الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
اتصل بنا
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
الرئيسيةمقالات رأيمقالات رأي

ميليشيا الحوثي تهدّد الاقتصاد العالمي بأسره

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- تحملُ إعادةُ التموضع التي أعلنتها قواتٌ تابعةٌ للشرعية اليمنية من مناطق قرب باب المندب، رسالةً تتجاوز حدود المعركة في اليمن: أمن هذا الممر لم يعدْ مسألةً يمنيةً أو إقليمية؛ بل مسؤولية دولية تمسُّ اقتصاداتِ العالم وأمن الطاقة والغذاء فيه. والدول التي تنتفعُ بحريةِ الملاحة مدعوةٌ إلى المشاركة في حمايتها وتحمل تكاليفها؛ فالغُنم بالغُرم.

وكانت القوات الجنوبية قد علَّلت إعادةَ تموضعها من مطار ذباب ومناطق قرب باب المندب بسبب رغبتها في تعزيزِ الدفاع عن عدن ومحيطها.

المهم هنا أنه لا بد من وضع حد لتهديد ميليشيا أثبتت قدرتها على مهاجمة الملاحة وتعطيلها، واستخدام موقع اليمن الجغرافي للضغط والابتزاز. وفي التجارة الدولية، لا يحتاج الخطر إلى إغلاق كامل حتى تظهر آثاره؛ فارتفاع المخاطر يكفي لزيادة تكلفة التأمين والشحن، ودفع شركات إلى سلوك طرق أطول، تتأخر معها البضائع وترتفع أسعارها.

ومع اقتراب الشتاء وارتفاع الحاجة إلى الطاقة للتدفئة، ستظهر هذه التكلفة في الأسواق والمنازل، بعيداً عن سواحل اليمن بآلاف الكيلومترات. ومن ينتظر وصول النفط والغاز والسلع في مواعيدها وبأسعار معقولة، لا يستطيع أن يتعامل مع حماية ممراتها بوصفها شأناً يخصُّ دول المنطقة وحدها. فمن غير المنطقي التبرم من ارتفاع الأسعار، ثم ترك الدول الأقرب إلى الخطر تتحمَّل وحدها أعباء مواجهته.

والمسألة هنا تتجاوز التكلفة الاقتصادية إلى طبيعة الجهة التي يُترك لها تهديد هذا الممر؛ فالعالم لا يحتمل تمكين ميليشيا مسلحة من ابتزاز حركة التجارة، حتى لو تلبست بمؤسسات الدولة واستخدمت اسمها؛ فالدولة ليست شعاراً ترفعه جماعة، ولا أجهزة تستولي عليها، بل مؤسسات شرعية وقانون ومسؤولية تجاه المواطنين والمجتمع الدولي.

والتجربة القريبة تقدم مقارنة جديرة بالتأمل؛ فعندما أعلن تنظيم «داعش»، «دولة الخلافة»، أدرك العالم أن تسمية التنظيم لنفسه دولة لا تمنحه شرعية، وأنَّ سيطرته على الأرض ومواردها تفرض مواجهة دولية؛ فتشكل تحالف واسع ضده، لأنَّ خطره تجاوز حدود المناطق التي سيطر عليها، ولأنَّ تركه يتمدد كان سيعني منح الإرهاب قاعدة مستقرة وموارد وقدرة على التوسع.

أما ميليشيا الحوثي الإرهابية، فتستند إلى مشروع إمامي، وقد اختطفت مؤسسات الدولة اليمنية وسخرتها للحرب والقمع والتهديد خارج الحدود. وتختلف التجربتان في ظروفهما ونطاق كل منهما، لكنَّهما تلتقيان في ادعاء سلطة دينية وسياسية تُفرض بالقوة، وفي تحويل الأرض والسكان والموارد إلى أدوات في مشروع جماعة مسلحة.

واللافت أنَّ العالم تحرك ضد «داعش» رغم أنَّ تهديده لم يتمثل في القدرة على تعطيل ممر بحري بحجم باب المندب. أمَّا ميليشيا الحوثي الإرهابية، فهي تجمع بين السيطرة على مؤسسات الدولة وتهديد الملاحة وخطوط إمداد الطاقة والسلع، في وقت تتشابك فيه أزمات الإمداد وتتضاعف تكلفة اضطرابها. ومع ذلك، ظلَّ التعامل الدولي مع خطرها أقلَّ من مستوى التهديد.

