بقلم: أبهيشيك ياداف- idsa
مقدمة
مساعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتواصل مع غرب آسيا خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما في ذلك لقاءات مع دول خليجية رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن.تُشير هذه الزيارات، إلى جانب زياراتها لتركيا وسوريا، إلى تحوّل في نهج كييف من دولة متأثرة بالحرب إلى فاعل خارجي أكثر نشاطًا. فمن خلال الاستفادة من خبرتها الميدانية في مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ، تسعى أوكرانيا إلى ترسيخ مكانتها ضمن منظومة الأمن في غرب آسيا، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتعميق التعاون الروسي الإيراني.
اتخذت جهات فاعلة إقليمية رئيسية، بما فيها دول الخليج وتركيا وسوريا، نهجاً حذراً ومتبايناً تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مما يعكس تفضيلها للمرونة الاستراتيجية في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتغيرة. وقد انتهجت دول الخليج إلى حد كبير موقفاً براغماتياً غير منحاز، حيث تواصلت مع كل من كييف وموسكو، مع تجنب التدخل المباشر، وفي بعض الحالات، كالمملكة العربية السعودية، عرضت جهود الوساطة في أكتوبر 2024.وفي حالة الإمارات العربية المتحدة، نجحت في التوسط في عملية تبادل أسرى الحرب في 11 أبريل 2026.
انتهجت تركيا نهجاً متوازناً، إذ دعمت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها مع الحفاظ على علاقات وظيفية مع روسيا، واتخذت من نفسها دور الوسيط. أما سوريا، فتعكس انخراطاً أكثر محدودية، إذ حافظت على علاقات عمل مع موسكو، بينما فتحت قنوات اتصال مع أوكرانيا بحذر، ما يدل على نهج تحوطي تحدده أولوياتها الأمنية وإعادة الإعمار.
تواصل أوكرانيا مع غرب آسيا في سياقه
يعكس انخراط أوكرانيا مع دول الخليج ودول المنطقة الأخرى مسعىً لتصدير قدراتها الدفاعية المكتسبة من الحروب، لا سيما لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة والصواريخ. ووفقًا لخبراء أوكرانيين، تُشكّل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة حاليًا التهديدات الرئيسية في منطقة غرب آسيا. في المقابل، لا يُمكن التصدي للهجمات الباليستية بفعالية إلا من خلال أنظمة الدفاع الجوي. وقد طوّرت أوكرانيا حلولًا أكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة.وتعود جذور التوترات إلى الدور المتنامي للطائرات المسيرة التي تزودها إيران في الصراع الأوكراني، حيث تزعم كييف أنه تم استخدام 60 ألف طائرة مسيرة زودتها إيران ضد أوكرانيا منذ عام 2022. وقد دفع هذا بدوره أوكرانيا إلى السعي إلى إقامة شراكات مع دول غرب آسيا لمواجهة تهديدات مماثلة.
في 27 مارس 2026، التقى زيلينسكي في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. وشدد الجانبان على بناء شراكة مثمرة للطرفين، لا سيما في مجال الدفاع. ووقعت وزارتا الدفاع المعنيتان “اتفاقية التعاون الدفاعي”، التي من المتوقع أن تسهل إبرام العقود المستقبلية، والتعاون التكنولوجي، والاستثمار.كما يضع الاتفاق أوكرانيا كشريك أمني، مع التزامات بدعم المملكة العربية السعودية في تعزيز قدراتها ضد التهديدات الجوية.
علاوة على ذلك، تمّ نشر خبراء عسكريين أوكرانيين في المملكة العربية السعودية، حيث قاموا بتحديد الثغرات واقتراح تدابير لتعزيز حماية المدنيين من طائرات “شاهد” الإيرانية المسيّرة والتهديدات الصاروخية. وكانوا قد شاركوا بالفعل الخبرة العملية لأوكرانيا في حماية البنية التحتية، مع تركيز المناقشات بشكل خاص على تحسين استراتيجيات الدفاع الجوي واعتراض الطائرات المسيّرة.
في 28 مارس 2026، التقى زيلينسكي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي لبحث التعاون في مجال حماية الأرواح. وقد أعرب رئيس الإمارات عن تقديره للدعم الأوكراني المتخصص الذي قدمته أوكرانيا على مدى أسابيع عديدة، بينما أكد زيلينسكي على المبدأ المشترك لمواجهة التهديدات. وسلط الجانبان الضوء على ضرورة التعاون طويل الأمد من خلال الاستثمارات والإنتاج المشترك وتحديث أنظمة الحماية للبنية التحتية الحيوية والاجتماعية، واتفقا على تعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع، ويعملان حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة
في 28 مارس 2026، التقى زيلينسكي في الدوحة بأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة تطوير أنظمة متكاملة لحماية الأرواح ومنع اتساع رقعة الحرب. وقد تُوِّج هذا اللقاء باتفاقية حكومية دولية مدتها عشر سنوات للتعاون في قطاع الدفاع، تشمل مجالاتٍ كالدفاع الجوي، والصناعات والتقنيات الدفاعية، وقدرات مكافحة الطائرات المسيّرة، والتدريب العسكري، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والسيطرة، فضلاً عن تمكين مشاريع الصناعات الدفاعية المشتركة، ومرافق الإنتاج المشترك، والشراكات التقنية، مما يُعمِّق العلاقات الثنائية ويُمهِّد الطريق للاستثمارات والعقود طويلة الأجل.
