فتح المدعي العام في ولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، الباب أمام احتمال ملاحقة مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي جنائيا على خلفية الدور الذي قد تؤديه هذه الأنظمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على الانتحار، في خطوة وصفها خبراء قانونيون بأنها ممكنة نظريا لكنها شديدة التعقيد من الناحية القضائية. وقال أوثماير، في تعليق على روبوت المحادثة “تشات جي بي تي”، إنه “لو كان هذا الشيء خلف الشاشة إنسانا، لكنا اتهمناه بالقتل”.
وبحسب المعطيات التي جمعها مكتب المدعي العام، أجرى الطالب في جامعة ولاية فلوريدا فينيكس آيكنر محادثات مع “تشات جي بي تي” قبل تنفيذه عملية إطلاق نار داخل الحرم الجامعي في أبريل 2025، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. وأظهرت التحقيقات أن آيكنر ناقش مع روبوت الدردشة نوع السلاح والذخيرة الأنسب، إضافة إلى اختيار التوقيت والمكان الأكثر فعالية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وفي ضوء هذه الوقائع، فتح المدعي العام تحقيقا جنائيا، من دون استبعاد احتمال توجيه اتهامات إلى شركة “أوبن أيه آي” المطورة لـ”تشات جي بي تي” أو إلى موظفين فيها. ويتيح القانون الأمريكي ملاحقة الشركات وموظفيها جنائيا، رغم أن هذه الحالات تبقى محدودة نسبيا، كما حدث سابقا مع شركة “بوردو فارما” التي فرضت عليها غرامة جزائية بقيمة 8.3 مليارات دولار بسبب أزمة الأفيونيات، إضافة إلى إدانات طالت “فولكسفاغن” في قضية التلاعب بالانبعاثات، و”فايزر” على خلفية الترويج لعقار “بيكسترا”، و”إكسون” بسبب التسرب النفطي في ألاسكا.
ويرى خبراء قانونيون تحدثوا إلى وكالة فرانس برس أن أي اتهامات محتملة قد تستند إلى الإهمال أو الاستهتار المتعمد تجاه مخاطر معروفة، أو إلى الإخفاق في الالتزام بمعايير الحماية والأمن. كما أوضح أستاذ القانون في جامعة يوتا ماثيو توكسن أن نجاح مثل هذه الدعاوى يتطلب وجود مستندات داخلية تثبت أن الشركة كانت على دراية بمخاطر استخدام التقنية في ارتكاب جرائم ولم تتعامل معها بجدية كافية، مشددا على أن هذه الأدلة يجب أن تكون “مقنعة للغاية” لإقناع القاضي أو هيئة المحلفين.
من جهتها، أكدت “أوبن أيه آي” أن “تشات جي بي تي” لا يتحمل مسؤولية “هذه الجريمة الشنيعة”، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تطوير أدوات الحماية لرصد النوايا الخطيرة والاستجابة للمخاطر المتعلقة بسلامة الأفراد. وفي السياق نفسه، شدد أستاذ القانون في جامعة دوك براندن غاريت على أن عبء الإثبات في القضايا الجنائية يبقى مرتفعا للغاية، إذ إن أي شك محتمل يصب تلقائيا في مصلحة الجهة المتهمة.
وأشار توكسن إلى أن خصوصية هذه القضية تكمن في أن المنتج التقني نفسه هو الذي شجع على ارتكاب الجريمة، وليس تدخلا بشريا مباشرا، معتبرا أن ذلك يمنح الملف بعدا قانونيا جديدا قد يشكل سابقة في كيفية التعامل القضائي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلا.
المصدر: فرانس برس