إنَّ المطلوب هو موقف دولي يربط بين حماية الملاحة ومعالجة مصدر تهديدها على الأرض: دعم الحكومة اليمنية وقواتها لاستعادة المناطق الساحلية وتأمينها، وتشديد الرقابة على تهريب السلاح إلى الميليشيا، وملاحقة شبكات تمويلها ووسطائها، وتوسيع التعاون في حماية السفن. كما أنَّ حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات يجب أن يبقيا جزءاً من أي تحرك؛ فاليمنيون هم أول من يدفع ثمن استمرار الميليشيا في السيطرة والحرب.

لقد انتفعت دول العالم طويلاً بموقع باب المندب واستقرار حركة التجارة عبره. واليوم، حين يتعرض هذا الممر للتهديد، يصبح الإسهام في حمايته واجباً تفرضه المصالح المشتركة قبل البيانات والتصريحات.

لا يمكن أن يبقى اليمن وحده في مواجهة ميليشيا تهدد سواحله، ولا أن تُترك قوات التحالف ودول المنطقة لتحمل أعباء الدفاع عن شريان يحتاج إليه العالم كله.

المصدر: الشرق الأوسط

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
الرئيسيةمقالات رأيمقالات رأي

عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- تنعقد على مدار أسبوعين في مدينة أنطاليا قمة المناخ الحادية والثلاثون، حيث ترأس تركيا تنظيم أجندة فعالياتها ومبادراتها، وترأس أستراليا، في ترتيب غير مسبوق، مسارات مفاوضاتها ومشاوراتها وصياغة مخرجاتها. ويتوقع المنظمون أن تكون هذه القمة الأكثر عدداً من حيث الحضور. إذ يشارك فيها نحو تسعة عشر ألفاً من الوفود الرسمية للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فضلاً عن عشرات الآلاف من ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والبحثية والإعلام والضيوف المعتمدين من قِبل الدولة المضيفة ليتجاوز عدد الحضور مائة ألف؛ وإن قل عدد المشاركين من قادة الدول عن متوسطات سابقة.

لما كانت قمة أنطاليا لا تَفاوض فيها على موضوع جديد؛ فانصب الاهتمام على تنفيذ تعهدات سبق الاتفاق عليها. وتحولت المنطقة الرسمية الزرقاء، التي تتصدرها قاعات الدول والهيئات والمنظمات، والمنطقة الخضراء التي تتنوع فيها ورش العمل والأنشطة الثقافية والشركات بأنواعها، إلى معارض شاسعة لمتابعة مستجدات المناخ وتعهداته وندوات وسمينارات ومحافل لعرض التقارير والحلول ونماذج لمشاريع وعروض لمشاركات واستعراض فرص التجارة والاستثمار.

وتأثراً بثقافة البلد المضيف؛ تحسب في مواقع من القمة وكأنك في بازار ضخم يضم مستحدثات ما جادت به العقول من حلول تكنولوجية للاستدامة والاقتصاد الأخضر، بخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه وحماية الشواطئ والمحيطات وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخلفات. وفي مواقع أخرى، انعقدت جلسات وكأنها مآتم للعزاء فيما آل إليه وضع المناخ من سوء، وبجوارها جلسات أخرى وكأنها أفراح للمبشرين بحلول ومبادرات تضع حداً للتراخي في إنفاذ التعهدات. وبينها مَسيرات مرخص لها للمحتجين حمايةً للبيئة والأرض، والمنددين باستمرار انتهاك «اتفاق باريس»، والداعين إلى سرعة تنفيذه أو تعديله.

وفي الأثناء، لا يمكن إغفال أن الملفات الخلافية ظلت على ما كانت عليه:

– فالتمويل المناخي ما زال قاصراً يعاني عدم كفايته باتساع فجوته، وقلة كفاءته باستطالة مدد الحصول عليه، وعدم عدالته بتفاوت تكاليفه، واعتماده المفرط على الاستدانة.

– وتخفيض الانبعاثات تكثر الوعود به مع تزايد الانحراف عن الهدف المقرر في «اتفاق باريس» بألا تتجاوز حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى.

– والتكيف مع تغيرات المناخ تتصاعد النداءات بإيلائه الأهمية الواجبة بالاستثمار في أجندة قمة شرم الشيخ لعام 2022 وأولوياتها المتعلقة بالمياه والطبيعة والزراعة والغذاء والسواحل والمحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية والصحة.

