شهد الأسبوعان الماضيان أشد تصعيد للأزمة في العلاقات عبر الأطلسي على الإطلاق، بسبب تهديد الولايات المتحدة بضمّ غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ويتبع للدنمارك. وكان ذلك يهدد بالتحول إلى نزاع كبير بين أعضاء حلف الناتو، أقوى تحالف أمني في تاريخ العالم – حتى الآن.
ويوم الأربعاء، وبعد اجتماع مع الأمين العام للناتو مارك روته، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعرقل مشروعه لضم غرينلاند. وبينما اجتمع القادة الأوروبيون حول مائدة العشاء في بروكسل في 22 يناير لإجراء تقييم لما بعد الأزمة، هنّأوا أنفسهم على وحدتهم، وأشادوا بتدخل روته، أو ما سُمّي بـ«دبلوماسية الأب». وإذا كانت هذه فعلًا خلاصات أحدث فشل في العلاقات عبر الأطلسي، فإنها تغفل أجزاء مهمة من القصة.
روته متمرّس في التعامل مع ترامب. ومن المرجّح أن محادثتهما ضغطت على الأزرار الصحيحة، مقدّمةً له مخرجًا لحاجته «النفسية المهمّة» إلى غرينلاند. وكانت المحادثات الدبلوماسية السابقة بين ممثلين أميركيين ودنماركيين وغرينلانديين، التي تناولت أسباب رغبة الولايات المتحدة في ضم غرينلاند – وهي الأمن القومي، والموارد المعدنية تحت كتلتها الأرضية، وسهولة الوصول السريع إلى الفضاء – لم تحقق اختراقًا. ويبدو أن مزيدًا من الضمانات من الناتو وأوروبا بشأن هذه القضايا أصبح جزءًا من «الإطار» الذي ناقشه روته وترامب لإنهاء الأزمة، مثل حظر الصين من أعمال التنقيب عن المعادن، وتقديم قاعدة لمشروع القبة الذهبية الأميركي.
لكن ما غيّر الحسابات فعلًا هو التلويح بإمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية بقيمة تصل إلى 93 مليار دولار، وهو ما جعل الأسواق مضطربة ودفع ترامب إلى التراجع. ويمكن لأوروبا أيضًا أن تستخدم نفوذها الاقتصادي لصالحها.
ومن المفارقة أن الأوروبيين لم يكونوا موحّدين إطلاقًا في اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية. فلو لم يتراجع ترامب عن تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، لما كان مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي كان سيحصل على الأغلبية المؤهلة اللازمة لتفعيل أداته الجديدة وغير المستخدمة من قبل، المعروفة باسم أداة مكافحة الإكراه (ACI)، والتي تتيح للمفوضية الأوروبية تحديد ما إذا كانت قوة أجنبية تستخدم الإكراه الاقتصادي لتقويض الاتحاد الأوروبي، وإذا كان الأمر كذلك، تنفيذ إجراءات ردع وانتقام متناسبة. ويمكن أن تتراوح هذه الإجراءات بين فرض الرسوم الجمركية ومنع الوصول الأجنبي إلى المشتريات العامة، وصولًا إلى العقوبات، التي تتطلب عادةً الإجماع. وفي النهاية، كان رد فعل الأسواق – التي استجابت لـ«المدفعية التجارية» للاتحاد الأوروبي أكثر مما استجابت لمناوراته الدبلوماسية – هو العامل الحاسم في تراجع ترامب.
أظهرت أزمة غرينلاند أن أوروبا تستطيع قلب الطاولة على اعتمادها على الولايات المتحدة. ويمكن تحقيق ذلك عبر نفوذها الاقتصادي والدبلوماسية الذكية في واشنطن، من خلال التواصل مع نظراء مؤسسيين مثل أعضاء الكونغرس وممثلين جمهوريين قد يكون لهم بعض التأثير ويمكنهم لعب دور في كبح السلطة التنفيذية الأميركية. كما يمكن لأوروبا استخدام التعاون الأمني بشكل منتج لمواجهة المبررات المختلقة للتحرك الأميركي، وصقل أدواتها الاقتصادية لأغراض سياسية. لكنها كشفت أيضًا، مرة أخرى، عن صراعين واضحين ومألوفين.
الأول هو كيفية تزويد الاتحاد الأوروبي بالقدرة على استخدام النفوذ الاقتصادي بطريقة سياسية – تمامًا كما تستطيع الولايات المتحدة والصين تسليح قوتهما الاقتصادية لإكراه دول أخرى. وبوصفه مجتمعًا قانونيًا، يختلف الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال عن الدول السلطوية أو التنفيذيين الذين ينتهكون قوانينهم الداخلية للتوسع في الخارج. لكن وجود سياسة اقتصادية استراتيجية مناسبة يمكنه مع ذلك أن يجعل أوروبا ككل تضرب بوزنها الحقيقي.
في دافوس، ربط القادة الأوروبيون بين القوة الاقتصادية والنفوذ العالمي. فقد ذكّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جمهورها بالفرص التي أتاحها انهيار نظام بريتون وودز لأوروبا كي تنمو. وتحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن حاجة أوروبا إلى تعزيز اقتصادها. لكنهم فشلوا باستمرار في ربط هذه الرؤى الكبرى بخطوات عملية، كما يظهر في التطبيق الضعيف لتقارير دراجي وليتا. وكان التردد في تفعيل أداة مكافحة الإكراه أقل ارتباطًا بجعل الأدوات الاقتصادية والسياسية تعمل معًا، وأكثر ارتباطًا بعدم الرغبة في استخدام حجم الاتحاد الأوروبي على حساب هامش المناورة الوطني الأصغر بكثير. ويفضّل القادة السياسيون الاحتفاظ بسلطة منع اندماج البنوك وإجراء المكالمات الهاتفية مع ترامب على العمل من أجل أوروبا لها دور اقتصادي وسياسي في عالم الغد، رغم تنامي الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي.
أما القضية الثانية، والمرتبطة بالأولى، فهي أن الانقسامات داخل أوروبا حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة تتجاوز الأسئلة التكتيكية المتعلقة باستخدام «الجزرة والعصا» الأوروبية. فهناك اعتماد ذهني على الولايات المتحدة ناتج عن أجيال من الدبلوماسيين المغموسين في العقلية العابرة للأطلسي. وعندما قدّم الأوروبيون استراتيجية، كما حدث بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كان ذلك في انسجام تام مع واشنطن. وفي أجزاء من أوروبا الشرقية، تُعدّ الولايات المتحدة جزءًا أساسيًا من الهوية ما بعد السوفييتية. ويُنظر إلى إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في أوروبا في مواجهة التهديد الروسي على أنه أولوية. وإذا أضفنا إلى ذلك المؤيدين لترامب، يصبح المشهد صاخبًا. فقد غادرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القمة غير الرسمية دون تعليق. وليس من الواضح إلى متى يمكنها الاستمرار في لعب لعبتها المزدوجة بين بروكسل وواشنطن. أما فيكتور أوربان فقد توقّف منذ زمن عن العمل مع شركائه في الاتحاد الأوروبي، ووافق الآن على الانضمام إلى الصف الاستبدادي في «مجلس السلام» الذي يقوده ترامب.
ويُنظر إلى هذا الضجيج الأوروبي بوصفه علامة ضعف في الداخل والخارج، وقد لا يمكن ردم بعض هذه الخلافات أبدًا. وقد فضّل القادة الأوروبيون الإطراء والاسترضاء على الخطاب الحازم، فخسروا مصداقيتهم لدى الولايات المتحدة، لكنهم لم يخسروها لدى الأسواق، التي أخذت احتمال الرد الأوروبي على محمل الجد. وتُظهر دروس غرينلاند أن هناك طرقًا لتحويل هذا الضجيج إلى «غموض استراتيجي»، من خلال إبقاء القوى الخصمة غير متيقنة من الحجم الكامل لرد الاتحاد الأوروبي، ومن خلال استخدام مقصود لأدوات بروكسل المتطورة ومتعددة الاستخدامات.