الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
اتصل بنا
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
الرئيسيةالشرق الأوسط

العراق: كتلة برلمانية تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد

الكاتب M.B 22/05/2020
22/05/2020 0 تعليقات
5

الشرق اليوم- قدمت كتلة النهج الوطني، اليوم الجمعة، خطة للحكومة الجديدة من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.

وقال رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، في بيان: إن “أهم واجبات الحكومة الجديدة التي يفترض أن تضطلع بها هي مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال خطة واضحة وآليات رصينة نجملها بالتالي :-

  •  تقديم وتدقيق الحسابات الختامية للسنوات السبعة الماضية التي لم تنجز لحد هذا الوقت، إضافة لمتابعة الملاحظات الجوهرية التي سجلت من الجهات الرقابية على السنوات التي قدمت حساباتها الختامية للبرلمان وصوّت عليها بشكل مشروط بالكشف عن تلك المخالفات الجوهرية التي يفترض ان يتم خلال أربعة شهور من تاريخ اقرارها من البرلمان ،علما اننا في حينها رفضنا التصويت والإقرار بتلك الحسابات المليئة بالهدر الذي يتجاوز مليارات الدولارات مالم يتم الكشف عن مصير تلك الأموال .
  • مراجعة جميع العقود الكبرى على أقل التقادير التي أبرمتها الوزارات في السنوات الماضية من خلال لجان مهنية مدعومة بشركات عالمية تخصصية، ويمكن أن تقود هذه الخطوة للكشف عن أموال طائلة مسروقة ومهدورة وستشكل رصيدا مهما لإعانة الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحرجة الحالية .
  • تحصيل ايرادات المنافذ والكمارك من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن استيفائها التام ومحاربة الفساد الذي يستحوذ على اكثرية ايراداتها من مليارات الدولارات علما ان تقارير جهات خبيرة و مختصة تقدر تلك الايرادات بما لا يقل عن 18 تريليون دينار و لا يستوفى منها سنويا سوى تريليون دينار او اكثر بقليل.
  • إسناد المواقع المدنية والعسكرية العليا الى شخصيات كفوءة ونزيهة وشجاعة مجربة باستقامتها ومحاربتها للفساد في تاريخها الوظيفي السابق، مع وضوح  اليات وطريقة تعيين من يتولى تلك المواقع وإعلانها للراي العام ليكون مراقبا على دقة تطبيقهاوتوفرها في المسؤولين .
  •  تجريم تخلف كبار المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممهم ومصالحهم المالية، واعتماد اليات تحقّق فعالة في متابعة تلك المصالح داخل العراق وخارجه، اذ تشير التقارير والمعلومات الموثوقة من الجهات الرقابية لإخفاء بعض المسؤولين مصالحهم المالية في مؤسسات مالية اجنبية .
  • تعزيز التعاون الدولي في ملاحقة نشاطات المسؤولين الاقتصادية والكشف عن أرصدتهم المودعة في البنوك أو المؤسسات المالية الدولية من خلال عقد اتفاقيات تعاون ثنائية أو موسعة لإلزام تلك الدول بتقديم التسهيلات الضرورية لمتابعة أي نشاط مشبوه .
  • إعادة النظر بمسؤولي الاجهزة والدوائر الرقابية في وزارات الدولة ومؤسساتها  ليكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في أداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد.
  •  مراجعة جولات التراخيص التي تشكل كلّف ومستحقات عمل شركاتها ما يقارب ٣٠% ‏ من مجموع الإيرادات النفطية في حال كان سعر بيع النفط (٣٠) دولار وعلى سبيل المثال فان ما تمّ تخصيصه لمستحقات الشركات الاجنبية يقارب ١٥ تريليون دينارلسنة ٢٠١٩، على الرغم من أن أكثر من نصف الانتاج النفطي بجهود وطنية .
  •  ضرورة مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيئة الإعلام والاتصالات في الفترة الممتدة منذ 2004 للتأكد من انسجامها مع القوانين وإعادة معادلة الربح بما يحقق ايرادات اعظم للدولة العراقية . إذ أشارت جداول الموازنة الى أن ايرادات هيئة الاتصالات لسنة ٢٠١٨ (٨٨٧) مليار دينار، وتقديرات ايراداتها لسنة ٢٠١٩ (٥٤١) مليار دينار وهي منخفضة عن السنة السابقة بنسبة ٤٠%‏ وهذا مؤشر غريب يحتاج الى تفسير وتحقيق .

