بقلم: جيسون بوردوف وميغان إل. أوسوليفان/ فورين أفيرز
في غضون أيام من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الأولي على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، انزلق العالم إلى أزمة طاقة. وشكّل إغلاق طهران شبه التام لمضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يوميًا، أكبر اضطراب في تدفقات الطاقة العالمية في التاريخ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من النزاع، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 55%. وقفز سعر البنزين بنحو دولار واحد للغالون، وارتفعت أسعار زيت التدفئة ووقود الطائرات بشكل أكبر. وبدأت العديد من الدول في ترشيد استهلاك الوقود، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، وإغلاق المصانع. وسرعان ما اتضح أنه إلى حين إعادة فتح المضيق، ستستمر الأسعار في الارتفاع، مما سيزيد التضخم ويُعيق النمو.
قد تبدو هذه الأزمة غير مسبوقة، لكن ملامحها مألوفة. ففي عام 1973، فرضت الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك حظراً على صادرات النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار أثّر سلباً على المستهلكين الأمريكيين وساهم في ارتفاع التضخم وبطء النمو. كما ألهمت أزمة 1973 جهوداً لتجنب صدمة أخرى. واتخذت الحكومات خطوات لتقليل اعتمادها على الواردات، وبناء مخزونات استراتيجية، والسعي إلى مزيد من التعاون والتكامل في السوق. ومع مرور الوقت، ازداد اطمئنان صانعي السياسات إلى أن أمن الطاقة في بلدانهم يعتمد على الأسواق العالمية.
ومع ذلك، لم يفلت العالم قط من واقع الجغرافيا السياسية للنفط. فقد حذر المحللون والمسؤولون لعقود من أن مضيق هرمز معرض للخطر؛ وكان إغلاقه السيناريو الأكثر رعباً. إلا أن السهولة والسرعة النسبية التي يمكن بها تعريض الاقتصاد العالمي برمته للخطر بدت مفاجئة إلى حد ما. فعلى الرغم من تفوق الولايات المتحدة وإسرائيل عسكرياً على إيران، إلا أنها تمكنت من فرض سيطرة فعالة على الملاحة عبر المضيق. وكان ذلك وحده كافياً لإحداث اضطراب اقتصادي، ولم تزد الضربات الإيرانية والإسرائيلية اللاحقة على منشآت الطاقة الرئيسية الأخرى في المنطقة إلا من حدة الأزمة.
بعد أن انكشفت هشاشة أسواق الطاقة العالمية بهذه الطريقة، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بإعادة تقييم مدى تعرضها للخطر. في سبعينيات القرن الماضي، خلص الكثيرون إلى أن التعاون والتكامل السوقي يمكن أن يساعدا في حمايتهم من تسليح الطاقة. أما في عالم اليوم المتشرذم والمعرض للصراعات، فقد يتوصل الكثيرون إلى استنتاج معاكس. على مدى السنوات القليلة الماضية، شاهدت الحكومات – وعانت من عواقب – قيام روسيا بقطع معظم إمدادات الغاز عن أوروبا عقب غزوها لأوكرانيا ؛ وقيّدت الصين صادرات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الطاقة النظيفة والدفاع وغيرها من التقنيات؛ وعرقلت الولايات المتحدة تجارة الطاقة مع كوبا وفنزويلا. ستزيد الصدمة الأخيرة في إيران من شكوك الحكومات تجاه إمدادات الطاقة والمدخلات المتداولة عالميًا، سواء كانت مواد هيدروكربونية تمر عبر الممرات البحرية الحيوية أو معادن حيوية تمر عبر سلاسل التوريد الدولية.
على أنظمة الطاقة لديها وعزل بلدانها عن الأسواق العالمية. لكن لا يوجد طريق سهل أو رخيص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد يُذكّر العالم قريباً بأن السعي وراء الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة محفوف بالمخاطر.
أوقات الازدهار
لفترة من الزمن، تمنت دول عديدة النأي بنفسها عن اضطرابات سياسات النفط. فبعد أزمات السبعينيات، اتجهت الدول المستوردة الرئيسية إلى خفض الطلب على النفط والاستعداد بشكل أفضل لأي اضطرابات. واستبدلت النفط بالفحم والطاقة النووية في توليد الكهرباء، وأنشأت احتياطيات استراتيجية، وحسّنت جودة بيانات الطاقة، وألغت ضوابط الأسعار، وأنشأت وكالة الطاقة الدولية عام ١٩٧٤ لتنسيق الاستجابة للأزمات. وقد ساهمت هذه التغييرات في جعل أسواق النفط أكثر مرونة وشفافية، وأكثر قدرة على استيعاب الصدمات، حيث سمح التسعير القائم على السوق بتعديل التدفقات المادية استجابةً للاضطرابات.