– أما صندوق الخسائر والأضرار، فما زال تمويله يقل عن 600 مليون دولار، وفقاً لما نقله سيمون موندي الكاتب بـ«الفاينانشال تايمز»، في معرض ما سمَّاه التناقض المذهل لقمم المناخ، تتعهد وتعلن ثم لا تفي بتعهداتها.

تتكرر القمم وتغيب في الكثير من حواراتها الذاكرة المؤسسية. فما يردده بعض المسؤولين المستجدين من أقوال مثل «من التعهدات إلى التنفيذ»، و«أهمية الأثر الاجتماعي الاقتصادي الإيجابي لكل دولار يستثمر في التكيف»، و«ضرورة تيسير دور الاستثمار الخاص» من المحفوظات المكررة، ولكن يطلقها البعض كاكتشاف حديث من دون آلية للمتابعة أو المحاسبة بعدما ينفض الجمع.

وفي أثناء مشاركتي بجلسات تكرر فيها الحديث عن التحول «العادل» للطاقة، و«عدالة» تطبيق الالتزامات، وأهمية تفعيل مبدأ «المسؤوليات المشتركة المتباينة الأعباء» إلى غير ذلك من عبارات، حرصت على إيضاح أن هذه المبادئ والقواعد تتنافى مع الواقع. فكيف يكون هناك تحول عادل للطاقة النظيفة من دون تنفيذ لتعهدات التمويل، التي بلغت 300 مليار دولار لتحشد 1.3 مليار دولار تستثمر سنوياً في البلدان النامية وفقاً للمسار المعروف بباكو-بيليم المتفق عليه في قمتي أذربيجان والبرازيل؟ وأين العدالة من دون احتواء الأثر السلبي الاجتماعي والاقتصادي وتداعيات التحول على الصناعة وسوق العمل؟ وأين التشارك في المسؤولية والعبء وسوق السلع الأساسية تعاني إجراءات أحادية من دون مراعاة لمفاوضات قمم المناخ أو قواعد منظمة التجارة العالمية كحال الآلية الأوروبية لتعديل الكربون عبر الحدود (سي بام)؟ وأين الإنصاف في تمويل إجراءات التكيف الذي يضطر البلدان النامية إلى الاستدانة بتكاليف باهظة لتخفيف آثار أضرار تسبب فيها غيرها؟ فنصيب جميع دول أفريقيا من الانبعاثات لا يزيد على 3 في المائة من إجمالي تراكمات الانبعاثات الضارة منذ بداية الرصد، في حين تسبب الاتحاد الأوروبي في 17 في المائة والولايات المتحدة 23 في المائة. فالعمل المناخي من أكبر ضحايا تدهور التعاون الدولي الذي تغيب عنه حكمة من النفع المتبادل، والإسهام في حرية التجارة والاستثمار، وتزيد فيه الحمائية وعوامل التفتيت الاقتصادي، ناهيك عن الحروب والصراعات الجيوسياسية.

فهل ستغير أغلبية الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي من الأمر شيئاً في المستقبل بعد قرار الانسحاب من «اتفاق باريس»؟ ربما سيكون هناك كبح لآثار الانسحاب، ولكن ليس بتغيير المسار حتى تشغل مقعد الرئاسة قيادة تسهم في التعاون الدولي الفعال في التصدي لتغيرات المناخ. ولقد كان الديمقراطيون في سدة الحكم من قبل وكان حضورهم غائباً عنه الوفاء بالتعهدات، وأهمها التمويل؛ وكانوا يتحججون بأن «لدينا سياسة داخلية تمنعنا» فكانوا غائبين عن الفعل حاضرين بالقول. وفي هذه القمة كانت الولايات المتحدة حاضرة بمؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات كبرى ومراكز أبحاث وإعلام لا ترى من مصلحتها التخلف عن سباق الاستدامة ومواكبة تكنولوجيا العصر بمنافعها.

أما ما سيحقق العدالة المناخية للبلدان النامية، فهو أن تتحقق لها وفي داخلها العدالة الاقتصادية، وهو ما سيتناوله مقال مقبل.

المصدر: الشرق الأوسط

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
الرئيسيةمقالات رأيمقالات رأي

إيران على طاولة مساومات القوى الكبرى

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- في وقت لا يزال فيه الشرق الأوسط يواجه تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وبينما عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بإرسال حاملة طائرات ثالثة، تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي المرتقب بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ في الصين، وهو اجتماع قد تتجاوز تأثيراته العلاقات بين القوى الكبرى الثلاث لتطاول مستقبل إيران والمعادلات الأمنية في الشرق الأوسط.

وتكمن أهمية هذا اللقاء في اجتماع الزعماء الثلاثة في مرحلة تتداخل فيها الحرب في إيران، والحرب في أوكرانيا، والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وأمن الطاقة العالمي.

وبالنسبة إلى ترمب، يمثل اللقاء فرصة لإدارة عدد من الملفات الدولية المهمة في وقت واحد. أما بوتين، فيراه وسيلة لتعزيز موقع روسيا في المعادلات العالمية، بينما يشكل بالنسبة إلى شي جينبينغ فرصة لإظهار الدور المتنامي للصين في النظام الدولي.

والمفارقة أن انعقاد اجتماع بهذا الحجم والتأثير المحتمل في المستقبل السياسي لإيران يتزامن تاريخياً مع ذكرى حدث بارز في تاريخ الإيرانيين، ففي ال27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1943 وصل قادة ثلاث من أبرز القوى العالمية آنذاك، بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى طهران لعقد اجتماع سري حول الحرب العالمية الثانية.

واستضافت السفارة السوفياتية ذلك الاجتماع، الذي استهدف تنسيق العمليات العسكرية المشتركة واتخاذ قرارات حول عالم ما بعد الحرب.

وعلى رغم إعلان إيران حيادها خلال الحرب العالمية الثانية، فإن قوات الحلفاء غزت البلاد في ال25 من أغسطس (آب) 1941، وظلت القوات البريطانية والسوفياتية تحتل أجزاء منها لنحو خمس سنوات.

واستضافت إيران المؤتمر، لكن ملكها الشاب آنذاك، محمد رضا شاه بهلوي، لم يشارك في المفاوضات الرئيسة بين الزعماء الثلاثة أو القرارات العسكرية والسياسية التي اتخذوها.

ويعد مؤتمر طهران، الذي جمع ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين، أحد أبرز الاجتماعات التاريخية التي أسهمت في تحديد مسار الحرب العالمية الثانية وتشكيل النظام الدولي الذي أعقبها.

واليوم، وفي ظروف مختلفة ومع حلول قوة صاعدة هي الصين محل بريطانيا، ينتظر أن تناقش الولايات المتحدة وروسيا والصين مستقبل حربين من أهم الحروب الجارية في العالم، هما الحرب بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة، والحرب بين واشنطن وإيران.

وتعد روسيا والصين شريكتين سياسيتين واقتصاديتين لإيران، لكن لا ينبغي افتراض أن مصالحهما الوطنية تتطابق مع مصالح طهران في جميع الظروف.

فموسكو منشغلة بالحرب في أوكرانيا والمفاوضات المتعلقة بمستقبل علاقاتها مع الغرب، بينما تحتاج بكين، قبل أي شيء آخر، إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن طرق التجارة وإمدادات الطاقة.

ولذلك، قد تسعى الدولتان إلى احتواء أزمة الشرق الأوسط، من دون أن تكونا بالضرورة مستعدتين للدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة دفاعاً عن إيران.

ويحمل إرسال حاملة طائرات أميركية ثالثة إلى المنطقة رسالة واضحة حول تعزيز قدرات الردع، والاستعداد العسكري لواشنطن.

وإلى جانب حماية القوات الأميركية وحلفائها الإقليميين، يتيح هذا الانتشار العسكري قدرة أكبر على الاستجابة السريعة في حال فشل المسار الدبلوماسي مع طهران، ومع ذلك لا ينبغي اعتبار تعزيز القدرات العسكرية دليلاً على اتخاذ قرار نهائي بشن حرب جديدة.

ويواجه ترمب أيضاً قيوداً سياسية داخل الولايات المتحدة، إذ إن خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وفقدان الغالبية في الكونغرس وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية تجعل استمرار حرب مكلفة أكثر صعوبة بالنسبة إلى البيت الأبيض.

ومن ثم، يتعين على ترمب تحقيق توازن بين مواصلة الضغط على طهران ومنع اتساع نطاق الحرب، وقد يكون التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة ويحقق له في الوقت نفسه مكسباً سياسياً أحد الأهداف الرئيسة للإدارة الأميركية.

