أدت التوترات العالمية المتزايدة إلى انهيار اتفاقيات الحد من التسلح التي كانت تُشكل أساسًا مُستقرًا لبنية الأمن العالمي. ومن الأمثلة على ذلك انتهاء معاهدة ستارت الجديدة في فبراير 2026، ما يعني أنه ولأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، لن تكون هناك حدود متفق عليها لتطوير أو نشر الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا.
في غضون ذلك، لا تزال الصين في طور توسيع وتحديث ترسانتها النووية. ويجري هذا التوسع بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن الترسانة الصينية قد تضاعفت بين عامي 2020 و2025.
أدى تدهور الوضع الجيوسياسي إلى دفع بعض الخبراء إلى التلميح بأن السيطرة الرسمية على الأسلحة النووية لم تعد ممكنة. بل إن بعض الاستراتيجيين يشككون في جدوى ذلك أصلاً. هذا الغموض يُشكل خلفية متوترة لمؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 .
تتناول هذه الورقة البحثية الوضع الراهن لأربع علاقات رئيسية بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، وهي: العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والولايات المتحدة والصين، ومجموعة دول N5 (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، والهند وباكستان. وتناقش الورقة إمكانية إعادة تنشيط الحد من التسلح، وإن كان ذلك ممكناً، فما الذي يمكن تحقيقه واقعياً وكيف.
مع تزايد استثمارات الدول في جميع أنحاء العالم في قدراتها العسكرية التقليدية والنووية، يصبح التعاون أمراً بالغ الأهمية لتجنب الانزلاق إلى سباق تسلح نووي متعدد الأطراف. وتشير الأدلة التاريخية إلى أن اتفاقيات الحد من التسلح تسهم في خلق شعور بالاستقرار الاستراتيجي، وتلعب دوراً حاسماً في منع تصاعد ديناميكيات سباق التسلح .
إن تبني مفهوم موسع للحد من التسلح قد يفسح المجال أمام دبلوماسية متجددة. وقد تكون الدول الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا ترغب في الدخول في مفاوضات تفضي إلى معاهدة ملزمة قانونًا، أكثر استعدادًا للالتزام بخطوات تدريجية. ويمكن لهذه المنصات، بدورها، أن توفر أساسًا لمفاوضات مستقبلية بشأن اتفاقية أكثر تقليدية للحد من التسلح.
ولأغراض هذه الورقة، يتم تعريف الحد من التسلح على نطاق واسع ليشمل أدوات مثل تدابير بناء الثقة، وحوارات الاستقرار الاستراتيجي، وآليات أخرى للتبادل التقني، فضلاً عن الاتفاقيات المعيارية والسلوكية.
في حين أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعملية مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تعتبر أدوات مهمة تدعم الاستقرار العالمي، إلا أن مجموعة أوسع من الأدوات التي يمكن أن تشمل جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية ضرورية لمعالجة خطر التصعيد النووي بشكل كامل.
هناك ثلاثة إجراءات رئيسية يمكن لصناع السياسات اتخاذها:
يتمثل الخيار الأول في البناء على الاتفاقيات القائمة لتعكس البيئة الأمنية الحالية – على سبيل المثال، تحديث أو توسيع اتفاقيات الإخطار مثل اتفاقية الإخطار باختبار الصواريخ بين الصين وروسيا.
أما الأمر الثاني فهو إعادة تأسيس حوارات الاستقرار الاستراتيجي على مستوى الخبراء، حتى تتمكن الدول من الحصول على فكرة أكثر واقعية عن تفكير الخصوم المحتملين بشأن القدرات الجديدة.
وأخيراً، فإن استخدام التقنيات أو المجالات الأحدث التي لم يتم فيها ترسيخ المواقف الدبلوماسية بعد، من شأنه أن يسمح للدول باستكشاف فرص جديدة للتعاون والحوكمة.
التوصيات الرئيسية
في ظلّ الضغوط التي تواجه عملية مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ينبغي على الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية التركيز أولاً وقبل كل شيء على تحسين وضع المعاهدة. وكخطوة أولى، يجب على هذه الدول الاتفاق على بيان دعم مبدئي للمعاهدة، يُظهر التزامها بأهدافها النهائية. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا المستوى الأدنى، فقد تُثار الشكوك حول مصداقية التزاماتها بموجب المعاهدة، بل قد يصبح مستقبل المعاهدة نفسها في خطر.
ينبغي على جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إعادة إطلاق حوارات الاستقرار الاستراتيجي لمنع نشوء فجوة في الفهم خلال فترة إعادة التسلح. وسيُمكّن الانخراط في الحوار الدول من معايرة تقييماتها للمخاطر وفهمها لكيفية حدوث التصعيد في الأزمات، فضلاً عن كيفية الإشارة إلى نيتها خفض التصعيد .
بإمكان الحكومات استغلال تطور التقنيات الجديدة كفرصة للتفاعل. فعلى سبيل المثال، قد يكون الحوار حول الأنظمة الفضائية أسهل من الحوار حول الحد من التسلح، لأن مواقف الدول لا تزال قيد التشكيل، وهناك فهم مشترك للفضاء باعتباره مجالاً مفتوحاً للجميع.
ينبغي للدول أن تفكر على المستوى الإقليمي عند تحليل مسارات التصعيد المحتملة. سيخلق هذا فرصاً لإشراك أصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين في الحوارات والاتفاقيات التي قد تساعد في تجريد العلاقات المتوترة من طابعها السياسي، أو ببساطة في مراعاة الصورة الاستراتيجية الكاملة.
ينبغي للدول ضمان سلامة مجتمعها الأوسع المعني بالحد من التسلح من خلال الاستثمار في الحفاظ على الخبرات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها الاستثمار في تدريب الخبراء الفنيين على ما أثبت نجاحه في الماضي ودعم الحوارات على مستوى الخبراء (أو “المسار الثاني”) لبناء فهم متبادل.