الشرق اليوم- أعلن المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة باتت جاهزة لنقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى ما يُعرف بـ”لجنة التكنوقراط الفلسطينية”، وأوضح أن “بروتوكولات وأعضاء لجان قد أُعدّوا لضمان تسليم الحكم بشكل كامل”، مشيرًا إلى أن ذلك مشروط بفتح معبر رفح في الاتجاهين دون أي قيود إسرائيلية، بما يضمن حرية الحركة والدخول والخروج.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، بعد تسلّم إسرائيل رفات آخر رهينة من القطاع، يتجه التركيز إلى المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنقل الاتفاق من الإطار السياسي العام إلى التطبيق العملي. غير أن هذه المرحلة تواجه تعقيدات سياسية وأمنية متداخلة، تتقدمها قضية سلاح حركة حماس، بوصفها إحدى أكثر القضايا حساسية في مسار تثبيت وقف إطلاق النار، في ظل تباين مواقف الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أبدت الحركة اعتراضها على مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في أي إطار سياسي يُعنى بمستقبل قطاع غزة. وترى الحركة أن إشراك طرف يعتبره الفلسطينيون خصمًا مباشرًا في ترتيبات ما بعد الحرب يُفرغ أي محاولة لحل شامل من مضمونها، ويعيد ترتيب المشهد بما يخدم تكريس السيطرة الإسرائيلية، وقالت في بيان “نستنكر بشدة ضم مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى (مجلس السلام)، وهذا مؤشر خطير يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة”.
وأكدت الحركة أن مطالبها في المرحلة المقبلة لا تقتصر على تثبيت الهدنة، بل تشمل معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع، وتعزيز عمل المؤسسات المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات دون قيود. وترى أن تحقيق هذه المطالب يشكل شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مستقرة قبل الانتقال إلى أي نقاش سياسي أوسع.
في المقابل، ترفض إسرائيل والولايات المتحدة أي دور مستقبلي لحركة حماس في قطاع غزة، وفي هذا الإطار، صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن لحماس أن تبقى في غزة في اليوم التالي للحرب”، فيما أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه “لا مكان للحركة في غزة ولا في الضفة الغربية”، معتبرًا أن ذلك ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.
ومن الممكن أن تطالب حركة حماس بالاحتفاظ بدرجة من التمثيل في أي تشكيل سياسي مستقبلي في قطاع غزة، عبر تمثيل حزبي ضمن مؤسسات الحكم المحلي. ويعكس هذا الطموح رغبة الحركة في الحفاظ على نفوذها في القطاع، وضمان قدرتها على التأثير في القرارات المرتبطة بالاستقرار وإدارة الموارد والخدمات. ومع ذلك، فإن أي محاولة لدمج حماس في الهيكل السياسي المستقبلي ستواجه ضغوطًا دولية وإقليمية كبيرة، خصوصًا من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تصرّان على استبعاد الحركة نهائياً خشية أن ينعكس ذلك على الدعم الدولي والتمويل الاقتصادي للقطاع.
وبناءً على ذلك، يبقى المشهد السياسي في قطاع غزة محاطًا بجملة من التحديات الكبرى، في مقدمتها مستقبل دور حركة حماس، وحدود مشاركتها في أي ترتيبات سياسية قادمة، والضغوط الدولية المرتبطة بهذه المشاركة، بما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة في القطاع.