الشرق اليوم- تستهدف مصر زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي بنحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 1.3 مليار دولار، وفق وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، التي اطلعت عليها “العربية Business”. وكان المستهدف السابق قد حُدد عقب المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
ووصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 55.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع قيمة أرصدة الذهب، مدفوعًا بزيادة مشتريات العملات الأجنبية خلال يناير ويونيو 2026.
وكشف صندوق النقد الدولي عن فجوة تمويلية لمصر بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تتضمن 2.1 مليار دولار تمثل الفارق بين احتياجات التمويل الخارجي البالغة 32.6 مليار دولار ومصادر التمويل المقدرة بنحو 30.5 مليار دولار، إضافة إلى 7.7 مليار دولار مخصصة لزيادة الاحتياطي.
وتشمل الاحتياجات التمويلية 20.6 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري، و11.9 مليار دولار لسداد الديون. وفي المقابل، تتوزع مصادر التمويل بين 11.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و7 مليارات دولار من تدفقات الأموال الساخنة، و9.6 مليار دولار من القروض متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب 3 مليارات دولار يُتوقع توفيرها بالاعتماد على الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وتعهد البنك المركزي المصري بمواصلة تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال برنامج قائم على آليات السوق، يشمل أدوات مثل مزادات الدولار والشراء المباشر للعملة الأجنبية من السوق.