لذا نطالب في هذا الصدد بمجموعة مقترحات :

أ. اشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لايقل عن 70% من صافي الإرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية.

ب. تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة للشركات من (15) سنة إلى (5) سنوات لكي نضمن التزام اشد و تنافس أعلى على تقديم الخدمات والوفاء بالتزامات وشروط التراخيص لصالح الدولة العراقية.

ج.  مراجعة تخصيصات السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والوقوف على الحاجة الفعلية لوجود كثير منها وجدواها سياسيا أو اقتصاديا خصوصا وأن كثيرا منها لم تُمارس نشاطا منتجا للبلاد سوى الاستنزاف المالي للموازنة العامة وتوفير هذه الاموال الضخمة للشعب العراقي وتشغيل العاطلين وتقديم الخدمات .

د. الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على أساس معايير الدستور والنسبة السكانية للمحافظات والابتعاد عن المجاملات السياسية وآثارها الظالمة .

ه.  تهيئة بيئة انتخابية عادلة تضمن تمثيلًا واقعيًا لارادة الناخبين وبإدارة مهنية مستقلة عن تأثير السياسة وأهدافها الأنانية .

و.  إلغاء الامتيازات غير العادلة لكبار المسؤولين وغيرهم ومناقلتها للشرائح المحرومة .

العراقخطة مكافحة الفسادكتلة النهج الوطني
مشاركة 0 FacebookTwitterPinterestEmail
المنشور السابق
العراق: كردستان تنفي إرسال بغداد المبلغ المخصص لتغطية رواتب موظفي الإقليم
المنشور التالي
العراق: سائرون تعتبر الأيام المقبلة كفيلة بكشف جدية الحكومة بالتعامل مع ملف المتظاهرين

قد يعجبك أيضاً

ترامب: الولايات المتحدة أبرمت 20 اتفاقية تجارية وتعارض...

19/11/2026

“ألستوم”: قطارات السرعة الفائقة للمغرب تدعم نمو مبيعاتنا...

19/11/2026

الاتحاد الأوروبي يؤجل قواعد الإبلاغ عن انبعاثات الميثان

19/11/2026

العراق يتجه لإقرار قانونين لتنشيط سوق المال

19/11/2026

سوريا والاتحاد الأوروبي يطلقان منصة خاصة بالمؤسسات الحكومية

19/11/2026

الدولار يقترب من مستوى 54 جنيهاً في البنوك...

19/11/2026

3 مرشحين يتنافسون على رئاسة “فيفا” بعد إغلاق...

19/11/2026

دراسة: الوقاية من الخرف تبدأ منذ مراحل مبكرة...

19/11/2026

عمر كمال: لن أوصي بحذف أغنياتي بعد وفاتي

19/11/2026

“كافيار” تطلق مجموعة أجهزة فاخرة مستوحاة من لعبة...

19/11/2026

الأكثر قراءة

  • الشرق الأوسط… إلى الانفجار أقرب

  • اقتصاد الاستهلاك

  • رياضة ريال مدريد يوجه بوصلته نحو “أفضل مدرب في العالم”

  • الحدود البيلاروسية البولندية وأزمة اللاجئين

  • وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود

  • تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها للصين استُنفدت بالكامل

  • سوريا تسجل أعلى حصيلة عالمية لضحايا مخلفات الذخائر العنقودية خلال 2025

  • وصول ست روافع جسرية الى مرفأ اللاذقية بموجب عقد مع شركة فرنسية

  • سوريا تنشئ جهازاً أمنياً جديداً لدمشق

  • تحرك برلماني في سوريا لإلغاء تجريم “الإخوان المسلمين”

التطبيع مع إسرائيل، مهمة الوزير محمد علي الحكيم.
Subscribe Youtube
    • News
    • Covid-19
    • Trending Videos
    • Careers
    • Help Center
    • Cartoon
    • News
    • Sports
    • Metro News
    • Politics
    • Featured
    • Latest News
    • Opinion
    • Entertainment
    • Auto News
    • Business and Economy
    • Brexit
    • Technology
    • Breaking News
    • Education
    • Interview
    • Celebrities
    • Special Features
    • Around the World
    • Contact
    • Cookies
    • Term of Use
    • Information
    • Compliance
    • GDPR Policy
    • Copyright
    • Sitemap & Info
    • Licensing
    • Diaspora
Subscribe

Developed by Social Markers

جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss Envelope
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن