أثارت مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 في سوريا موجة واسعة من الجدل بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصر القبول في عدد من الكليات والمعاهد والاختصاصات على الطلاب الذكور فقط، مما يحرم الطالبات من التقدم إليها.
وجاء الإعلان في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2026 ضمن منظومة إلكترونية موحدة، لكنه لم يتضمن توضيحاً شاملاً لأسباب هذا التخصيص، الأمر الذي فتح باب النقاش حول معايير المساواة بين الجنسين في التعليم العالي.
وبحسب البيانات المنشورة، شملت الاختصاصات المخصصة للذكور مجالات متعددة. ففي كلية العلوم الإنسانية والإدارية، اقتصر القبول في العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية على الذكور. كما شمل التخصيص كلية العلوم الأمنية والمعهد التقاني للعلوم الأمنية، والمعهد التقاني للخطوط الحديدية، والمعهد التقاني للنفط والغاز، واختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في المعهد التقاني للإعلام.
وامتد الأمر إلى اختصاصات هندسية ذات طابع عسكري أو بحري وجوي، مثل الهندسة الميكانيكية والإلكترونية والمعلوماتية والميكاترونكس والهندسة البحرية وهندسة الطيران، إضافة إلى هندسة الطيران في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وتختلف الشروط من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة البرنامج.
لم تقدم الوزارة تفسيراً تفصيلياً عاماً يبرر حصر هذه المسارات على الذكور. في المقابل، أشار بعض المراقبين إلى أن بعض هذه الاختصاصات، خاصة الأمنية والعسكرية والنفطية والسككية، قد تتطلب ظروفاً عمل ميدانية قاسية أو فحوصات طبية خاصة أو بيئات عمل تقليدياً ذكورية، كما كان الحال سابقاً في معاهد النفط والغاز والخطوط الحديدية التي كانت مخصصة للذكور مع فحص طبي إلزامي. غير أن تضمين اختصاصات مدنية مثل العلوم القانونية والاجتماعية أثار تساؤلات أكبر حول الأسس المعتمدة.
وانتشرت ردود الفعل بسرعة على منصات التواصل.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتعلق بسياسات الحكومة الانتقالية تجاه مشاركة المرأة. فقد أعربت أوساط نسائية عن مخاوف من أن مثل هذه القيود قد تنعكس سلباً على فرص النساء في التعليم والعمل العام، خاصة مع تقارير سابقة عن قرارات فصل بين الجنسين في بعض المدارس والمعاهد.
ويُذكر أن بعض الاختصاصات كانت تاريخياً مقيدة، مثل مدارس التمريض للإناث فقط، بينما كانت معاهد النفط والغاز والخطوط الحديدية للذكور، لكن توسيع القائمة ليشمل مجالات قانونية واجتماعية أثار اتهامات بالتمييز الجنسي.
ويطالب ناشطون ونساء بفتح هذه الاختصاصات أمام الجميع مع توفير الشروط المناسبة، أو على الأقل تقديم مبررات علمية ومهنية واضحة. كما يدعو آخرون إلى مراجعة شاملة لمعايير القبول لضمان عدم تحول الاستثناءات المهنية إلى قاعدة تمييزية.
هذا النقاش يتجاوز مجرد قوائم المفاضلة ليطرح أسئلة جوهرية عن مستقبل المرأة السورية في الفضاء العام، وعن التوازن بين الاحتياجات المهنية والحقوق الأساسية. ومع استمرار التفاعل على وسائل التواصل، ينتظر الرأي العام إجابات أوضح من الجهات الرسمية قبل أن يتحول الاستياء إلى مطالب أوسع بالتغيير.
المصدر: صحيفة العرب