في العقود الأخيرة، بات صانعو السياسات في الاقتصادات المتقدمة يعتبرون أمن الطاقة أمراً مفروغاً منه. كانت صدمات أسعار الطاقة نادرة وقصيرة الأمد، وكان الطلب على الكهرباء راكداً، ووفرت مصادر الطاقة النظيفة فرصاً للتنويع، وأدت ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تدفق كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي إلى السوق. ولعل الأهم من ذلك، أن المخاوف من أن يؤدي الخلاف والحرب إلى تعطيل الإمدادات قد تلاشت مع تحسن البيئة الجيوسياسية التي تشجع التعاون وتعمق التكامل الاقتصادي.
وصلت الولايات المتحدة تحديداً إلى قناعة بأنها قادرة على التغلب على نقاط ضعفها القديمة في مجال الطاقة. قبل عقدين من الزمن، كانت البلاد تستورد ما يقارب 60% من احتياجاتها النفطية. وقد حذر الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2006، كما فعل أسلافه من قبله، من أن “أمريكا مدمنة على النفط”، وحثّ البلاد على جعل اعتمادها على إمدادات الشرق الأوسط “أمراً من الماضي”.
بفضل ثورة النفط الصخري، قلّصت الولايات المتحدة اعتمادها على النفط، لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم ومصدرًا رئيسيًا له. واعتُبرت وفرة الطاقة المتزايدة في البلاد، محليًا ودوليًا، عاملًا مُقللًا بشكل كبير من انكشافها الجيوسياسي. فعلى سبيل المثال، لم يمنع القلق بشأن أسعار النفط إدارة أوباما من تشديد القيود على النفط الإيراني، لأنها كانت تتوقع على الأقل أن يُعوّض النمو السنوي السريع للإنتاج الأمريكي آنذاك جزءًا كبيرًا من النقص في الإمدادات ويُساعد في الحد من الضغط التصاعدي على الأسعار. ومع مرور الوقت، عزّز ارتفاع الإنتاج الأمريكي أيضًا شعورًا أوسع بأن الشرق الأوسط أصبح أقل مركزية للأمن القومي الأمريكي. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب أنه مع زيادة إنتاج النفط الأمريكي، “سيتراجع السبب التاريخي الذي دفع أمريكا للتركيز على الشرق الأوسط”.
عزز توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 التوقعات العالمية بأن هيمنة النفط والغاز على المشهد الجيوسياسي قد تتلاشى مع التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد قادة الولايات المتحدة وأوروبا أن الإسراع في استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة لن يساعدهم فقط على الوفاء بتعهداتهم بخفض انبعاثات الكربون، بل سيحقق أيضاً هدفاً آخر: وهو أنه بتقليل اعتمادهم على الوقود الأجنبي، ستتمكن الدول من توسيع نطاق حريتها في العمل على سياستها الخارجية.
آمال محطمة
لكن الآن، باتت الحقائق المُقلقة تُلقي بظلالها على تفاؤل العقود الماضية. فالعالم، على سبيل المثال، لا يزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. ورغم التوسع الكبير في استخدام الطاقة النظيفة، لا يزال الوقود الأحفوري يُغطي أكثر من 80% من احتياجات الطاقة العالمية، نظراً لاستمرار نمو الطلب. ورغم أن أسواق النفط أصبحت أكثر تكاملاً، والاقتصاد العالمي أقل اعتماداً على النفط مما كان عليه سابقاً، إلا أن الصدمات لا تزال تحدث بشكل متكرر، وقد تكون مؤلمة. ولأن النفط يُتداول في سوق عالمية، فإن ارتفاع الأسعار يؤثر على سعر البنزين للجميع، بغض النظر عما إذا كانت الدولة مُستوردة أو مُصدّرة. كما أن الصدمات التي تُصيب إمدادات الغاز الطبيعي تُؤثر على آسيا وأوروبا، مع أن الولايات المتحدة بمنأى عنها إلى حد كبير. ونظراً لوجود بنية تحتية ثابتة لتصدير الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي، والتي تعمل عادةً بكامل طاقتها، فإن المُنتجين الأمريكيين لا يستطيعون تحويل كميات إضافية من الغاز إلى غاز طبيعي مُسال لبيعه في الخارج بأسعار أعلى، بل يضطرون لبيعه بأسعار محلية أقل.
بالنسبة للولايات المتحدة، أبرزت الأزمة الأخيرة أن مكانتها كقوة عظمى في مجال الطاقة لا تُزيل تأثرها بالاضطرابات الجيوسياسية. فرغم أن إنتاجها من النفط الخام ومشتقاته يفوق استهلاكها، إلا أنها لا تزال مرتبطة بالأسواق العالمية. قد يستفيد المنتجون الأمريكيون من ارتفاع الأسعار، لكن الأسر والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لا تستفيد.
يُعدّ انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط أحدث مثال على اتجاه متنامٍ نحو استخدام الطاقة كسلاح. ولا يقتصر الخطر على تدفقات النفط والغاز فحسب، بل إن هيمنة الصين على اقتصاد الطاقة النظيفة الناشئ تمنح بكين نفوذاً واسعاً. ومع اشتداد التنافس بين القوى العظمى وتفتت النظام الاقتصادي الدولي، تزداد رغبة الدول في استغلال اعتماد الآخرين على أسواق الطاقة العالمية، مستخدمةً العقوبات، وضوابط التصدير، والهجمات الإلكترونية، والضغط البحري لتحقيق أهداف سياستها الخارجية.
نصف الكرة الغربي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واعترضت ناقلات نفط لتقييد شحنات الوقود إلى كوبا، مما فاقم النقص في الجزيرة وضغط على حكومتها. وفي الأسابيع التي سبقت إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني، فرض الجيش الأمريكي حصارًا لوقف صادرات النفط الفنزويلية. وبعد اعتقال مادورو، أعلن ترامب أن القيادة الفنزويلية الجديدة ستُسلّم نفط البلاد إلى الولايات المتحدة. وعندما خففت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي في مارس/آذار، استثنى الإعفاء صراحةً المعاملات التي تشمل أبرز خصوم الولايات المتحدة الجيوسياسيين، الصين وروسيا، إلى جانب خصوم آخرين.
لا يوجد ما يدعو إلى توقع انحسار أزمات الطاقة في المستقبل. فقد سهّلت الطائرات المسيّرة والأسلحة السيبرانية عمليات تعطيل الطاقة، وجعلتها أرخص وأسهل وأكثر استدامة. وقد أثبتت إيران أن حتى قوة ضعيفة نسبيًا قادرة على إلحاق ضرر اقتصادي عالمي من خلال تهديد البنية التحتية ونقاط الاختناق. في الوقت نفسه، يتلاشى العرف السائد بعدم استهداف البنية التحتية المدنية للطاقة، كما يتضح من هجمات روسيا على شبكة الكهرباء الأوكرانية؛ والعمليات السيبرانية المرتبطة بروسيا ضد شبكات الطاقة، مثل هجوم عام 2021 على خط أنابيب غاز أمريكي وهجوم عام 2025 على شبكة الكهرباء البولندية؛ وتهديد ترامب بمهاجمة محطات الطاقة الإيرانية في أواخر مارس. وهناك الآن طرق عديدة لتقييد تدفقات الطاقة. فالشحن والتأمين والتمويل وأنظمة الدفع كلها قابلة للاستهداف؛ إذ لا يُعدّ الهجوم المباشر على الإنتاج الطريقة الوحيدة لإحداث تعطيل.
لا توفر الطاقة النظيفة أي ملاذ من هذه المخاطر الجيوسياسية. تسيطر الصين على جزء كبير من عمليات معالجة المعادن الحيوية في العالم، وتسيطر على سلاسل توريد الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والبطاريات، والمركبات الكهربائية. عندما فرضت بكين قيودًا على صادرات العناصر الأرضية النادرة في عام 2025 ردًا على قيود التصدير الأمريكية، أحدث ذلك صدمة في واشنطن والعواصم الأوروبية. عانى مصنّعو السيارات على جانبي المحيط الأطلسي لتأمين قطع الغيار، وتوقف بعض الإنتاج، وارتفعت أسعار المكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية في أوروبا بشكل كبير. كان الدرس واضحًا: يمكن استغلال التبعية كسلاح في اقتصاد الطاقة النظيفة بنفس سهولة استغلالها في سوق الوقود الأحفوري.
