الشرق اليوم- تصاعدت الخلافات والصراعات بين الأطراف الليبية على خلفية خطة أمريكيّة تهدف إلى إعادة توزيع السلطة والمواقع القيادية عبر توحيد جميع المؤسسات، بما يدفع نحو إنهاء الأزمة السياسية. وتشرف على هذه الخطة المستشار الخاص للرئيس الأمريكي مسعد بولس، وتركز على توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية بين الفرقاء في شرق وغرب ليبيا، إلى جانب إعداد ميزانية موحدة، بما يمهد لقيام قيادة مركزية قادرة على تحقيق الاستقرارين الأمني والسياسي.
وبحسب المعطيات المتداولة، يقترح الجانب الأمريكي إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من خلال إنشاء مجلس رئاسي جديد يرأسه نائب قائد قوات الجيش الليبي صدام حفتر، ودمج الحكومتين المتنافستين في حكومة واحدة يقودها عبد الحميد الدبيبة. غير أن هذا الطرح أثار تباينات واسعة داخل الأوساط السياسية الليبية، وزاد من حدة الانقسامات بين الأطراف المعنية، في ظل مخاوف لدى بعض القوى من فقدان نفوذها وإقصائها من مواقع القرار، وعلى رأسها المجلس الرئاسي الحالي.
وفي هذا السياق، نشر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تدوينة انتقد فيها بشكل مبطّن الخطة الأمريكية، ملمحاً إلى رفضه للمسار المطروح، معتبراً إياه بمثابة “صفقة”، ومشدداً على أن ليبيا تقف أمام مفترق حاسم بين خيار بناء الدولة وخيار “الصفقات”، داعياً إلى ضرورة الاحتكام إلى الانتخابات وسيادة القانون، في مقابل ما وصفه بمخاطر التمديد والوصاية الأجنبية وتغليب منطق المصالح الضيقة على حساب استقرار البلاد.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان رفضه لأي تسوية سياسية تبرم خارج نصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، مؤكداً عدم اعتداده بأي تمثيل له في أي مفاوضات ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عنه. كما أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في لقاء أمس الثلاثاء تمسكهما بـ “المسارات الشرعية” من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات في ليبيا.
المصدر: الأناضول