الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
اتصل بنا
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
_Featured Middle_دراسات وتقاريردراسات وتقارير

جرف الصخر في العراق.. حكومة علي الزيدي أمام تحد فرض سيادة الدولة

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
18/11/2026 0 تعليقات
8

تعود ناحية جرف الصخر، المعروفة أيضًا باسم جرف النصر، والواقعة شمالي محافظة بابل، جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد، إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، باعتبارها أحد الملفات الشائكة في العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة. فبعد أكثر من 12 عامًا على استعادة المنطقة من تنظيم “داعش” في أكتوبر 2014، لا تزال جرف الصخر تمثل نموذجًا لتداخل النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي للفصائل المسلحة، وقد عادت المنطقة إلى واجهة الاهتمام خلال نوفمبر 2026، عقب تلقي الحكومة تقريرًا سريًا من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، مدعومًا بصور الأقمار الصناعية وتسجيلات كاميرات المراقبة. ووثّق التقرير وجود شبكة منظمة لسرقة النفط الخام وتكريره عبر مصافٍ غير قانونية وحفر تخزين مخفية، في أنشطة يُقال إنها مستمرة منذ عام 2021. وأعقب ذلك قرار بنشر القوات المسلحة في محيط المنطقة، بالتزامن مع تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله، التي تتمتع بنفوذ عسكري وأمني واسع فيها.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء التقارير التي تشير إلى استخدام جرف الصخر مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدرات بعض الفصائل المسلحة. فبحسب تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في نوفمبر 2026، ظلت المنطقة خلال السنوات الماضية معقلًا لكتائب حزب الله، كما أشار التقرير إلى امتلاك بعض الفصائل المسلحة في العراق قدرات مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وبذلك، تتجاوز الأزمة الراهنة حدود التحقيق في تهريب النفط أو إعادة انتشار القوات، لتضع حكومة الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطة الدولة في منطقة تحولت إلى مركز نفوذ مسلح متعدد الأبعاد. ويأتي ذلك في ظل تحديات سياسية تواجه الحكومة داخل التحالف الداعم لها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حدود قدرتها على بسط سيادة الدولة في جرف الصخر، دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

من استعادة جرف الصخر من داعش إلى نشوء منطقة مغلقة

بدأت المرحلة المفصلية في تاريخ جرف الصخر عام 2014، عندما سيطر تنظيم “داعش” على المنطقة، مستفيداً من موقعها الجغرافي القريب من بغداد، وأهميتها في تأمين طرق الحركة والاتصال بين العاصمة والمناطق الجنوبية. وفي أكتوبر من العام نفسه، استعادت القوات العراقية المنطقة بمشاركة فصائل مسلحة، وأُعلن تغيير اسمها إلى جرف النصر.

غير أن استعادة السيطرة العسكرية لم تتبعها عملية متكاملة لإعادة السكان وإعادة بناء المؤسسات المدنية والخدمية، بل دخلت المنطقة مرحلة جديدة اتسمت بالقيود الأمنية والوجود المسلح، مع استمرار تعثر عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين، ومع مرور السنوات، تعزز وجود كتائب حزب الله في جرف الصخر، لتتحول تدريجياً إلى أحد أبرز مراكز نفوذها داخل العراق، ولم تعد طبيعة السيطرة مرتبطة فقط بالوجود العسكري، بل امتدت إلى تنظيم الدخول والخروج، وإدارة المواقع والمنشآت، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يمكن تنفيذها داخل المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى استمرار وجود كتائب حزب الله في المنطقة، وإلى استخدام بعض مناطق محافظة بابل مواقع للتدريب والأنشطة العسكرية، ويعكس ذلك تحول جرف الصخر من منطقة استُعيدت من تنظيم “داعش” إلى مساحة ذات أهمية ضمن منظومة النفوذ العسكري للفصائل المسلحة، وقد بلغ ذلك النفوذ مستوى متقدماً، حتى أن المؤسسات الرسمية واجهت صعوبات وتحديات في الدخول إلى المنطقة، فقد أفادت وكالة شفق نيوز، في تقرير نشرته في 14 نوفمبر 2026، بأن دخول اللجان الحكومية إلى جرف الصخر ظل يتطلب تنسيقًا أمنيًا وسياسيًا على مستويات عليا، وهو ما يشير إلى استمرار القيود المفروضة على حركة المؤسسات الرسمية داخلها.

جرف الصخر بين الاستهداف العسكري والتجاذبات السياسية

لم تقتصر أهمية جرف الصخر على كونها مركزًا لنفوذ كتائب حزب الله داخل العراق، بل برزت أيضًا بوصفها موقعًا ذا أهمية عسكرية خلال المواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران خلال عام 2026. فقد تعرضت مواقع تابعة للواء 45 في الحشد الشعبي، المرتبط بكتائب حزب الله، لثلاث غارات جوية في المنطقة، أسفرت عن إصابة شخص واحد، وفقًا لما نقله مسؤول رفيع في الحشد الشعبي لشبكة “روداو”. كما تعرضت جرف الصخر لأربع ضربات جوية بين 28 فبراير و6 مارس 2026، قُتل في إحداها، بتاريخ 4 مارس، قائد بارز في كتائب حزب الله، فيما تجدد استهداف مواقع في المنطقة في 16 مارس من العام ذاته. وعلى المستوى السياسي، امتدت تداعيات ملف جرف الصخر إلى داخل تحالف “الإطار التنسيقي”، حيث تحدثت تقارير إعلامية عراقية، نقلًا عن مصادر مقربة من التحالف، عن مشادات كلامية وانسحابات خلال أحد اجتماعاته، على خلفية تباين المواقف بشأن تحركات حكومة علي الزيدي في المنطقة.
ووفقًا لهذه التقارير، نشبت خلافات بين الزيدي وكل من رئيس منظمة “بدر” هادي العامري، والأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، بسبب إصرار رئيس الحكومة على تنفيذ عملية لدخول جرف الصخر بحلول يوم الجمعة المقبل، مقابل اعتراضهما على الخطة، في ظل انقسام داخل التحالف بين مؤيد لإجراءات الحكومة ومعارض لها.
وفي سياق مواز، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وصول قائد “فيلق القدس” الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد للتوسط في الأزمة، وهي أنباء لم تحظَ بتأكيد مستقل، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تفاهمات محتملة بينه وبين الزيدي بشأن انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة بصورة سلمية ووفق جدول زمني، مقابل تسليمها إلى قوات تشارك فيها هيئة الحشد الشعبي.

تهريب النفط.. كيف تحول التحقيق الاقتصادي إلى مواجهة سياسية؟

مثّلت شبهات تهريب النفط نقطة التحول الأساسية في الأزمة الحالية، بعدما انتقل الملف من دائرة النقاش بشأن النفوذ المسلح وعودة السكان إلى تحقيقات حكومية تتعلق بالموارد النفطية واحتمالات استغلال البنية التحتية للدولة.

ففي 11 نوفمبر 2026، وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق بشأن معلومات تتعلق بتهريب النفط الخام من جرف الصخر، استناداً إلى معلومات استخبارية تحدثت عن التلاعب بخطوط نقل النفط واستخدام منشآت غير مرخصة.

وفي 13 نوفمبر، انتقلت لجنة حكومية إلى المنطقة برفقة قوة عسكرية، والتي ضمت ممثلين عن جهات أمنية واستخبارية ورقابية ووزارات معنية، وعقدت اجتماعاً مع قيادات من الفصائل داخل أحد المقار الأمنية، قبل مباشرة جولاتها الميدانية بعد الاتفاق على آلية التحقيق وترتيب الزيارات. ويشير ذلك إلى أن دخول اللجنة في مرحلته الأولى جرى ضمن ترتيبات وتفاهمات مع الجهات المسلحة الموجودة في المنطقة، وليس من خلال فرض انتشار حكومي كامل منذ البداية.

وفي 16 نوفمبر، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا استند إلى معلومات قدمها مسؤولون أمنيون وعسكريون ونفطيون، باكتشاف نقاط لثقب خط أنابيب نفطي بقطر 26 بوصة، ومعدات ضخ مخفية، وحفر تخزين أرضية، ومرافق لتحميل النفط الخام في صهاريج، فضلًا عن منشآت لتكريره. ووفق وثيقة لوزارة النفط العراقية اطلعت عليها الوكالة، ينقل خط الأنابيب ما لا يقل عن 200 ألف برميل يوميًا، فيما قدّر مسؤولون نفطيون أن قيمة النفط الذي يُحتمل سحبه منذ عام 2021 قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، مع الإشارة إلى أن تحديد حجم الخسائر بدقة يتطلب معرفة الفترة الفعلية التي استُخدمت خلالها نقاط السحب

وفي 17 نوفمبر، نقلت وكالة الأناضول عن عضو لجنة التحقيق النيابية علي أنهير السراي أن التحقيقات درست وثائق وصوراً ولقطات جوية حرارية، وتوصلت إلى تحديد نحو 25 شاحنة صهريجية، تبلغ سعة الواحدة منها 36 ألف لتر، قال إنها استُخدمت في عمليات التهريب. وتبلغ السعة الإجمالية لهذه الصهاريج نحو 900 ألف لتر في الحمولة الواحدة، دون أن يعني ذلك أن هذه الكمية تمثل حجم النفط المهرب فعلياً، إذ لم تُحدد البيانات المنشورة عدد مرات استخدامها، كذلك، أعلنت الحكومة أن التحقيقات الأولية كشفت عن التلاعب في أنابيب نفطية ضمن ستة مواقع، ووجود مصفاتين وخزانات وصهريج، إلى جانب محاولات لإخفاء آثار عمليات التلاعب. وعلى إثر هذه النتائج، أصدر الزيدي قرارات بإقالة تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ونفطيين، وإحالة المتورطين إلى القضاء، وشملت القرارات مسؤولين في شرطة بابل والأجهزة الأمنية وقطاع الأنابيب النفطية.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن عمليات التهريب، واعتبرت أن المنشآت الموجودة في المنطقة مرتبطة بتوفير الوقود للآليات العسكرية والمولدات، وشككت في توصيفها بوصفها منشآت مستخدمة في شبكة تهريب النفط، واتهمت أطرافاً حكومية بتوظيف القضية للضغط عليها بشأن سلاحها ومواقعها.

حظر تلغرام بالتزامن مع التحركات الحكومية في جرف الصخر

في 16 نوفمبر، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجّه بدخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر، مع تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح الذي يسيطر على المنطقة. وجاء ذلك بالتزامن مع وصول لجنة التحقيق برفقة قوات أمنية وعسكرية، ثم صدور قرارات بإقالة المسؤولين وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وتزامن ذلك مع تقارير أمنية تحدثت عن تحرك تعزيزات عسكرية باتجاه المنطقة، شملت قوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، مقابل وصول تعزيزات لدعم مواقع كتائب حزب الله. وأفادت مصادر أمنية نقلت عنها شبكة “شفق نيوز” بأن التعزيزات المرتبطة بالكتائب قد تضم عناصر من فصائل حليفة، فيما جرى تعزيز مواقع القوات الحكومية من محافظات مجاورة، وفي سياق متصل، تداولت منصات مرتبطة بالفصائل صوراً لمقاتلين بزي عسكري ومقاطع لورش يُقال إنها تُستخدم في تجميع الصواريخ، في رسائل حملت دلالة على الاستعداد والتمسك بالسلاح.

وفي 17 نوفمبر، نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادر أمنية أن المهلة الحكومية لخروج كتائب حزب الله تنتهي عند الساعة الثامنة مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026، دون أن تتضح الإجراءات التي ستلي انتهاءها، وما إذا كانت ستتجه الحكومة إلى تنفيذ عملية عسكرية مباشرة أم ستُبقي المجال مفتوحًا أمام التفاوض والتسليم المرحلي.

وعلى المسار الإعلامي والاتصالي، تزامنت الأزمة مع قرار السلطات العراقية حظر تطبيق “تلغرام” في 16 نوفمبر 2026، بعدما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أن القرار صدر بناءً على توجيهات حكومية، بسبب عدم امتثال الشركة للقوانين المحلية وعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة محتوى قالت الهيئة إنه يتضمن مخالفات وتهديدًا للأمن الوطني. وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف الحد من استخدام المنصة في نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية والجرائم الإلكترونية، كما منحت الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية وضعها القانوني.

وجاء الحظر بالتزامن مع نشر قنوات مرتبطة بكتائب حزب الله صورًا ومقاطع لمقاتلين وورش عسكرية، في إطار التصعيد الإعلامي المصاحب للأزمة. ومع ذلك، لا تتوافر في البيانات الرسمية المنشورة أدلة تثبت أن هذا المحتوى كان السبب المباشر وراء اتخاذ قرار الحظر، ما يستدعي عدم الربط السببي بين التطورين استنادًا إلى التزامنهما الزمني وحده.

وفي هذا السياق، يضيف حظر “تلغرام” بُعدًا اتصاليًا إلى الأزمة، بالنظر إلى استخدام المنصة من قبل أطراف سياسية وأمنية وفصائل مسلحة لنشر مواقفها ومحتواها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن إدارة الحكومة للفضاء الرقمي وحدود الإجراءات التنظيمية في ظل تصاعد التوتر الأمني والسياسي.

لهذا السبب تم حجب تلغرام https://t.co/K6H16Msl1C

— ابو مريم (@AMrym93884) November 16, 2026

” title=”قرار حجب التلغرام في العراق”>

خطاب كتائب حزب الله.. نفي المواجهة مع رفض التخلي عن النفوذ

في 17 نوفمبر 2026، عقد القيادي في كتائب حزب الله أبو طالب السعيدي مؤتمرًا صحفيًا في جرف الصخر، نفى خلاله ما ورد في نتائج اللجنة التحقيقية بشأن وجود عمليات لتهريب النفط، معتبرًا أن المنشأة النفطية التي تحدثت عنها الحكومة “بدائية ومتروكة”، وتبعد خمسة كيلومترات عن ثلاثة أنابيب نفطية في المنطقة. ووفقًا لروايته، تُستخدم المنشأة في أوقات الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية الممتدة من جرف الصخر إلى القائم قرب الحدود السورية، متهمًا الحكومة الحالية بالعجز عن توفير احتياجات تلك القوات من الوقود. كما حذر السعيدي مما وصفه باحتمال اندلاع أزمة كبيرة وسفك دماء العراقيين، مؤكدًا أن الكتائب لن تغادر جرف الصخر “لو كلفنا ذلك حياتنا”، وفي سياق تصعيد الخطاب تجاه الحكومة، هاجم رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ”المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة”، ونفى استفزاز اللجنة الحكومية التي زارت المنطقة.
وفي المقابل، ذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى جرف النصر لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط وتحديد مواقع التجاوزات. إلا أن روايات بشأن مسار الزيارة تباينت؛ إذ أفادت مصادر بأن كتائب حزب الله منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أشارت منصات مقربة من الكتائب إلى عدم التوصل إلى اتفاق معها بشأن ترتيبات العمل داخل الجرف. ولاحقًا، أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط في هيئة الحشد الشعبي علي الحمداني أن الكتائب لا تمانع تولي شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط مسؤولية حراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة.
وتحمل هذه التصريحات دلالتين متوازيتين؛ تتمثل الأولى في محاولة منع تصوير الأزمة باعتبارها مواجهة بين الفصائل والقوات المسلحة، من خلال التأكيد على عدم الرغبة في إراقة الدم العراقي واستدعاء الذاكرة المشتركة خلال الحرب ضد داعش. أما الثانية، فتتمثل في التمسك بالرواية الخاصة بالمنشآت النفطية وبحق الكتائب في البقاء ضمن المنطقة، من خلال التشكيك في نتائج التحقيق ووصف القضية بأنها سياسية.

الانقسام داخل الإطار التنسيقي.. لماذا يصعب توحيد الموقف الحكومي؟

لا تواجه حكومة الزيدي تحدياً أمنياً يتعلق بوجود كتائب حزب الله في جرف الصخر فحسب، بل تواجه أيضاً تعقيدات سياسية داخل “الإطار التنسيقي”، الذي يمثل أحد أهم أركان تشكيل الحكومة ودعمها، فبحسب تقرير صحيفة “ذا ناشيونال” المنشور في 17 نوفمبر 2026، فشل قادة الإطار التنسيقي في التوصل إلى موقف موحد بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، خلال اجتماع عُقد لمناقشة المواجهة المحتملة بين الحكومة وكتائب حزب الله، ويتمحور الخلاف حول آلية إنهاء سيطرة الفصيل على المنطقة؛ إذ يفضل اتجاه سياسي اعتماد تسليم تدريجي للمواقع والمنشآت إلى مؤسسات الدولة، بينما يدعم اتجاه آخر خطة الحكومة لتنفيذ عملية أمنية محدودة تسمح بدخول القوات الاتحادية إلى المنطقة، ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، يدعم نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي مقاربة التسليم التدريجي، التي تتضمن انسحاب كتائب حزب الله من المواقع النفطية الستة التي خضعت للتفتيش، وتسليم أجزاء من المنطقة إلى القوات الاتحادية وتشكيلات العتبات المرتبطة بالحشد الشعبي.

وفي المقابل، تتمثل المقاربة الحكومية المطروحة في دخول محدود لجهاز مكافحة الإرهاب، بدعم من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، مع توفير غطاء من القوة الجوية، دون التوجه إلى اقتحام شامل للمنطقة،  وتبرز هنا نقطة خلاف جوهرية تتعلق بالجهة التي ستتسلم المواقع؛ إذ تفضل كتائب حزب الله، وفق المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، تسليمها إلى تشكيلات العتبات بدلاً من جهاز مكافحة الإرهاب، باعتبار أن ذلك لا يمثل استسلاماً مباشراً للحكومة أو تسليماً لمواقعها إلى جهة تدخل معها في مواجهة، كما كشف التقرير عن رغبة الفصيل في تأجيل التسليم الكامل حتى 30 يونيو 2027، وهو الموعد المرتبط بالجدول الزمني المعلن لحصر السلاح بيد الدولة، بينما لا ترغب حكومة الزيدي في إبقاء الوضع على حاله حتى ذلك التاريخ، وفي سياق متصل، نقلت شبكة”964 ” عن مصدر في الإطار التنسيقي أن قادة التحالف اتفقوا على ضرورة محاسبة المتورطين في تهريب النفط، مع رفض دخول جرف الصخر بقوات قتالية، واقتراح استبدال القوة الماسكة للمنطقة بقوات أخرى من الحشد الشعبي.

جرف الصخر وملف حصر السلاح.. اختبار لسلطة الدولة

تمثل جرف الصخر حالة عملية تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتكشف التحديات التي تواجه الحكومة عندما تتعارض قراراتها مع مصالح فصائل مسلحة تمتلك حضورًا ميدانيًا وشبكات نفوذ داخل مؤسسات الدولة، وفي هذا السياق، يرى الباحث والمحلل السياسي العراقي فراس إلياس، وفق ما نقلته “إرم نيوز” في 17 نوفمبر 2026، أن أزمة جرف الصخر تتجاوز الخلاف الأمني بشأن تهريب النفط، لتصبح اختبارًا لحدود سلطة الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة. وأشار إلياس إلى أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في اتخاذ القرار، بل في القدرة على تنفيذه واستدامته دون الخضوع لحسابات التوازنات السياسية، محذرًا من أن جرف الصخر قد تصبح نقطة تحول في مسار استعادة سلطة الدولة، أو مؤشرًا على حدود قدرتها في مواجهة مراكز النفوذ المسلح.