في 29 مارس/آذار 2026، التقى زيلينسكي الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في عمّان لبحث إمكانية إقامة شراكة أمنية، مع التركيز على التعاون في مواجهة التهديدات المتطورة للطائرات المسيّرة والصواريخ. وأبرز زيلينسكي خبرة أوكرانيا في بناء أنظمة دفاعية متكاملة خلال الحرب، مؤكداً على ضرورة التكيف التكنولوجي المستمر والتعزيز المتبادل من خلال تبادل الخبرات، كما ناقش الزعيمان الوضع الأوسع في غرب آسيا والخليج، حيث أدانت أوكرانيا الضربات الإيرانية وتداعياتها على المنطقة.
تُساهم تطورات تصورات التهديدات في منطقة الخليج وتغير توقعات الشركاء الأمنيين التقليديين في تشكيل هذا التقبل. وتشير التقارير إلى أن دولاً خليجية رئيسية، من بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر، تُعيد تقييم نطاق تعاونها مع الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والطاقة والبنية التحتية.يعكس هذا جهداً أوسع لتوسيع الشراكات الاستراتيجية بدلاً من الاعتماد على مزود أمني واحد. وفي الوقت نفسه، لا تشير هذه المراجعة إلى قطيعة مع واشنطن؛ بل تعكس نهجاً أكثر حذراً يتشكل بفعل التهديدات الإقليمية المتطورة وتغير توقعات الحلفاء القدامى.
أوضحت دول الخليج للولايات المتحدة أن أي تسوية مع إيران يجب أن تتجاوز وقف إطلاق النار وأن تتناول قدراتها الصاروخية والطائرات بدون طيار والوكلاء، مما يعكس مخاوف عميقة بشأن الأمن على المدى الطويل والتعرض للتهديدات غير المتكافئة.في هذا السياق، يمكن أيضاً اعتبار مساعي أوكرانيا بمثابة تقديم طبقة إضافية من الطمأنينة للدول الإقليمية، على الأرجح بمشاركة أمريكية ضمنية، لا سيما وسط المخاوف المتزايدة بشأن موثوقية الضمانات الأمنية الحالية في مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات بدون طيار والتهديدات البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن قدرات إيران الصاروخية والمسيرة، وقدرتها الواضحة على تعطيل البنية التحتية للطاقة والبحرية، تُعزز اعتماد دول الخليج على الولايات المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على توفير ردع موثوق وأنظمة دفاع متكاملة. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تُعمّق دول الخليج التنسيق الأمني مع واشنطن، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى استكشاف شراكات إضافية لتعزيز قدرتها على الصمود بشكل عام.
وإلى جانب منطقة الخليج، وسّعت أوكرانيا نطاق تعاونها مع جهات فاعلة إقليمية رئيسية، بما في ذلك تركيا وسوريا، مما زاد من نفوذها. وفي 4 أبريل/نيسان 2026، التقى زيلينسكي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تعزيز التعاون في مجالي الأمن والطاقة، حيث أعربت أوكرانيا عن امتنانها للدعم التركي منذ بداية العدوان الروسي الشامل ولمساعدتها في تأمين عودة الأسرى.
اتفق الزعيمان على خطوات جديدة في التعاون الأمني، بما في ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، وتقديم الدعم من خلال الخبرات والتكنولوجيا والتجارب. وفي الوقت نفسه، أكدت تركيا مجدداً دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستعدادها لاستضافة المزيد من المحادثات التي تضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب مناقشة إزالة العقبات أمام التجارة الثنائية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال تطوير البنية التحتية المشتركة للغاز، واستكشاف حقول الغاز.
خلال زيارته الرسمية الأولى إلى سوريا في 5 أبريل 2026، التقى زيلينسكي بالرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، حيث اتفقا على العمل معاً لتعزيز الأمن وفرص التنمية، وأعربا عن اهتمام متبادل بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.وركزت المحادثات أيضاً على دور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية وفرص تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، إلى جانب التعاون لمعالجة تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا.
التعاون الروسي الإيراني
تمثل معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، ترقية رسمية للعلاقات بين موسكو وطهران.يحل هذا الاتفاق، الذي يمتد لعشرين عاماً، محلّ إطار العمل السابق لعام 2001، وهو يرسخ التعاون المؤسسي في مجالات الدفاع والطاقة والتمويل والمجالات الناشئة كالأمن السيبراني والطاقة النووية، دون أن يصل إلى حدّ اتفاقية دفاع مشترك. وبدلاً من ذلك، يعكس هذا الاتفاق تحالفاً مدروساً مدفوعاً بضغوط جيوسياسية مشتركة، ولا سيما العقوبات الغربية، ومصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية دون الدخول في التزامات تحالف ملزمة.