وعلى مدى أربعة عقود من العقوبات، تعلم النظام الإيراني كيفية الاستمرار سياسياً ومالياً من خلال شبكاته الاقتصادية وعلاقاتها مع دول مثل الصين وروسيا، لكن ينبغي عدم الخلط بين قدرة النظام على تحمل العقوبات وقدرة الشعب الإيراني على تحمل الضغوط الاقتصادية.

فارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية، وتهالك البنية التحتية للنفط والغاز، وغياب الاستثمارات، جعلت الحياة اليومية للإيرانيين أكثر صعوبة.

وقد يتمكن النظام من تحمل الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة، لكن الاستياء الشعبي والضغوط الاجتماعية يشكلان قيداً جدياً على استمرار هذا الوضع.

ومن جهة أخرى، فإن الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب لا تؤثر في إيران وحدها، بل إن ارتفاع أسعار النفط والطاقة يلحق أضراراً بالدول الأوروبية والآسيوية أيضاً.

ولهذا السبب، ترغب أطراف دولية عديدة في إنهاء الأزمة واستعادة أمن الطرق التجارية.

وقد تتفق القوى الثلاث على ضرورة خفض التصعيد، لكنها لا تتبنى بالضرورة رؤية مشتركة حول المستقبل السياسي لإيران أو بنية السلطة فيها أو شروط التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، فإن استمرار حالة اللا حرب واللا سلم يمثل وضعاً صعباً لإيران والولايات المتحدة ودول المنطقة. وإذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على إطار لإنهاء الحرب وتسوية الخلافات، فسيظل خطر تجدد المواجهة العسكرية قائماً.
وينبغي النظر إلى لقاء ترمب وبوتين وشي جينبينغ في سياق التحولات الأوسع التي يشهدها النظام العالمي.

فقد لا يتحدد مصير الحرب في إيران من خلال المفاوضات بين طهران وواشنطن وحدهما، بل قد يتحول إلى جزء من مساومات أوسع بين القوى الكبرى.

فترمب يسعى إلى إدارة الأزمة الإيرانية والمنافسة مع الصين وإنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت واحد، بينما يتابع بوتين المصالح الروسية، ويركز شي جينبينغ على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع نفوذ الصين.

لكن وسط هذه الحسابات، يظل سؤال مهم مطروحاً: ماذا سيحدث إذا عجزت القوى العالمية، خلافا لما جرى في مؤتمر طهران التاريخي، عن التوصل إلى تفاهم ينهي الحربين في هاتين الجبهتين المهمتين؟

وبعد 83 عاماً على مؤتمر طهران التاريخي، تجد إيران نفسها مجدداً عند مفترق طرق بالغ التعقيد، فيما تستعد ثلاث قوى عالمية لمناقشة قضايا قد تحدد مستقبل البلاد وشعبها.

ونظراً إلى انخراط روسيا المباشر في إحدى هاتين الحربين، أي الحرب في أوكرانيا، يبقى السؤال عما إذا كانت إيران ستتحول هذه المرة إلى ورقة مساومة على طاولة المفاوضات، وفي مقابل أي امتياز أو اتفاق.

والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان الملف الإيراني سيطرح خلال قمة شنتشن من زاوية إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للشرق الأوسط فحسب، أم أنه قد يصبح جزءاً من تفاهمات أكبر بين واشنطن وموسكو وبكين.

وقد يسعى ترمب إلى الحصول على تعاون الصين لاحتواء الأزمة الإيرانية، فيما يستطيع بوتين استغلال فرصة الحوار مع الرئيس الأميركي لدفع الأولويات الروسية في أوكرانيا وتخفيف الضغوط الغربية.

وفي ظل هذه الظروف، يتعين على طهران أن تأخذ بجدية احتمال أن يقدم شركاؤها السياسيون والاقتصاديون مصالحهم الوطنية على الاعتبارات المرتبطة بإيران عندما تحين لحظة اتخاذ القرارات الحاسمة.

ولا يعني ذلك وجود اتفاق مسبق ضد إيران، بل يعكس حقيقة أساسية في العلاقات الدولية، وهي أن التحالفات تستمر ما دامت المصالح المشتركة تدعم بقاءها.

ويكمن الفرق بين الظروف الراهنة وعام 1943 في أن إيران هذه المرة ليست مجرد دولة تستضيف اجتماعاً تاريخياً، بل إنها أحد الأطراف الرئيسة في حرب، وقضية مهمة في معادلات الأمن العالمي.

