قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، د. فواز العالمي، إن توجه الولايات المتحدة لإعادة نحو 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يأتي نتيجة تحذيرات من تصاعد الضغوط التضخمية، إضافة إلى أحكام قضائية اعتبرت فرض بعض هذه الرسوم غير قانوني بموجب قوانين الطوارئ الأمريكية.
وأوضح العالمي، في مقابلة مع العربية Business، أن هيئة الجمارك الأمريكية أنشأت منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات استرداد الرسوم من آلاف الشركات المتضررة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة “هزيمة قانونية” للإدارة الأمريكية.
وأضاف أن الولايات المتحدة جمعت نحو 800 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ فرضها حتى نهاية April 2026، مرجحاً إمكانية استرداد هذه المبالغ بالكامل من قبل الشركات، في وقت ساهمت فيه تلك الرسوم برفع أسعار المنتجات داخل السوق الأمريكية وتراجع القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية عالمياً.
وأشار إلى أن تهديدات ترامب برفع الرسوم على السيارات الأوروبية من 15% إلى 25% تندرج ضمن أدوات التفاوض، مع احتمال التراجع عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار سنوياً، فيما تسعى واشنطن لتقليص عجز تجاري يُقدّر بحوالي 200 مليار دولار.
وبيّن أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو 22% من صادرات السيارات والشاحنات الأوروبية، محذراً من أن ألمانيا قد تتكبد خسائر تصل إلى 25 مليار دولار سنوياً في حال رفع الرسوم، ما دفع الدول الأوروبية إلى تنويع أسواقها باتجاه آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية.
وفي السياق ذاته، تعتزم إدارة دونالد ترامب بدء صرف أول دفعات استرداد الرسوم في 11 May، عقب إبطال تعريفات بقيمة 166 مليار دولار بقرار من المحكمة العليا الأمريكية.
ووفقاً للقاضي Richard Eaton، تمت الموافقة على نحو 21% من طلبات الإلغاء، فيما دخلت 3% فقط مرحلة الاسترداد الفعلي عبر مدفوعات من الخزانة الأمريكية. ومن بين 13.3 مليون طلب تمت مراجعته، رُفض نحو 15% بسبب أخطاء في البيانات مع إتاحة إعادة التقديم، بينما أكد مسؤولون أن هذه الأخطاء قد تؤخر عملية الصرف دون أن تمنع استرداد الأموال.