يتجلى هذا التوافق بوضوح في توسيع التعاون العسكري التقني، بما في ذلك تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة وأنظمة صواريخ “فتح 360” قصيرة المدى، فضلاً عن المساعدات المتبادلة في مجال الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتشير التقارير إلى أن إيران وافقت على صفقة أسلحة مع روسيا بقيمة 589 مليون دولار أمريكي لشراء آلاف من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة المحمولة على الكتف.وتنص الاتفاقية، التي ورد أنها وقعت في موسكو في ديسمبر 2025، على التزام روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق من طراز “فيربا” و2500 صاروخ من طراز “9M336” على مدى ثلاث سنوات (2027-2029).
من وجهة نظر أوكرانيا، يعزز هذا التعاون قدرات إيران الهجومية والاستخباراتية ويساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، مما يعزز تقييم كييف لمحور روسيا وإيران المتعمق.في 31 مارس 2026، أكد زيلينسكي أنه شارك أدلة مع القادة العرب حول مساعدة روسيا لإيران، لا سيما في تعزيز القدرات الهجومية، معرباً في الوقت نفسه عن أن إسرائيل لم تتفاعل مع عرض أوكرانيا لتبادل الخبرات المتعلقة بمكافحة الطائرات بدون طيار.وأشار إلى أن النهج الحذر الذي تتبعه إسرائيل، جزئياً لتجنب استعداء روسيا، قد حد من التعاون مع أوكرانيا.
في هذا السياق، تكتسب مساعي أوكرانيا للتواصل مع غرب آسيا أهمية بالغة، مما يضع كييف ليس فقط كمتلقية للمساعدات الأمنية، بل أيضاً كمزود ناشئ لحلول دفاعية فعّالة من حيث التكلفة في منطقة تتشكل بشكل متزايد بفعل التهديدات غير المتكافئة. بالتوازي مع هذه التطورات، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً جديداً من العقوبات في 19 مارس/آذار 2026، يسمح بمعاملات محدودة تشمل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية، بهدف استقرار أسواق الطاقة العالمية وسط تصاعد التوترات في غرب آسيا.وهذا يفيد روسيا بشكل غير مباشر من خلال الحفاظ على عائداتها من الطاقة، حتى في الوقت الذي يفرض فيه بيئة الصراع المرتبطة بها تكاليف استراتيجية إضافية على أوكرانيا.
رد إيران
فسّرت إيران الدور الإقليمي المتنامي لأوكرانيا من منظور أمني، معتبرةً إياه توافقاً مباشراً مع المصالح الأمريكية الإسرائيلية. واتهمت إيران أوكرانيا بدعم العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، وذلك عقب مزاعم بأن كييف نشرت مئات الخبراء لمساعدة دول الخليج. وفي 30 مارس/آذار 2026، وجّه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، زعم فيها أن هذا التدخل يرقى إلى مستوى الدعم العملياتي والمالي لما وصفته طهران بالعدوان غير المشروع الذي بدأ في 28 فبراير/شباط 2026.
زعم إيرفاني كذلك أن دور أوكرانيا قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2، الفقرة 4)، وأثار مخاوف بشأن التواطؤ في أعمال غير مشروعة دوليًا. وانتقد محاولات تبرير الضربات على البنية التحتية الحيوية لإيران باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني. في الوقت نفسه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من ربط الصراع الأوكراني بالتطورات الجارية في غرب آسيا، واصفًا ذلك بأنه خطأ استراتيجي فادح
مع ذلك، لا يزال دخول أوكرانيا إلى أسواق الأمن في غرب آسيا مقيدًا بقدراتها في زمن الحرب والمخاطر السياسية. ففي فبراير 2026، كانت كييف قد سمحت للتو بأولى مبيعاتها الخارجية في زمن الحرب، بينما لا يزال قطاع الدفاع يعمل في ظل ضوابط تصدير بيروقراطية وأولويات مشتريات محلية؛ كما صرّح مصنّعو الطائرات المسيّرة الأوكرانيون بأن إنتاجهم يجب ألا يُقوّض احتياجات أوكرانيا الميدانية.
خاتمة
يُبرز مساعي أوكرانيا للتواصل مع غرب آسيا خلال شهري مارس/أبريل 2026 محاولة كييف الاستفادة من خبرتها الميدانية للتواصل مع دول الخليج والجهات الفاعلة الإقليمية، مثل تركيا وسوريا، بشأن قضايا الأمن والطاقة والتنمية. ويعكس هذا التواصل الطلب الإقليمي على شراكات متنوعة في ظل التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة المتطورة، وجهود أوكرانيا لدمج نفسها في هذه الحوارات الأمنية الناشئة دون المساس بالترتيبات القائمة. وفي الوقت نفسه، يُوفر التقارب المتزايد بين روسيا وإيران خلفية هيكلية تُعزز أهمية مساعي أوكرانيا للتواصل، حتى مع استمرار الجهات الفاعلة الإقليمية في تبني نهج حذر ومرن تجاه الصراع.