by: Thomas Graham – Council on Foreign Relations
تخشى أوروبا من احتمال شنّ روسيا هجومًا آخر خلال خمس سنوات. ولديها ما يبرر هذا الحذر، إذ هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا الدول الداعمة لأوكرانيا. ويتصاعد خطاب الكرملين المعادي لأوروبا. وتُثير الهجمات الهجينة مخاوف في جميع أنحاء القارة، كما أن تاريخ روسيا الطويل في التوسع يُعزز هذه المخاوف. ومع ذلك، فإن النظر في القيود الداخلية والخارجية التي تواجهها روسيا يُشير إلى أن احتمال شنّ هجوم مُتعمّد أقل مما يخشاه القادة الأوروبيون.
لا شك أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن ينهي مساعي الكرملين لتقسيم الدول الأوروبية وإثارة الفتنة بينها. إلا أن التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي تواجه روسيا، بما فيها الحاجة إلى إنعاش القطاع غير العسكري من اقتصادها، وزيادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وإعادة دمج مئات الآلاف من المحاربين القدامى في الحياة المدنية، وإعادة بناء الأراضي الأوكرانية المدمرة التي استولت عليها، وإعادة بناء موقعها في الفضاء السوفيتي السابق، تُقلل من احتمالية شن هجوم متعمد. كما أن رغبة الكرملين في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لموازنة اعتماد روسيا المفرط على الصين تجعل احتمالية شن هجوم متعمد أقل بكثير.
ينبغي لهذه القيود الموضوعية أن تحدّ من طموحات بوتين، لكنها لا تستطيع القضاء على الخطر. فخلال الصراع الأوكراني، أخطأ بوتين خطأً فادحاً في تقدير موازين القوى، وبالغ في قدرات روسيا. ومع ذلك، فإن ردود الفعل الروسية الهادئة على التحديات الأخيرة التي واجهت مكانتها العالمية – كتغيير النظام في سوريا، والقصف الأمريكي لإيران، واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – تشهد على إدراك أكبر لحقائق القوة، وتراجع في الرغبة في تحمل مخاطر غزو أوروبا.
ينبغي أن ترتكز سياسة أوروبا تجاه روسيا على ركيزتين أساسيتين: الردع والحوار. يُظهر الردع الإرادة السياسية والقدرة على مواجهة العدوان الروسي. أما الحوار، فيضمن عدم تفسير روسيا للخطوات الدفاعية على أنها نوايا هجومية، ويوفر قناة لتخفيف حدة التوترات. تحتاج أوروبا إلى تسريع وتيرة تعزيز قدراتها العسكرية، وإصلاح أوضاعها الداخلية لمواجهة الهجمات الهجينة الروسية، مع السعي في الوقت نفسه إلى فتح حوار مع موسكو. بإمكان واشنطن، بل ويجب عليها، مساعدة بروكسل في كلا المجالين. من خلال الاستثمار المستدام في الردع والحوار، وفهم واضح للقيود التي تواجهها روسيا، يمكن لأوروبا استغلال السنوات الخمس المقبلة لترسيخ تعايش تنافسي، وإن كان محفوفًا بالتحديات، ولكنه مستقر مع روسيا.
مقدمة: شبح الحرب يطارد أوروبا
تستعد أوروبا لاحتمال نشوب حرب . وكما فعل قادة أوروبيون آخرون، حذر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، من أن روسيا قد تهاجم الناتو “في غضون خمس سنوات”، بينما أشار وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس ، إلى أن ذلك قد يحدث بحلول عامي 2028-2029. وتتزايد المخاوف في الشرق، حيث عانى الناس من وحشية العدوان الروسي في ذاكرتهم. ولا يُقدم إصرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تنوي الهجوم سوى عزاءٍ باهت، فقد صرّح بذلك قبل أن يشن غزوًا شاملًا لأوكرانيا في فبراير 2022.
لدى الأوروبيين أسباب وجيهة لليقظة: فقد هدد بوتين مرارًا وتكرارًا بعواقب وخيمة على الدول الداعمة لأوكرانيا، وتصاعدت حدة خطابه المعادي لأوروبا مع استمرار الحرب. وقد أثارت الهجمات الهجينة الروسية مخاوف في جميع أنحاء القارة.
كما أن تزايد الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا لم يزد المخاوف إلا من استغلال بوتين لضعف أوروبا الظاهر.
إن تاريخ روسيا الطويل في التوسع غربًا يعزز هذا القلق. وسواءً كان هذا التوسع بحثًا عن الأمن، أو لاستعادة أراضٍ روسية مفقودة، أو لتوحيد الشعب الروسي – وهي ثلاث روايات استخدمها بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا – فإن ذلك لا يهم ضحاياه. إن حقيقة أن الخط الفاصل بين روسيا والغرب لم يكن يمتد إلى هذا الحد شرقًا منذ أن أعلن بطرس الأكبر روسيا إمبراطورية عام 1721 لا تزيد هذه المخاوف إلا حدة. وكما صرّح بوتين مبررًا ضم شبه جزيرة القرم عام 2014: “لقد حوصرت روسيا في زاوية ولم يعد بإمكانها التراجع أكثر من ذلك. إذا ضغطت على زنبرك إلى أقصى حد، فإنه سيرتد حتمًا”.
مع ذلك، لا يُحدد الخطاب والتاريخ السياسة. فقرار مهاجمة أوروبا سينبثق من تحليل للمكاسب والخسائر، يستند إلى تقييم الكرملين للظروف الجيوسياسية والداخلية لروسيا. ومن المؤكد أن هذا التحليل سيختلف اختلافًا كبيرًا بين غزو واسع النطاق وهجوم محدود لاختبار عزيمة أوروبا وتحسين الوضع الاستراتيجي لروسيا بشكل طفيف، كغزو شمال شرق إستونيا لتعزيز حماية مداخل سانت بطرسبرغ البحرية والبرية، أو السعي لإنشاء ممر بري إلى جيب كالينينغراد. ومع ذلك، ونظرًا للصعوبات الداخلية والجيوسياسية التي ستواجهها روسيا في السنوات المقبلة، يبدو أن غزوًا متعمدًا لأوروبا، حتى لو كان محدود النطاق، أقل احتمالًا مما توحي به المخاوف السائدة.
التحديات التي تواجه روسيا
سعت الاستراتيجية الروسية، على مرّ القرون، إلى منع التحالفات المعادية من التوحد على طول حدودها. وعلى مدى السنوات الثمانين الماضية، كانت أوروبا محور هذا الجهد. خلال الحرب الباردة، سعت روسيا إلى إحداث شرخ بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. وبعد الحرب الباردة، قاومت توسع حلف الناتو باتجاه حدودها. وخاضت حروبًا ضد جورجيا وأوكرانيا لعرقلة طموحاتهما في الانضمام إلى الحلف. كما استخدمت عمليات التأثير وغيرها من الأدوات لإبطاء توحيد أوروبا وبثّ الفتنة الداخلية.
لن يؤدي انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية إلى إزالة التهديد الذي يراه الكرملين من أوروبا. ففي نظره، ستظل أوروبا معادية لروسيا بشكل أساسي، وستتفوق أوروبا الموحدة على روسيا في عدد السكان والثروة والقوة الكامنة، كما هو الحال مع الولايات المتحدة اليوم. ولذلك، ستسعى روسيا على الأرجح إلى تأجيج الانقسامات في أوروبا، وستعيد بناء جيشها كرادع ضد أي عدوان أوروبي محتمل. وانطلاقًا من شعورها العميق بالضعف، من المرجح أن تبني قوات تتجاوز بكثير الحدود التي قد يراها مراقب خارجي ضرورية للردع، مما سيؤجج المخاوف في أوروبا من نواياها العدوانية.
لكن ثمة عوامل حاسمة تُعارض العدوان الروسي. فعلى الصعيد الداخلي، سيتعين على الكرملين معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تجاهلها أو سمح لها بالتفاقم نتيجة للحرب، وذلك على وجه السرعة. ويأتي على رأس الأولويات إعادة تنشيط القطاع غير العسكري من الاقتصاد، الذي انزلق إلى حالة ركود . فقد انخفض النمو الاقتصادي من ما يزيد قليلاً عن 4% في عامي 2023 و2024 – ويعود ذلك في معظمه إلى الأموال التي ضُخّت في الإنتاج الدفاعي – إلى أقل من 1% في عامي 2025 و2026، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي . وقد ساهمت السياسة النقدية المتشددة في خفض التضخم من 9.5% إلى 5.6% في عام 2025، لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2026، حيث تقوم الحكومة، من بين أمور أخرى، برفع الضرائب لتغطية عجز الموازنة المتزايد. في غضون ذلك، ربما انخفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي الروسي من أكثر من 20 بالمائة إلى 16 بالمائة مع انخفاض التضخم، لكن المعدل المرتفع لا يزال يثبط الاستثمار اللازم لتحفيز النمو الاقتصادي.
مع ذلك، يُعدّ النمو الاقتصادي عاملاً حاسماً في تلبية تطلعات الشعب لتحسين مستويات المعيشة. وستتزايد هذه التطلعات بسرعة بمجرد انتهاء الحرب، وهو ما سيُعلنه بوتين بلا شك انتصاراً، مهما كانت الفائدة التي ستجنيها روسيا محدودة. وبغض النظر عن وضع الحرب، سيحتاج أيضاً إلى تسريع الاستثمار في التقنيات المتطورة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، حيث تتخلف روسيا كثيراً عن الولايات المتحدة والصين، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والعسكرية لبلاده في العقود القادمة.
في الوقت نفسه، ومتى ما انتهت الحرب، سيواجه الكرملين مهمة شاقة تتمثل في إعادة دمج مئات الآلاف من المحاربين القدامى في الحياة المدنية، دون المزايا المالية الاستثنائية التي تمتعوا بها هم وعائلاتهم خلال الحرب. وسيتعين عليه القيام بكل هذه المهام في ظل سعي مجموعة المسؤولين الأمنيين والتقنيين المدنيين المحيطين ببوتين إلى التكيف تدريجيًا مع ظروف السلم ومجموعة جديدة من المهام الوطنية.
إن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم أعباء الكرملين، وهو ما سيتطلب مئات المليارات من الدولارات الأمريكية . كما أن تهدئة شريحة كبيرة من السكان الذين يرفضون الحكم الروسي لن تزيد الوضع إلا سوءًا.
من المرجح أن يؤدي التأثير التراكمي لتلك التحديات الملحة إلى تقليل رغبة الكرملين في خوض مخاطر خارجية. وقد يستمر في تصوير أوروبا كتهديد خارجي للحفاظ على الوحدة الوطنية وتبرير القمع. لكن شن حرب جديدة ضد أوروبا، الأمر الذي يتطلب تعبئة مجتمع منهك بالفعل من أربع سنوات من الحرب، هو أمر مختلف تمامًا.
تعزز الجغرافيا السياسية هذه القيود. سيسعى الكرملين إلى تعويض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الحرب، لا سيما في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق، الذي أعلن أنه مجال نفوذه. وقد أعاد قادة المنطقة توجيه سياساتهم الخارجية بعيدًا عن روسيا، بينما انصب تركيزها على أوكرانيا: فقد سارعت مولدوفا في تحركها نحو أوروبا، وحققت تركيا والولايات المتحدة تقدمًا في جنوب القوقاز على حساب روسيا، وحلت الصين محل روسيا كشريك تجاري خارجي رئيسي لدول آسيا الوسطى.
خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق، ستواجه روسيا تحديًا أكبر: الحفاظ على مكانتها في مواجهة القوتين اللتين تقيس نجاحها بهما، الصين والولايات المتحدة، القوتين العظميين الحقيقيتين. ورغم الخطابات الرنانة حول الشراكة الاستراتيجية، فإن الكرملين قلق بشكل متزايد من التقارب المفرط مع الصين. ويتسع فارق القوة لصالح الصين باطراد. وخلافًا لتوقعات روسيا، لم تبذل الصين سوى القليل لتعويض الاستثمارات التي خسرتها روسيا بعد قطع الغرب علاقاته التجارية معها. ورغم أن روسيا لا ترغب في قطع العلاقات مع جارتها القوية، إلا أنها تحتاج إلى قوة موازنة، والولايات المتحدة وحدها قادرة على توفيرها. هذا الواقع الجيوسياسي يفسر جزئيًا مساعي موسكو الحالية لتطبيع العلاقات مع واشنطن. لقد أعاقت الحرب ضد أوكرانيا التقدم، وغزو أوروبا سيقضي عليه تمامًا.
الواقع الموضوعي وطموحات بوتين
بالنظر إلى التحديات الداخلية والجيوسياسية، فإن غزوًا متعمدًا لدولة أوروبية، فضلًا عن كونها حليفة في حلف الناتو، لن يكون له أي جدوى استراتيجية في السنوات المقبلة. وإذا ما امتدت الحرب، فمن المرجح أن يكون ذلك نتيجة تصعيد غير مرغوب فيه للنزاع الحالي في أوكرانيا ومحيطها، وليس نتيجة قرار مدروس من جانب روسيا. هذا الخطر يمنح كلاً من أوروبا وروسيا مصلحة قوية في إنهاء الحرب الآن بشروط تقلل من احتمالية تجدد القتال.
ينبغي لهذه القيود الموضوعية أن تحدّ من طموحات بوتين المفرطة، لكنها لا تستطيع القضاء على الخطر. ففي الفترة التي سبقت غزو أوكرانيا، أخطأ بوتين خطأً فادحاً في تقدير موازين القوى، واستمر في الحرب بحثاً عن نصرٍ بعيد المنال رغم التكاليف المتزايدة داخلياً وخارجياً.
في الوقت نفسه، تشير الأحداث الأخيرة إلى تقدير أكثر واقعية لحدود روسيا. فقد واجه الكرملين سلسلة من النكسات: سقوط حليفه السوري، الرئيس بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول 2024؛ وقصف الولايات المتحدة لحليفه الإيراني في يونيو/حزيران 2025؛ واعتقال الولايات المتحدة مؤخرًا لحليفه الفنزويلي، الرئيس نيكولاس مادورو، واحتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في أعالي البحار. وتشهد ردود فعله الهادئة على كل هذه الأحداث على تقدير أكبر لحقائق القوة، ورغبة أقل في تحمل مخاطر غزو أوروبا.
الآثار المترتبة على السياسة الغربية
بالنسبة لأوروبا، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة، ينبغي أن ترتكز السياسة تجاه روسيا على ركيزتين أساسيتين: الردع والحوار. يُظهر الردع الإرادة والقدرة على مقاومة العدوان الروسي. أما الحوار فيضمن عدم إساءة روسيا فهم الإجراءات الدفاعية على أنها نوايا هجومية، ويوفر قناة لاستكشاف سبل تخفيف حدة التوترات.
في ظل الغموض الذي يكتنف نوايا بوتين، ينبغي على الأوروبيين تعزيز حساباتهم ضد أي عدوان من خلال تسريع بناء القدرات الدفاعية ونشر قوات كفؤة على طول الحدود مع روسيا، لا سيما في المناطق التي قد تُغري روسيا فيها باختبار عزيمة أوروبا، مثل شمال شرق إستونيا ومحيط كالينينغراد. ولن يتطلب ذلك من الحلفاء إنفاق أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وما يتصل به، وهو ما التزمت به معظم الدول. لكن من المرجح أن يتطلب الأمر تسريع التقدم نحو تحقيق نسبة 5% واستخدام الأموال بفعالية لمعالجة نقاط الضعف في القدرات ونشر القوات التي قد يميل الكرملين إلى استغلالها. بالنسبة للدول الأوروبية، يُعدّ إصلاح أوضاعها الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لتقويض ثقة الكرملين في فعالية التكتيكات الهجينة. في الوقت نفسه، يُعدّ الدعم المستمر لأوكرانيا أمرًا حاسمًا لإظهار الإرادة السياسية لمواجهة العدوان الروسي والدفاع عن النظام الأمني الأوروبي.
ينبغي على القادة الأوروبيين أيضاً مقاومة الميل الطبيعي للاعتماد على الخطاب التحريضي لصدم المواطنين المطمئنين ودفعهم إلى مواجهة التحدي الروسي بشكل مباشر. وعلى وجه الخصوص، عليهم تجنب الخطاب الذي يشيطن روسيا والروس. فمثل هذا الخطاب لا يخدم إلا رواية الكرملين عن أوروبا المعادية بطبيعتها، والتي يستخدمها للحفاظ على دعم النخب والشعب لسلوكه العدواني.
في الوقت نفسه، يُعدّ الحوار ضروريًا. فهو ليس تنازلًا، بل ضمانة. إذ يُقلّل من خطر إساءة الكرملين فهم نوايا أوروبا ورد فعله المبالغ فيه، مما يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع. ومع مرور الوقت، يُمكن للتواصل المستمر أن يُتيح فرصًا لتحقيق الاستقرار على الحدود الطويلة بين روسيا والغرب.
يجب توخي الحذر عند إقامة مثل هذا الحوار، نظراً للانقسامات داخل أوروبا حول طبيعة التهديد الروسي وعمق المشاعر المعادية لروسيا. قد يستغل بوتين حواراً غير منظم لإثارة الخلافات بين الدول الأوروبية وتأجيج التوترات في العلاقات عبر الأطلسي، التي تعاني أصلاً من ضغوط شديدة بسبب سياسات إدارة ترامب.
قد تأتي محاولات التواصل من قِبل دولة واحدة أو مجموعة صغيرة دون تنسيق مناسب على مستوى أوروبا، كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين الحين والآخر، بنتائج عكسية. لذا، لا بد من معالجة المخاوف المتزايدة لدول الجبهة الشرقية، ولا سيما دول البلطيق وبولندا، بشكل مباشر للحفاظ على الوحدة الأوروبية. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على بروكسل تنسيق حوارها مع واشنطن لضمان مواجهة موسكو لجبهة غربية موحدة إلى حد ما، كما فعل الغرب في سبعينيات القرن الماضي، عندما وحّدت واشنطن وبون وباريس قنواتها المنفصلة مع موسكو.
قد يُسهم هذا المزيج من الردع والحوار في إرساء استقرار متوتر ولكنه دائم بين روسيا وأوروبا، وهو هدف حددته إدارة ترامب كأولوية في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي. بإمكان الولايات المتحدة تعزيز الردع من خلال دعم أوروبا في تطوير قدراتها الخاصة لتجنب الظهور بمظهر الضعف، وهو ما قد تُغري روسيا باستغلاله. وبصفتها المحاور الرئيسي مع روسيا اليوم، يُمكن للولايات المتحدة أيضًا تشجيع الحوار الذي تُحجم كل من روسيا وأوروبا عن خوضه. قد يخشى القادة الأوروبيون هجومًا روسيًا خلال خمس سنوات، ولكن لا داعي للذعر. بل على العكس، فمن خلال الاستثمار المستمر في الردع والحوار، والفهم الواضح للقيود التي تواجهها روسيا، يُمكنهم استغلال هذا الوقت لترسيخ تعايش تنافسي، وإن كان غير مستقر، ولكنه مستقر.