الشرق اليوم- وافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا على حزمة إجراءات لتخفيض أسعار الوقود بقيمة 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، بهدف تقليل الضغوط على المستهلكين والشركات وإنهاء خلاف سياسي حول التعامل مع آثار ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران.
وأعلن حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” المحافظ وشريكه في الائتلاف، الحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، يوم الاثنين، أن الاتفاق يتضمن خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو للتر لمدة شهرين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، بعد أن تسببت الحرب في إيران بخلل كبير في إمدادات النفط، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بتداعيات الحصار الأمريكي المزمع على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، ما ساهم في استمرار ارتفاع أسعار الخام، وفق “رويترز”.
وقال المستشار فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحفي: “هذه الحرب هي السبب الرئيسي للمشكلات التي نواجهها في بلادنا أيضاً”، مضيفاً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية في ظل هدنة وُصفت بالهشة.
كما اتفق الائتلاف على تقديم دعم مباشر للعاملين عبر مكافأة تصل إلى ألف يورو لكل موظف، تُمنح معفاة من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء الاتفاق بعد أسبوع من التوتر داخل الائتلاف، على خلفية خلافات حول مقترح فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط، والذي طرحه وزير المالية لارس كلينغبايل من الحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، وقوبل بانتقادات من وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، المقربة من ميرتس، ما أدى إلى تعثر المفاوضات مؤقتاً.
وبحسب مصدر مطلع، اعتبر فريق ميرتس أن تلك التصريحات عرقلت جهود احتواء الخلاف داخل الائتلاف وإدارته بهدوء.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد أوروبي ضغوطاً متزايدة بسبب تباطؤ النمو وتداعيات الاضطرابات التجارية العالمية، ما زاد من الحاجة إلى تدخلات مالية عاجلة.
وفي سياق متصل، أعلن ميرتس معارضة بلاده لتشديد قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي على السيارات الهجينة بدءاً من عام 2027، مؤكداً أن ألمانيا ستدفع باتجاه نهج أكثر مرونة في السياسات البيئية، بما يشمل الاعتراف بالوقود المتجدد.
كما تخطط الحكومة لإصلاح أوسع في ضريبة الدخل يستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2027.
المصدر: الشرق الأوسط