الشرق اليوم- كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، عقب طلب مكتب المدعي العام في إسطنبول الإذن بالتحقيق معه بشأن مزاعم تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأرسل مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، خطاباً رسمياً إلى وزارة الخزانة والمالية، طلب فيه التصريح بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد تداول ادعاءات بشأن صلته بالفضيحة.
اتهامات ضد كاوجي أوغلو
ونقلت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، في تقرير نشرته الأربعاء، أن كاوجي أوغلو، الذي ترأس البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ، لمصلحة شركة “كاتليم إيفيم”.
وأضافت الصحيفة أنه أصدر تعليمات لمسؤولين في هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، مشيرة إلى تقديم مدفوعات غير نظامية لبعض الشركات.