الشرق اليوم – كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن تحويل السلطات السورية الجديدة الأصول المصادرة من الشخصيات النافذة والمقربة من النظام السابق إلى صندوق سيادي مملوك للدولة يتسم بالغموض، ليصبح هذا الكيان المحرك الأساسي لاستراتيجية الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأفادت الصحيفة بأن “الصندوق السيادي السوري”، الذي أنشأه الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، بسط سيطرته على شبكة واسعة من العقارات، والشركات، والمصانع، والمراكز التجارية، والحصص البنكية. وتُقدر وزارة المالية حجم أصول هذا الصندوق بنحو 50 مليار دولار، مما جعله، بحسب مجتمع الأعمال المحلي، الكيان الأكثر ثراء ونفوذاً في سوريا.
يلفت تقرير “فايننشال تايمز” إلى التناقض الصارخ بين النفوذ المتعاظم للصندوق وضبابية هيكليته؛ إذ يتبع الصندوق للرئيس مباشرة ويرأسه وزير السياحة، بينما يتولى إدارته التنفيذية المواطن اللبناني الأسترالي إبراهيم سكرية، الذي لا يظهر اسمه على الموقع الرسمي للصندوق، ويواجه عقوبات أسترالية.
من جانب آخر، ننقل الصحيفة عن اقتصاديين أن غياب الشفافية في إدارة هذه المبالغ الضخمة يطرح علامات استفهام كبرى ويضعف الثقة بين المواطن والدولة، مضيفين أن الحسابات تختلف تماماً بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين تسعى دمشق لاستقطابهم؛ فهؤلاء المستثمرون لا يضعون الشفافية في صدارة أولوياتهم، بل يفضلون التعامل مع كيان نافذ يتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
وفي هذا السياق، ينقل التقرير عن أحد المتعاملين تجارياً مع الكيان الجديد قوله إن مفهوم الدولة في سوريا اليوم بات يتلخص في معادلة بسيطة: “الوزارات والصندوق”.
توضح “فايننشال تايمز” أن الصندوق فرض نفسه كلاعب عقاري واقتصادي إقليمي عبر ذراعه العقارية التي يديرها الملياردير السوري القطري محمد الخياط. وأثمرت هذه التحركات عن عقد صفقات واستثمارات بمليارات الدولارات، أبرزها مشروع “دمشق الجديدة” وهي اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة “أرادا” (Arada) الإماراتية لبناء 11 ألف وحدة سكنية ومرافق تجارية وفاخرة. إضافة إلى استحواذ الصندوق على حصة 25% في الكيان المحلي التابع لشركة الاتصالات الكويتية “زين” (بعد فوزها برخصة تشغيل بقيمة 747 مليون دولار)، إلى جانب شراكات مع “مجموعة كابلات الرياض” السعودية، وشركة “ترياكي أغرو” التركية.
وعلى الرغم من هذا التوسع، تؤكد الصحيفة أن الصندوق يصطدم بتعقيدات قانونية وصراعات ملكية شائكة. وتتعلق هذه الأزمات بصعوبة تغيير الملكيات المسجلة قانوناً لبعض الشركات المصادرة من رجال أعمال بارزين في العهد السابق، أمثال سامر فوز ومحمد ووسيم قطان الخاضعين لعقوبات غربية، فضلاً عن مطالبة المالكين الأصليين الذين أُجبروا على التنازل عن أملاكهم في عهد الأسد باسترداد حقوقهم، مما اضطر الصندوق في بعض الحالات للجوء إلى تسويات ودية للسيطرة على الأراضي وطرحها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.