الشرق اليوم- تتجه كندا والصين نحو إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية، في إطار مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، وسط الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن البلدين يتخذان خطوات لتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق كل منهما، بما يعزز قدرتهما على مواجهة الاضطرابات المالية، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة شنجن الصينية.
وأوضح كارني أن كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيهما المركزيين، واتخذتا خطوات لتسهيل إصدار أدوات مالية مقومة بعملتي البلدين. وقال”عندما تعتمد شركاتنا على عدد محدود من العملات أو قنوات الدفع، فإن الاضطرابات يمكن أن تنتشر بسرعة”، مؤكداً أن توسيع التعاون المالي يوفر أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات.
وتتيح ترتيبات مبادلة العملات للبنوك المركزية توفير السيولة عند الحاجة، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات تمويل محدودة.
ويأتي هذا التقارب ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تتبناها حكومة كارني لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية، التي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة الكندية، خصوصاً بعد فرض واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.
تنويع التجارة بعيداً عن واشنطن
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع “رويترز” على هامش القمة، أن أوتاوا تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة التواصل مع بكين بعد سنوات من التوتر في العلاقات. وقالت: “كنا جادين عندما أعلنا رغبتنا في تنويع تجارتنا بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد”.
وأضافت أن جولتها الآسيوية، التي شملت الفلبين وكمبوديا والصين، تركز على تسوية الخلافات التجارية مع بكين، واستكمال اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، وإحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).