الشرق اليوم- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، استكمال عملية استمرت 90 يوماً لإصلاح قواعد تصدير الأسلحة والتقنيات الدفاعية، بهدف تسريع إجراءات بيع المعدات العسكرية والتكنولوجية إلى حلفاء الولايات المتحدة، وقالت الوزارة، في بيان، إن المراجعة شملت تعديلات على لوائح التجارة الدولية في الأسلحة الأمريكية (ITAR)، تضمنت تقليص القيود المفروضة على بعض المعدات والتقنيات الدفاعية، وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص التصدير.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتسهيل تصدير المعدات والتقنيات العسكرية إلى الحلفاء، وأوضحت الوزارة أن وكيلها لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، أطلق عملية الإصلاح في 30 يوليو الماضي، بالتعاون مع وزارتي الحرب والتجارة، واختُتمت في 28 أكتوبر.
وأضافت أن العملية حققت تقدماً في 12 إجراءً تنظيمياً، نُشرت 8 إشعارات بشأنها في «السجل الفيدرالي»، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية التي تُنشر فيها القواعد والقرارات التنظيمية ومقترحات تعديلها، فيما يُنتظر نشر إشعارات إضافية قريباً.
تقليص القيود على المعدات العسكرية
وذكرت الخارجية الأمريكية أن الإصلاحات تركز على مجالين رئيسيين، أولهما إعادة النظر في قائمة الذخائر الأمريكية (USML)، التي تحدد المعدات والتقنيات العسكرية الخاضعة لضوابط التصدير، ويتمثل الهدف، وفقاً للوزارة، في حصر القيود المشددة بالتقنيات التي تمنح الولايات المتحدة تفوقاً عسكرياً أو استخباراتياً حاسماً، بما يتيح للشركات الأمريكية تصدير مزيد من المعدات والتكنولوجيا إلى أقرب حلفاء واشنطن، وأضافت أن هذه التغييرات ستساعد الجهات الرقابية على تركيز مواردها على الحالات الأكثر أهمية لحماية الأمن القومي الأمريكي.
أما المجال الثاني، فيتعلق بتسريع إجراءات إصدار التراخيص وجعلها أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.