الشرق اليوم – حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من أن سياسة إسرائيل تجاه سوريا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط أميركية للتخلي عن “منطقتها العازلة” دون تقديم تنازلات أمنية كبيرة إذا فشلت في الانخراط مع دمشق دبلوماسياً.
وجادل المعهد في تقرير حديث بأن إسرائيل بحاجة إلى وضع خطوط حمراء أكثر محدودية بشأن الأنشطة التركية في سوريا بدلاً من النهج الأكثر عدوانية الذي اتبعته منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وأوصى أحدث تقرير صادر عن مركز الأبحاث، والذي أعدته كارميت فالنسي، المستشارة الاستخباراتية السابقة في الجيش الإسرائيلي ورئيسة قسم الأبحاث السورية الحالية في المعهد، وأمل حايك، وهي باحثة أخرى في المعهد نفسه، بأن تسير إسرائيل على حبل مشدود ومعقد في سوريا، يقسم “إعادة بناء البنية التحتية السورية وإقامة وجود تركي” إلى مكونات متعددة.
وذكر مركز الأبحاث: “ينبغي التمييز بين المساعدة التقنية والتدريب وإعادة تأهيل المنشآت للدولة السورية من جهة، وإنشاء بنية تحتية تركية مستقلة للقيادة والسيطرة من جهة أخرى”.
ويضيف التقرير “من وجهة نظر عملياتية، لا يوجد فرق عملي يذكر بين نشر أنظمة الرادار التركية أو الحرب الإلكترونية أو الدفاع الجوي في شمال سوريا ونشرها في جنوب تركيا أو شمال قبرص”.
وجاء في ورقة الموقف: “نطاقات تغطيتها متشابهة، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الأنظمة في شمال سوريا لا يشكل في حد ذاته خطاً أحمر يبرر استخدام القوة الإسرائيلية”.
ويؤكد معهد دراسات الأمن القومي أن “للبحرية التركية ميزة متأصلة في شرق البحر الأبيض المتوسط”. ووفقاً له فإن نفس مبادئ الفروق الدقيقة تنطبق على المجال البحري: “يتمتع الأسطول التركي بميزة متأصلة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولن يؤدي وجود محدود على طول الساحل السوري إلى تغيير جوهري في ميزان القوى”.
وينبع جزء من توصيات المعهد من تحليل مفاده أنه حتى لو ساعدت تركيا في “بناء نظام الزعيم السوري أحمد الشرع” فإن “العلاقة بين أنقرة ودمشق أكثر تعقيداً مما يُتصور أحيانًا في إسرائيل، وليست خالية من التوتر”.
وكتب معدو التقرير: “يمكن العثور على دليل على ذلك في سلسلة من التغييرات الهيكلية التي نفذتها دمشق مؤخراً في صفوف الجيش السوري، مما يشير إلى نية الحد من استقلالية هذه القوات ومدى النفوذ التركي عليها”.
فعلى سبيل المثال، وفقاً للتقرير، “اعتبارًا من أغسطس 2026، يخضع الوجود العسكري التركي في سوريا لعملية إعادة تنظيم. وتقوم أنقرة تدريجياً بتقليص حجم بعض المواقع والمنشآت الصغيرة التي أنشأتها خلال سنوات الحرب – لا سيما في المناطق التي تغير فيها الوضع الأمني – ونقل السلطة والمسؤولية إلى مؤسسات الدولة السورية”.
وحذر معهد الأمن القومي الإسرائيلي من أن الظهور بمظهر من لا يمنح السوريين فرصة “قد يعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر بشكل متناقض”.