ومع ذلك، يبقى هناك تشابه مثير للقلق، يتمثل في أن القوى الكبرى تتخذ قرارات حول النظام العالمي المقبل، وقد تتخذ قرارات تتعلق بإيران من دون أن يكون لطهران دور حاسم في صياغتها.

ولذلك، فإن السؤال الرئيس ليس ما الذي سيقوله ترمب وبوتين وشي جينبينغ عن إيران، بل إلى أي مدى تستطيع طهران الدفاع عن مصالحها في مواجهة الحسابات المستقلة لهذه القوى الثلاث.

وتقف إيران على أعتاب واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها المعاصر، وقد تؤثر نتائج هذا اللقاء في مستقبل الحرب والمسار الدبلوماسي والمكانة الإقليمية للبلاد.

وهذا ما يمنح القمة المرتقبة في شنتشن أهمية تتجاوز حدود لقاء دبلوماسي اعتيادي.

نقلاً عن إندبندنت عربية

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
الرئيسيةمقالات رأيمقالات رأي

 قمة شنتشن تمنح الصين مكاسب سياسية وتضعف الموقف الأمريكي

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- اعتبرت مديرة معهد تشاتام هاوس، برونوين مادوكس، أن الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنتشن لا يشكل امتداداً لقمة يالطا عام 1945، بل يمثل استعراضاً سياسياً تصب مكاسبه الأساسية في مصلحة بكين. ورأت أن اللقاء لن يفضي إلى اتفاقات جوهرية، باستثناء تفاهمات محدودة، محذرة من أن مشاركة ترامب تمنح بوتين فرصة للظهور بوصفه أحد القادة الرئيسيين في النظام الدولي، بدلاً من التركيز على مسؤوليته عن الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت مادوكس أن ترامب يدخل الاجتماع بموقف تفاوضي ضعيف، في وقت يسعى فيه إلى بحث الحد من الترسانات النووية، وهو مقترح ترفضه الصين باعتبار أن ترسانتها لا تزال أصغر بكثير من الترسانتين الأمريكية والروسية. كما أشارت إلى أن واشنطن تواجه صعوبة في الضغط على بكين بشأن المعادن الحيوية، في ظل اعتمادها على الإمدادات الصينية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية الأمريكية إلى الصين. واعتبرت أن هذه الملفات تمنح شي جين بينغ أوراق ضغط إضافية، بينما لا تملك الولايات المتحدة هامشاً واسعاً للمناورة.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وإيران، رجحت الكاتبة ألا تحظى القضيتان باهتمام عملي مؤثر خلال القمة، مشيرة إلى أن الصين لا تملك حافزاً للتدخل في الحرب مع إيران، فيما تستفيد من استمرار انشغال أوروبا بالحرب الأوكرانية. وحذرت من احتمال أن يستغل ترامب اللقاء لدفع تصور لتسوية تشمل تقديم تنازلات إقليمية لروسيا، بما يهدد المصالح الأوكرانية. وخلصت إلى أن غياب أوروبا عن الاجتماع، إلى جانب تزايد الخلافات بين واشنطن وبروكسل وموسكو وبكين، يفرض على الدول الأوروبية تعزيز التنسيق في مجالي الأمن والتجارة، والتمسك بالتحالفات الإقليمية والقانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف.

المصدر: تشاتام هاوس

 

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاداقتصادالرئيسية

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يخفضون انكشافهم على أسهم التكنولوجيا

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم-كشف مسح شهري لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أمريكا عن تراجع حاد في توجه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا، إذ انخفض صافي زيادة المراكز الاستثمارية في القطاع من 37% في أكتوبر إلى 12% في نوفمبر، مسجلاً أكبر تراجع شهري منذ يونيو 2006. ويعكس هذا التحول تنامي المخاوف من تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع اعتقاد 38% من المستثمرين بأن الشركات تبالغ في الاستثمار بهذا المجال، وتوقع 52% إعلان إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى خفض إنفاقها الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة. كما تصدرت مخاطر تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي قائمة المخاطر المحتملة للأسواق، وفق المسح الذي شمل 169 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة 461 مليار دولار.

المصدر: ياهو فاينانس.

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أخبار العالمأخبار العالمالرئيسية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت صناعية وبنى تحتية وجسور استراتيجية

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على منشآت صناعية وبنى تحتية استراتيجية، في تصعيد جديد تزامن مع الأضرار التي لحقت بجسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية جراء ضربات أوكرانية. وأعلنت السلطات الروسية اندلاع حرائق في منشأتين صناعيتين بإقليم كراسنودار جنوبي البلاد، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف بنى تحتية في ميناء إسماعيل الأوكراني وسفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء بيفديني، مدعية استخدامها لأغراض عسكرية. وتأتي هذه الهجمات بعد استهداف أوكرانيا جسر كيرتش لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى تدمير جزء من مساره البري وتعليق حركة المرور عليه، فيما استهدفت القوات الروسية جسرين رئيسيين في العاصمة كييف، ما تسبب بأضرار في شبكة المترو وانقطاعات في إمدادات المياه والكهرباء. ويتزامن التصعيد مع الاستعدادات للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في الصين، حيث يُتوقع أن تشكل الحرب الأوكرانية أحد الملفات المطروحة للنقاش.

المصدر: العربية

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أخبار العالمأخبار العالمالرئيسية

فرنسا: إدوار فيليب يتعهد بإصلاحات جذرية لتجنب أزمة مالية

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- طرح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية إدوار فيليب حزمة إصلاحات اقتصادية جذرية، محذراً من اقتراب فرنسا من أزمة مالية قد تهدد قدرتها على تمويل ديونها والحفاظ على الخدمات العامة. ودعا فيليب إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء أسبوع العمل القانوني المحدد بـ 35 ساعة، بهدف خفض عجز الموازنة إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الولاية الرئاسية المقبلة. وأشار إلى أن الدين العام الفرنسي بلغ نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2026، فيما يُتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 5.5%، وهو الأعلى داخل منطقة اليورو. وحذّر من احتمال تعرض فرنسا لضغوط مماثلة لتلك التي واجهتها إيطاليا واليونان والبرتغال خلال أزمة الديون الأوروبية، معتبراً أن عدم اتخاذ إجراءات مالية قد يهدد دخول المواطنين ومعاشاتهم التقاعدية والخدمات العامة. وتأتي هذه التعهدات في إطار استعدادات فيليب للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وسط منافسة سياسية مع مارين لوبان وجان لوك ميلانشون.

المصدر: يو إس نيوز الأمريكية.

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أخبار العالمأخبار العالمالرئيسية

ماري بيلتولا تفوز بمقعد مجلس الشيوخ عن ألاسكا

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- فازت الديمقراطية ماري بيلتولا بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاسكا، وفقاً لتوقعات وسائل إعلام أمريكية، متغلبة على السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان، لترتفع مقاعد حزبها في المجلس إلى 56 مقابل 44 للجمهوريين، ويمثل هذا المقعد التاسع الذي ينتزعه الديمقراطيون من الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة هذا الشهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاز في ألاسكا بفارق 13 نقطة مئوية في انتخابات عام 2024، إلا أن استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب النزعة السياسية المستقلة القوية في الولاية، أعاداها إلى دائرة المنافسة بين الحزبين.

وقالت بيلتولا، في منشور على منصة “إكس” عقب إعلان وسائل الإعلام توقعات فوزها: “بصفتي من أبناء ألاسكا طوال حياتي، وقد كرست مسيرتي المهنية لخدمة ولايتنا، لا يوجد شرف أعظم من الحصول على دعم سكان ألاسكا في معركتنا لمواجهة جشع الشركات، وخفض التكاليف، ووضع ألاسكا أولاً”.

ويمنح فوز بيلتولا الديمقراطيين أكبر أغلبية لهم في مجلس الشيوخ منذ عام 2009، فيما كانت الانتخابات في ألاسكا آخر سباق للمجلس لم تُحسم نتيجته بعد، ومع سيطرة الديمقراطيين أيضاً على مجلس النواب، قد يمهد ذلك لعامين من الجمود السياسي المحتمل بين الكونجرس والرئيس ترامب.

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أخبار العالمأخبار العالمالرئيسية

الخارجية الأمريكية تستكمل إصلاح قواعد تصدير الأسلحة

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، استكمال عملية استمرت 90 يوماً لإصلاح قواعد تصدير الأسلحة والتقنيات الدفاعية، بهدف تسريع إجراءات بيع المعدات العسكرية والتكنولوجية إلى حلفاء الولايات المتحدة، وقالت الوزارة، في بيان، إن المراجعة شملت تعديلات على لوائح التجارة الدولية في الأسلحة الأمريكية (ITAR)، تضمنت تقليص القيود المفروضة على بعض المعدات والتقنيات الدفاعية، وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التصدير.

وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتسهيل تصدير المعدات والتقنيات العسكرية إلى الحلفاء، وأوضحت الوزارة أن وكيلها لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، أطلق عملية الإصلاح في 30 يوليو الماضي، بالتعاون مع وزارتي الحرب والتجارة، واختُتمت في 28 أكتوبر.

وأضافت أن العملية حققت تقدماً في 12 إجراءً تنظيمياً، نُشرت 8 إشعارات بشأنها في «السجل الفيدرالي»، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية التي تُنشر فيها القواعد والقرارات التنظيمية ومقترحات تعديلها، فيما يُنتظر نشر إشعارات إضافية قريباً.

تقليص القيود على المعدات العسكرية

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الإصلاحات تركز على مجالين رئيسيين، أولهما إعادة النظر في قائمة الذخائر الأمريكية (USML)، التي تحدد المعدات والتقنيات العسكرية الخاضعة لضوابط التصدير، ويتمثل الهدف، وفقاً للوزارة، في حصر القيود المشددة بالتقنيات التي تمنح الولايات المتحدة تفوقاً عسكرياً أو استخباراتياً حاسماً، بما يتيح للشركات الأمريكية تصدير مزيد من المعدات والتكنولوجيا إلى أقرب حلفاء واشنطن، وأضافت أن هذه التغييرات ستساعد الجهات الرقابية على تركيز مواردها على الحالات الأكثر أهمية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

أما المجال الثاني، فيتعلق بتسريع إجراءات إصدار التراخيص وجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
الرئيسيةالشرق الأوسطالشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في وسط قطاع غزة

الكاتب Mira Khaa 18/11/2026
بقلم Mira Khaa

الشرق اليوم- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بدء عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، تستهدف عدداً من المربعات السكنية المحاذية للخط الأصفر، شرقي مخيمي البريج والنصيرات، وقال الجيش، في بيان، إن العملية تهدف إلى استهداف ما وصفها بـ”البنى التحتية” للفصائل الفلسطينية في القطاع، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

ونقل شهود عيان لـ”الشرق” أن الآليات العسكرية الإسرائيلية بدأت التقدم باتجاه المناطق المستهدفة تحت غطاء ناري، ما دفع فلسطينيين إلى النزوح باتجاه مناطق غرب وسط القطاع، وأغلق الجيش الإسرائيلي محور شارع صلاح الدين أمام حركة المركبات والمواطنين في منطقة العمليات، ما أدى إلى قطع الطريق الشرقي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، في حين ظل الطريق الساحلي عبر شارع الرشيد مفتوحاً أمام حركة التنقل في الاتجاهين.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين.

18/11/2026 0 تعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أحدث المنشورات
منشورات أقدم

الأكثر قراءة

  • الشرق الأوسط… إلى الانفجار أقرب

  • اقتصاد الاستهلاك

  • رياضة ريال مدريد يوجه بوصلته نحو “أفضل مدرب في العالم”

  • سوريا تسجل أعلى حصيلة عالمية لضحايا مخلفات الذخائر العنقودية خلال 2025

  • الحدود البيلاروسية البولندية وأزمة اللاجئين

  • وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود

  • تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها للصين استُنفدت بالكامل

  • وصول ست روافع جسرية الى مرفأ اللاذقية بموجب عقد مع شركة فرنسية

  • سوريا تنشئ جهازاً أمنياً جديداً لدمشق

  • لبنان يصدر مذكرتَي إحضار لمسؤولين في “حزب الله”

التطبيع مع إسرائيل، مهمة الوزير محمد علي الحكيم.
Subscribe Youtube
    • News
    • Covid-19
    • Trending Videos
    • Careers
    • Help Center
    • Cartoon
    • News
    • Sports
    • Metro News
    • Politics
    • Featured
    • Latest News
    • Opinion
    • Entertainment
    • Auto News
    • Business and Economy
    • Brexit
    • Technology
    • Breaking News
    • Education
    • Interview
    • Celebrities
    • Special Features
    • Around the World
    • Contact
    • Cookies
    • Term of Use
    • Information
    • Compliance
    • GDPR Policy
    • Copyright
    • Sitemap & Info
    • Licensing
    • Diaspora
Subscribe

Developed by Social Markers

جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss Envelope
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن