الشرق اليوم- حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن استئناف التجارب النووية قد يقوض عقودًا من ضبط النفس، ويفتح الباب أمام موجة من التجارب المتبادلة وسباق تسلح جديد، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع مستوى الثقة بين القوى الكبرى.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمام الجمعية العامة، إن إحياء اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية يأتي في مرحلة تشهد “توترات جيوسياسية عميقة وانقسامات متزايدة وتراجعًا في الثقة”، وسط مخاوف من احتمال عودة التفجيرات النووية التجريبية. وحذرت من أن مجرد التفكير في استئنافها يمثل مسارًا خطيرًا، قد يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يزيد احتمالات انطلاق سباق جديد لتطوير الأسلحة النووية.
وجاءت التحذيرات بعد تصريحات أطلقتها الولايات المتحدة وروسيا، اللتان تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، وأثارتا في أواخر العام الماضي مخاوف بشأن احتمال استئناف التجارب النووية. وعلى الرغم من اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب اشتراط تصديق 44 دولة محددة تمتلك قدرات أو مفاعلات نووية وقت إعداد المعاهدة.
ولا تزال تسع دول من تلك الدول خارج نطاق التصديق الكامل على المعاهدة. فقد وقعت الولايات المتحدة والصين وإيران وإسرائيل عليها من دون التصديق، بينما لم توقع عليها الهند وباكستان وكوريا الشمالية. أما روسيا، فوقعت المعاهدة وصدقت عليها، قبل أن تلغي تصديقها عام 2023.
وقال الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، إن تصديق مملكة تونغا على المعاهدة في يوليو الماضي رفع عدد الدول المصادقة عليها إلى 179 دولة، فيما بلغ عدد الدول الموقعة 188 دولة. وأوضح أن العالم شهد منذ عام 1945 أكثر من ألفي تفجير نووي تجريبي، مقابل أقل من 12 تجربة خلال العقود الثلاثة الماضية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على قوة الحظر الدولي غير الرسمي رغم عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وحذر فلويد من أن استئناف التجارب قد يؤدي إلى تطوير ترسانات نووية أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، ويرفع مخاطر سوء التقدير الذي يمكن أن يقود إلى مواجهة نووية، في وقت يشهد فيه النظام الدولي توترات متزايدة ومستويات مرتفعة من انعدام الثقة.
المصدر: الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية