الحرب الأولى في2006 حين أوعزت طهران إلى الحزب بفتح مواجهة في مزارع شبعا لتخفيف ضغط حملة عسكرية خانقة كانت تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ضد “حماس”؛ وكانت الحرب الثانية في تورط الحزب في سوريا دعماً لنظام بشار الأسد ضد الثورة السورية؛ والحرب الثالثة لإسناد غزة غداة “طوفان الأقصى” في 2023؛ ثم حرب إسناد ايران الأخيرة.
يُخطئ الظن من يحصر خطورة تداعيات معضلة سلاح “حزب الله” في منع الدولة اللبنانية من امتلاك قرار السلم والحرب والتفاوض الحر المستقل فحسب، فالتجارب المتراكمة جعلت الاستعصاء عن منع الفتن الطائفية والمذهبية بسبب هذا السلاح الوجه الأخطر من استدراجه حروباً “غب الطلب” الإيراني. وإن كانت الواقعة الدموية في اجتياح الحزب المسلح بيروت الغربية في 7 أيار/مايو 2008 قد شكلت التاريخ الأخطر بعد اتفاق الطائف في تعريض السلم الأهلي للانهيار، فإن الإثباتات والشكوك والشبهات في ملف تورط الحزب في الاغتيالات لم تكن أقل خطورة على تفكك عرى الأمن الاجتماعي والأمني. كما أن توسّل خطاب التهديدات وممارسة الترهيب السياسي والإعلامي جعل هذه الأنماط أشبه بترسانة ترهيبية في ذاتها.
ويبلغ الترهيب ذروته في معاينة أثر رفع التهديد بالحرب الأهلية والفتنة كفزاعة في وجه الحكومة ورئاستي الجمهورية والحكومة والدولة كلًّا والجيش خصوصاً، عقب اتخاذ الحكم والحكومة الحاليين قرارات تاريخيّة في شأن حصرية السلاح في يد الدولة، وبدء تنفيذ الجيش هذا القرار في جنوب الليطاني. ولعل أحداً لم يعد بإمكانه مجافاة حقيقة مفجعة، مفادها أن سلاح الحزب هزم تطلعات اللبنانيين إلى دولة حاسمة لا تهاب ترهيباً ولا تقف عند تهويل، فإذا بالحرب التي أشعلها الحزب بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني تودي بانتشار الجيش وتمنع الدولة من التفاوض وتسقط الثقة الداخلية والخارجية بالدولة.
بعد51 عاماً من 13 نيسان/أبريل، لم تعد رمزية تلك الذكرى تُقاس بحجم تراكمات وحروب تسبب بها سلاح آخر من داخل الدار، يُدار بقرارات من طهران. أما ذروة المآسي والمخاوف، فأن يكون السلاح هذا قدراً لا فكاك منه ما دامت دولة لبنانية كاملة المواصفات والقدرات، وقادرة على ترهيب من يرهبها، لن تقوم لها قيامة!