العقيدة النووية الفرنسية الجديدة تعكس توجّهًا أوروبيًا لتعزيز الردع الدفاعي
تشير العقيدة النووية الفرنسية الجديدة إلى استعداد باريس للعب دور أكبر في منظومة الدفاع الأوروبية، في ظل تصاعد الشكوك بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين بسبب ما اعتبره تقصيرًا في تحمّل مسؤوليات الردع والدفاع داخل حلف الناتو. ورغم أن معظم الانتقادات الأمريكية ركّزت على الجاهزية العسكرية التقليدية في أوروبا، فإن مسألة تقاسم المخاطر المرتبطة بالتصعيد النووي لم تحظَ بالاهتمام الكافي. وتشير التجارب السابقة إلى أن المظلة النووية الأمريكية كانت كافية لردع التهديدات الروسية، إلا أن قدرة القوى النووية الأوروبية الوطنية على ردع موسكو عن استخدام السلاح النووي لأول مرة باتت تتطلب مراجعة أعمق من صانعي القرار والاستراتيجيين العسكريين.
وفي مارس 2026، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقيدة “الردع الاستباقي”، في خطوة اعتُبرت أكبر تحول في السياسة النووية الفرنسية منذ عقود، سواء على مستوى الإعلان السياسي أو أساليب التوظيف العملياتي.
وتتضمن العقيدة الجديدة عدة محاور رئيسية:
أولًا، تعتزم فرنسا زيادة حجم قوتها النووية الرادعة للمرة الأولى منذ عام 1992، انطلاقًا من تقدير بأن الترسانة الحالية لم تعد كافية لفرض الردع خارج الحدود الفرنسية. وبسبب اعتبارات أمنية، ستُحجب الأرقام الفعلية للمخزون النووي عن النشر.
ثانيًا، ستسمح باريس بنشر طائرات مسلحة نوويًا بشكل مؤقت في دول حليفة، مع الإبقاء على القرار النهائي باستخدام السلاح النووي بيد القيادة الفرنسية فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مصداقية الالتزام الفرنسي بأمن الشركاء الأوروبيين.
ثالثًا، ستعمل فرنسا على توسيع التنسيق مع حلفائها الأوروبيين لتطوير فهم مشترك لطبيعة التهديد الروسي وآليات السيطرة على التصعيد خلال أي حرب تقليدية محتملة. وتشمل المرحلة الأولى من هذا التعاون تنظيم زيارات لمواقع استراتيجية ومناورات مشتركة مع ألمانيا والمملكة المتحدة وست دول أخرى أعضاء في حلف الناتو.
ويعكس قرار ماكرون الحاجة الملحة إلى تعزيز قدرات الردع النووي الفرنسي، كما يكشف عن تزايد شكوك باريس بشأن مستقبل التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو. فعلى الرغم من تحسن القدرات الدفاعية الأوروبية، واصل ترامب انتقاد الحلف واعتباره عبئًا على الجيش الأمريكي، كما أعلن نيته سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا، ولوّح أكثر من مرة بإمكانية انسحاب واشنطن من الحلف.
وتعود حالة التوتر بين واشنطن والعواصم الأوروبية إلى عدة أسباب رئيسية:
أولًا، شعور ترامب بالإحباط نتيجة فشله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا، رغم تأكيداته السابقة بأن الحرب ما كانت لتندلع لو كان في البيت الأبيض عام 2022.
ثانيًا، شنّت الولايات المتحدة حربًا ضد إيران في 28 فبراير 2026 دون تنسيق مسبق مع حلفاء الناتو، الأمر الذي أثار تحفظات أوروبية واسعة، خاصة بعد تحول عملية “إبيك فيوري” إلى مواجهة أطول وأكثر تعقيدًا من التقديرات الأمريكية الأولية.
ثالثًا، تسبب الجمود في مضيق هرمز باضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والأسمدة، ما خلق تداعيات اقتصادية وسياسية قد تؤثر سلبًا على الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026.
ورغم هذه التحديات، حافظت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو على التزامها بدعم أوكرانيا. وتم التوصل إلى اتفاق يسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة أمريكية وإعادة تمريرها إلى كييف ضمن ترتيبات تمويل مباشرة.
وفي المقابل، واصلت الولايات المتحدة تطوير قدراتها النووية الاستراتيجية، خاصة الثالوث النووي الذي يشكل حجر الأساس في الردع الأمريكي ضد أي ضغوط أو تهديدات نووية روسية.
وتشمل خطط التحديث الأمريكية تخصيص 71.4 مليار دولار لتطوير الجيل الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ المطلقة من الغواصات، وغواصات الصواريخ الباليستية، إضافة إلى القاذفات الاستراتيجية المزودة بأسلحة بعيدة المدى، مدعومة بأنظمة قيادة وسيطرة واتصالات نووية متطورة.
وفي المحصلة، لا يُنظر إلى القوة النووية الفرنسية، التي تضم مئات الرؤوس الحربية ومنظومات إطلاق بحرية وجوية، باعتبارها بديلًا عن الردع النووي الأمريكي، بل كوسيلة ردع وطنية وإقليمية مكملة، إلى جانب القدرات النووية البريطانية، لمواجهة أي تصعيد نووي روسي محتمل دون مستوى الحرب النووية الاستراتيجية الشاملة.
نقلا عن THE NATIONAL INTEREST