وتضع هذه التطورات حكومة الزيدي أمام تحدٍ يتعلق بالفجوة بين إصدار القرارات السيادية والقدرة على تنفيذها ميدانيًا، لا سيما في ظل تعثر الالتزام بالموعد السابق المحدد لإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة في 30 سبتمبر 2026، وإعلان موعد جديد لتحقيق ذلك بحلول 30 يونيو 2027. وفي هذا الإطار، تمثل جرف الصخر سلاحًا ذا حدين بالنسبة للحكومة؛ فمن جهة، قد يتيح نجاحها في فرض سيطرتها تعزيز هيبة الدولة وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة، لكنه قد يفتح المجال أمام مواجهة أوسع معها، لا تقتصر بالضرورة على الجانب العسكري، بل قد تأخذ طابعًا سياسيًا يهدد تماسك الحكومة وبقاءها. ومن جهة أخرى، فإن تعثرها في تنفيذ قراراتها قد يكشف محدودية قدرتها على بسط سلطتها.

"كتائب حزب الله" في العراقجرف الصخرحصر السلاححكومة الزيدي
مشاركة 0 FacebookTwitterPinterestEmail
المنشور السابق
تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها للصين استُنفدت بالكامل
المنشور التالي
واشنطن بوست: نتنياهو كلّف الموساد بإعداد عملية سرية داخل إيران

قد يعجبك أيضاً

تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها...

22/10/2026

ما مصير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية؟

21/10/2026

تحرك برلماني في سوريا لإلغاء تجريم “الإخوان المسلمين”

14/10/2026

سوريا تنشئ جهازاً أمنياً جديداً لدمشق

13/10/2026

 تقرير: كيف يدير “الصندوق السري” في دمشق اقتصاد...

09/10/2026

الحوثيون يستهدفون مطاري عدن والرياض بالصواريخ والمسيرات

07/10/2026

الولايات المتحدة تسحب كل قاذفاتها من قاعدة فيرفورد...

05/10/2026

هيئة التجارة البحرية البريطانية: استهداف ناقلة بـ3 مقذوفات...

01/09/2026

ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي

04/08/2026

الجيش الأمريكي يعلن إتمام “موجة كثيفة من الضربات”...

30/07/2026

الأكثر قراءة

  • الشرق الأوسط… إلى الانفجار أقرب

  • اقتصاد الاستهلاك

  • رياضة ريال مدريد يوجه بوصلته نحو “أفضل مدرب في العالم”

  • سوريا تسجل أعلى حصيلة عالمية لضحايا مخلفات الذخائر العنقودية خلال 2025

  • الحدود البيلاروسية البولندية وأزمة اللاجئين

  • وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود

  • تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها للصين استُنفدت بالكامل

  • وصول ست روافع جسرية الى مرفأ اللاذقية بموجب عقد مع شركة فرنسية

  • سوريا تنشئ جهازاً أمنياً جديداً لدمشق

  • لبنان يصدر مذكرتَي إحضار لمسؤولين في “حزب الله”

التطبيع مع إسرائيل، مهمة الوزير محمد علي الحكيم.
Subscribe Youtube
    • News
    • Covid-19
    • Trending Videos
    • Careers
    • Help Center
    • Cartoon
    • News
    • Sports
    • Metro News
    • Politics
    • Featured
    • Latest News
    • Opinion
    • Entertainment
    • Auto News
    • Business and Economy
    • Brexit
    • Technology
    • Breaking News
    • Education
    • Interview
    • Celebrities
    • Special Features
    • Around the World
    • Contact
    • Cookies
    • Term of Use
    • Information
    • Compliance
    • GDPR Policy
    • Copyright
    • Sitemap & Info
    • Licensing
    • Diaspora
Subscribe

Developed by Social Markers

جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss Envelope
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن