تسعى روسيا إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا عبر إنشاء مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس، في خطوة تعكس توجه موسكو نحو توسيع نفوذها الاقتصادي والاستثماري بالتوازي مع إعادة تقييم وجودها العسكري في البلاد، وسط مفاوضات مع دمشق بشأن مستقبل قاعدتيها في طرطوس وحميميم، ومنافسة متزايدة مع الولايات المتحدة على مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات.
وبحسب مسؤولين سوريين تحدثوا لوكالة “رويترز”، تخطط روسيا لتشغيل المركز اللوجستي التجاري في أحد أرصفة القاعدة البحرية في طرطوس بحلول منتصف يوليو، مع استمرار وجود بحري روسي في الرصيف الآخر. وسيخصص المركز في مرحلته الأولى لاستقبال وتداول شحنات من القمح والحبوب والأعلاف والزيوت النباتية والأخشاب والصلب والفحم والسكر والزيوت المعدنية، بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو 250 ألف طن شهريًا، تبدأ بشحنة حبوب تزن 30 ألف طن.
ويأتي المشروع ضمن مساعي موسكو للحفاظ على نفوذها في سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد عام 2024، من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتعويض تراجع نفوذها السياسي والعسكري. وفي هذا السياق، تجري روسيا وسوريا مفاوضات بشأن مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، بعدما ألغت الحكومة السورية الجديدة عقدًا سابقًا مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية لتطوير مرافق تجارية في ميناء طرطوس، قبل منح شركة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” امتيازًا لمدة 30 عامًا لإعادة تطوير وتشغيل الميناء بقيمة 800 مليون دولار.
وفي يونيو، أعلن مجلس الأعمال الروسي – السوري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية خططًا لإنشاء مركز لتجميع وتوزيع البضائع الروسية في طرطوس، على أن تطوره شركة “روس لاين” السورية بالتعاون مع شركات روسية. وقال المدير العام للشركة أسامة عجاج إن المشروع سيقام في الرصيف الرابع ضمن منطقة مقيدة من القاعدة البحرية، بينما سيبقى الرصيف الآخر مخصصًا للعمليات العسكرية الروسية.
وأوضح عجاج أن المشروع يهدف إلى إنشاء خط ملاحي منتظم بين ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود وميناء طرطوس، لنقل وتوزيع البضائع داخل سوريا، ثم إلى العراق والأردن، وصولًا لاحقًا إلى السعودية والكويت وقطر والبحرين. وأضاف أن المركز سيُدار بالشراكة مع “صندوق سوريا السيادي”، بما يربطه بأحد أبرز الأذرع الاستثمارية للدولة.
وأشار عجاج إلى أن روسيا ستحتفظ بوجود عسكري محدود في القاعدة البحرية بالتزامن مع توسيع نشاطها التجاري واللوجستي، موضحًا أن المشروع طُرح خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 28 يناير، والذي وصفه مسؤولون بأنه شكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في يونيو، إن موسكو ودمشق تبحثان إعادة صياغة الوجود العسكري الروسي في سوريا، مؤكدة استمرار تطور التعاون بين الجانبين.
وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية بالنسبة لروسيا، التي أصبحت المورد الرئيسي للقمح إلى سوريا، إذ تشير وثائق جمركية سورية إلى أن نحو 85 في المائة من واردات القمح للموسم 2025 – 2026 تأتي من روسيا وشبه جزيرة القرم. كما ارتفعت واردات النفط الخام الروسي إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق، حيث استوردت البلاد نحو 16.8 مليون برميل خلال عام 2025، إضافة إلى نحو 60 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
ويرى مراقبون أن المركز اللوجستي قد يمنح موسكو موطئ قدم اقتصاديًا طويل الأمد في سوريا، حتى في حال تقليص وجودها العسكري، من خلال استمرار حضورها في ميناء طرطوس وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي المقابل، تتابع الولايات المتحدة المشروع الروسي عن كثب، في ظل مساعي واشنطن لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع إعادة إعمار سوريا والحد من النفوذ الروسي. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة “رويترز” إن واشنطن تراقب المشاريع التجارية واللوجستية المدعومة من روسيا في سوريا، معربة عن قلقها من إمكانية عدم مساهمتها في تحقيق الاستقرار.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تشجع دمشق على التعاون مع “شركاء موثوقين، ولا سيما الشركات الأمريكية” خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مع استمرار الضغط على الحكومة السورية للالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
المصدر: رويترز