الشرق اليوم – يتحرك أعضاء في مجلس الشعب السوري لجمع التواقيع اللازمة لتقديم مقترح بإلغاء القانون رقم 49 لعام 1980، الذي يجرّم الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين” ويعاقب عليه بالإعدام، بالتزامن مع إشارات من الجماعة إلى رغبتها في العودة إلى الحياة السياسية بعد عقود من الحظر.
وأثار تزامن الخطوتين تساؤلات بشأن موقف السلطة الانتقالية من عودة الإخوان وحدود النشاط الحزبي الذي يمكن أن تسمح به خلال المرحلة الراهنة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبد الناصر حوشان، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، أن المقترح لا يزال في مرحلة جمع تواقيع الأعضاء، وأنه لم يُقدَّم بعد إلى المجلس. وأوضح أن النظام الداخلي يشترط موافقة 17 عضواً في المرحلة الأولى، قبل صياغة مسودة المشروع وتقديمها إلى المجلس لإحالتها إلى اللجنة المختصة.
وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن احتمال مناقشة المقترح خلال الجلسة المقبلة المنتظرة في منتصف الشهر الحالي، لكن تصريحات حوشان تشير إلى أن الإجراءات اللازمة لطرحه لم تكتمل بعد.
وصدر القانون 49 في يوليو تموز 1980، ونصت مادته الأولى على تصنيف كل منتسب إلى تنظيم “الإخوان المسلمين” مجرماً يعاقَب بالإعدام.
وكان مجلس شورى “الإخوان” في سوريا قد عقد دورته العادية الخامسة في 27 سبتمبر أيلول 2026، وأصدر بياناً من 16 بنداً تناول فيه التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتضمن البيان مواقف تؤكد رغبة الجماعة في المشاركة بالحياة السياسية، والدعوة إلى التعددية، وتنظيم العمل الحزبي، في خطوة قرأها مراقبون على أنها استعداد للعودة إلى النشاط السياسي داخل البلاد.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط