الشرق اليوم- تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، مسجلاً 4.9%، مقارنة بـ5.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وفق بيانات أعلنها مجلس الوزراء المصري، الأربعاء. ويشير ذلك إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي، ولكن بوتيرة أقل من العام الماضي.
وانخفض معدل النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص والاستثمار والإنتاج الصناعي في دفع النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه النتائج في ظل استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027.
وتستهدف الخطة رفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه (نحو 455.4 مليار دولار)، وزيادة معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.
كما تستهدف وصول مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن توجه لتعزيز الأنشطة الإنتاجية.