الشرق اليوم – تخوض سوريا اليوم تجربة اقتصادية استثنائية وعاصفة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ وجدت البلاد نفسها أمام تحول مفاجئ وشامل نحو نموذج “التجارة الحرة”، عقب عقود طويلة من سياسات الحماية الاقتصادية ورأسمالية المحاسيب.
وفي هذا السياق، يسلط تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على أزمة الصناعة الوطنية في سوريا عبر تجربة رجل الأعمال محمد عيطة، الذي صمدت مجموعته النسيجية لتنتهي حكايتها بالإغلاق وتشريد 110 عمال بعد أشهر قليلة من انفتاح الأسواق.
وتوضح الصحيفة أنه مع إلغاء قيود الاستيراد بشكل خاطف، تدفقت السلع الرخيصة من الخارج، وفي مقدمتها الغزل المصري، بأسعار تعجز المصانع المحلية عن مجاراتها، لتصبح هذه الحالة نمطاً متكرراً للمصاعب التي تواجه قطاعاً اعتاد التكيف مع سياسات الحماية المشوهة والعمل تحت مظلة الابتزاز والرشوة.
ووفقاً لفايننشال تايمز، تعكس هذه القرارات الاقتصادية الشاملة خلفية القيادة الجديدة؛ إذ نقلت الإدارة الحالية تجربتها السابقة في إدلب، القائمة على اقتصاد تجاري مفتوح يعتمد على رسوم المعابر ودور اجتماعي محدود للدولة، إلى المستوى الوطني. وعلى الرغم من أن خطوات إلغاء القيود وتخفيف العقوبات الغربية أثمرت عن إشارات إيجابية وحركت عجلة الوعود الاستثمارية الخليجية، إلا أن خبراء اقتصاديين يقللون من استدامة هذا الانتعاش.
وفي مقابل شكاوى الصناعيين من غياب حماية المنتج الوطني، لا تبدي السلطات الجديدة تعاطفاً كبيراً مع معاناتهم، بحسب الصحيفة. إذ يشدد نائب وزير الاقتصاد للشؤون الصناعية، محمد حورية، على أن دور الدولة ينبغي أن يقتصر على التنظيم والانسحاب النهائي من الإنتاج والمنافسة، داعياً المصنعين إلى التخلي عن ذهنية السوق الاحتكارية واستيعاب قواعد المنافسة المفتوحة. وفي النبرة ذاتها، يرى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن دراوان، أن الانتقال من بيئة المحسوبية والفساد إلى منافسة السوق الحرة أمر يتطلب أدوات جديدة، مضيفاً أن ارتباك المصنعين عند فتح الاقتصاد ليس مستغرباً.
وتنقل الصحيفة عن صناعيين تأكيدهم أن معضلتهم لا تكمن في رفض المنافسة بذاتها، بل في تكاليف الإنتاج الباهظة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتدهور التكنولوجيا، وشلل القطاع المصرفي الذي يمنعهم من الحصول على التمويل اللازم للتحديث. ويرى صناعيون كحسام عابدين ومهند دادوش أن المطلوب ليس استعادة الدعم الحكومي، بل إرساء سياسة واضحة تضمن فرض معايير الجودة على الواردات وتصلح النظام المالي، كي لا تظل المصانع الوطنية مجبرة على تقليص نشاطها أو نقل استثماراتها إلى دول أخرى تعود منها البضائع لتكتسح الأسواق السورية.