هل هو آمن خلف الجدران؟
إدراكاً منها لمواطن الضعف في أنظمة الطاقة التقليدية والنظيفة على حد سواء، تشعر الحكومات بميل متزايد نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، أي القدرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة. وقد تُعزز أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الإيرانية هذا التوجه بشكل حاد.
كانت الحكومات تتدخل بشكل مباشر في أسواق الطاقة وفي قرارات الشركات الفردية قبل الحرب في إيران. ومن المرجح أن تدفعها تداعيات الصراع نحو مزيد من التوجه نحو رأسمالية الدولة. فعندما تعطلت إمدادات الطاقة لأول مرة، عملت الحكومات من خلال وكالة الطاقة الدولية لتنسيق الإفراج عن مخزونات النفط العالمية في محاولة لتحقيق استقرار الأسواق. ويتجاوز هذا التوجه نحو التدخل الحكومي مجرد هذه التدابير الطارئة. فالحكومات التي تُحجم عن الاعتماد على الأسواق المترابطة لتوزيع إمدادات الطاقة، ستركز بدلاً من ذلك على السيطرة على الإنتاج المحلي، وسلاسل التوريد، والبنية التحتية، وحتى طرق التجارة. ولن يقتصر الهدف على تنويع مصادر الإمداد أو توسيع الاحتياطيات – التي لطالما شكلت ركائز استراتيجيات أمن الطاقة لمعظم الدول – بل سيشمل تقليل الاعتماد على أنظمة الطاقة العالمية بشكل كامل.
سيساهم السعي للحد من التعرض لأسواق النفط والغاز المحفوفة بالمخاطر في تعزيز الجهود المبذولة لإيجاد مصادر طاقة بديلة، وتشغيل جزء أكبر من اقتصاد الدولة بالكهرباء المولدة من مصادر محلية. وسيؤدي ذلك إلى تحسينات أكبر في الكفاءة، وانخفاض استهلاك النفط مع ازدياد عدد المركبات الكهربائية في شبكات النقل، واستبدال الغاز بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو الفحم.
بدأت الصين بالفعل بالتحرك في هذا الاتجاه، حتى وإن كانت لا تزال بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الطاقة. وقد كانت الأزمة الحالية مؤلمة لبكين، إذ يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب نصف واردات الصين من النفط الخام وثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. ولكن بعد عقدين من التوسع السريع في استخدام الكهرباء – حيث تمثل الكهرباء الآن أكثر من 30% من استهلاك الصين النهائي للطاقة – والتوسع الهائل في توليد الطاقة محلياً من الفحم ومصادر الطاقة المتجددة، أصبحت الصين في وضع أفضل مما كانت عليه لولا ذلك، ما يُمكّنها من استيعاب الصدمات الخارجية التي قد تُصيب إمدادات النفط والغاز. كما أن المخزون الضخم من احتياطيات النفط الاستراتيجية التي راكمتها الصين يُساعدها أيضاً. (في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة ببيع مخزونها). والآن، من المرجح أن تُسرّع بكين من وتيرة كهربة قطاعي النقل والصناعة، وأن تسعى إلى إيجاد مصادر محلية وعالمية أكبر للمعادن الحيوية، وأن تُواصل توسيع احتياطياتها وبنيتها التحتية للشبكة ومرافق التخزين.
تواجه أوروبا المزيد من الصعوبات. كان قادة القارة متحمسين للغاية لتقليل اعتماد بلدانهم على النفط والغاز المستوردين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وستعزز الحرب الإيرانية هذا الالتزام. لكن الاستراتيجية الأوروبية القائمة على الكهرباء وتوسيع نطاق توليد الطاقة محلياً باستخدام مصادر متجددة تنطوي أيضاً على مخاطر، لأنها ستزيد من اعتماد القارة على سلاسل إمداد الطاقة النظيفة التي تهيمن عليها الصين. وفي محاولة لتجنب شكل من أشكال الانكشاف الجيوسياسي، قد تضطر أوروبا إلى قبول شكل آخر.
قد يجد الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة جاذبية خاصة في الولايات المتحدة. فالأمريكيون الذين وُعدوا منذ زمن طويل بالاستقلال في مجال الطاقة قد يشعرون بالحيرة والخيانة جراء حجم الصدمة الناجمة عن الاضطرابات التي تحدث على بُعد نصف العالم. وقد يُضاعف هذا من المطالبات بتقييد الصادرات وإعطاء الأولوية للإمدادات المحلية، في محاولة خاطئة لعزل البلاد عن أسواق النفط العالمية، في محاولة لمحاكاة ديناميكيات سوق الغاز، حيث تبقى الأسعار الأمريكية منخفضة بينما ترتفع الأسعار في أماكن أخرى. إلا أن العزلة ستكون لها نتائج عكسية. فتقييد صادرات النفط الأمريكية قد يُخفض الأسعار المحلية مؤقتًا، ولكنه سيُثبط الإنتاج والتكرير في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المزيد من الإمدادات، لا العكس. كما سيُقوّض مصداقية الولايات المتحدة كمورد، ويُثير ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين. ولأن أسعار البنزين لا تزال تُحدد في السوق العالمية، فإن إبقاء النفط الخام محليًا لن يُسهم كثيرًا في حماية المستهلكين من صدمات الأسعار. أما محاولة حظر صادرات البنزين وغيره من المنتجات النفطية المكررة فستُسبب أضرارًا جانبية أكبر، إذ سيُقلص مُصنّعو النفط إنتاجهم، مما يُؤدي إلى مزيد من تقليص الإمدادات المحلية.
ما يكون استخراج الموارد وتصنيعها محلياً أكثر تكلفة من الحصول عليها عبر التجارة، كما أن خلق فائض في العمالة يزيد من التكلفة. ولكن في عالم يزداد خطورة، قد تقرر الحكومات أن هذه التكلفة الإضافية تستحق الدفع.
إنّ السعي الحثيث للتخلص من مخاطر التقلبات العالمية قد يُؤدي أيضاً إلى ظهور مصادر جديدة لعدم الاستقرار محلياً. وقد تُؤدي محاولات توطين سلاسل التوريد إلى اختناقات جديدة إذا تبيّن أن القدرة الإنتاجية المحلية غير كافية أو أكثر تكلفة من المتوقع. قد تُوفّر السياسات التي تُقيّد الصادرات أو تحمي المستهلكين المحليين من الأسعار العالمية راحةً مؤقتة، ولكنها قد تُثبّط الاستثمار، وتُشوّه إشارات السوق، وتُقلّل العرض في نهاية المطاف.
بمرور الوقت، قد تُعيد جهود الدول لحماية أسواقها المحلية تشكيل نظام الطاقة العالمي. وقد تتغير مسارات التجارة مع إعطاء الدول الأولوية للأمن على حساب التكلفة، وقد يصبح الاستثمار مدفوعًا بالاعتبارات الجيوسياسية أكثر من إشارات السوق. وقد تتدخل الحكومات لتشجيع الإنتاج المحلي أو تحويل سلاسل التوريد إلى الدول الحليفة. ولن تكون النتيجة انسحابًا كاملًا من الأسواق العالمية، وهو أمر غير ممكن وغير مرغوب فيه، بل نظامًا أكثر تجزئة وأقل كفاءة.
اتصال ضائع
سيكون من الخطأ تفسير الأزمة الأخيرة بالقول إن التعاون والترابط قد فشلا. فعندما توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز فعلياً هذا العام، عوضت الاحتياطيات الاستراتيجية والتنسيق عبر وكالة الطاقة الدولية جزئياً النقص في الإمدادات. والأهم من ذلك، أنه على مدى عقود، كلما انقطعت إمدادات النفط بسبب الحرب أو الكوارث أو الاضطرابات، أعادت الأسواق توزيع الطاقة استجابةً لإشارات الأسعار. وينطبق الأمر نفسه بشكل متزايد على الغاز الطبيعي. فعندما واجهت اليابان فجوة في الطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وعندما فقدت أوروبا إمكانية الوصول إلى معظم إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب عام 2022، أعادت قوى السوق توجيه سفن الشحن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال لتوفير جزء من الإمدادات المفقودة. هذا العام، ضمنت أسواق النفط المتداولة عالمياً ألا يقتصر ضرر اضطراب إيران على الولايات المتحدة وإسرائيل فقط. يخفف الترابط من وطأة صدمات الإمدادات المحلية من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية، على الرغم من أن الأسعار المحددة عالمياً توسع أيضاً نطاق الاضطرابات البعيدة.
هناك حلول أفضل من الانسحاب من الأسواق. ينبغي للحكومات ألا تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، بل إلى إدارة الترابط بين الأنظمة بشكل أكثر فعالية، والحد من نقاط الضعف الأكثر خطورة في أنظمتها الطاقية دون التخلي عن كفاءة التجارة العالمية. وهذا يعني إضافة أنظمة احتياطية عند الضرورة، وتوسيع قاعدة الموردين الموثوقين، وتقليل نفوذ أي دولة أو نقطة اختناق منفردة على السوق العالمية ككل. لا مفر من بعض المخاطر، ولكن من الممكن الحد منها.
تبدأ القدرة على الصمود بتعزيز الاحتياطيات. فالاحتياطيات الاستراتيجية، ليس فقط للنفط، بل أيضاً للمعادن الحيوية والمواد والوقود الأساسية الأخرى، تُساعد الدول على تجاوز اضطرابات الإمداد المتوقعة في المستقبل. كما يُعدّ التنويع عاملاً أساسياً. فقد لاحظ رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل عام ١٩١٣ أن “الأمان واليقين في النفط يكمنان في التنوع وحده”، وينطبق الأمر نفسه على مصادر الطاقة الأخرى. فالاعتماد المفرط على مورد واحد، أو على دولة واحدة تُهيمن على سلسلة التوريد، يُولّد مخاطر هيكلية. قد يكون تنويع مصادر التوريد أكثر تكلفة، ولكنه يُعزز القدرة على الصمود. وبدلاً من سلوك المسار الأكثر تكلفة المتمثل في محاولة إنتاج كل شيء محلياً، يُمكن لدولة مثل الولايات المتحدة تنويع سلاسل إمداد الطاقة النظيفة لديها بعيداً عن الصين، وذلك بالتعاون مع دول في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية لبناء قدرات تكرير ومعالجة المعادن الحيوية.
يمكن تعزيز مرونة البنية التحتية أيضاً. ينبغي على الدول تحسين حماية شبكاتها الكهربائية من الهجمات الإلكترونية والظواهر الجوية المتطرفة. كما ينبغي عليها بناء أنظمة احتياطية في شبكات الإمداد وتطوير مسارات بديلة لتدفق الطاقة. كان إنشاء خط أنابيب النفط السعودي إلى البحر الأحمر، الذي يتجاوز مضيق هرمز، مكلفاً، ولكنه ساهم بشكل كبير في تخفيف نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق إيران للمضيق. ويمكن أن تُشكل استثمارات مماثلة نوعاً من التأمين للحد بشكل كبير من الأضرار التي قد تنجم عن انقطاع الإمدادات في نقاط الاختناق الأخرى.
وأخيرًا، يكمن الشكل الأكثر استدامة لأمن الطاقة ببساطة في استخدام طاقة أقل. فالولايات المتحدة اليوم أكثر أمانًا من صدمات أسعار النفط مما كانت عليه قبل بضعة عقود، ليس فقط لأنها تنتج كميات أكبر من النفط، بل أيضًا لأنها تستهلك كميات أقل من النفط لكل وحدة من الناتج الاقتصادي.
رغم أن الصين قد استغلت هشاشة سلاسل التوريد لدى دول أخرى، إلا أنها تقدم مثالاً على كيفية تحقيق التوازن بين زيادة الاعتماد على الذات والترابط المُدار. فقد عملت بكين على بناء احتياطيات، وتنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع نطاق التكرار، وتسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء. ولم تسعَ إلى تعزيز مرونتها من خلال تبني الاكتفاء الذاتي بشكل كامل، بل من خلال الجمع بين القدرات المحلية والاندماج المدروس في الأسواق العالمية.
تحقيق التوازن
تُبرز أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حقيقةً مُقلقة: فمع تآكل النظام العالمي التعاوني، يتفاقم انعدام أمن الطاقة. لم يُقضِ التحول إلى الطاقة النظيفة على المخاطر الجيوسياسية، بل أضاف نقاط ضعف جديدة إلى نقاط الضعف القديمة. ولا يزال بإمكان صراع إقليمي واحد أن يُؤثر على الأسواق العالمية ويُلحق الضرر بمعظم دول العالم.
قبل نصف قرن، دفعت صدمة حظر النفط عام 1973 الدول إلى بناء أسواق أكثر تكاملاً وكفاءة. واليوم، ينظر الكثيرون إلى هذه الأسواق كمصادر ضعف. هذا التوجه مفهوم، لكن الترابط بحد ذاته ليس المشكلة. فالأسواق المتكاملة لا تزال ضرورية لإعادة توزيع الإمدادات بعد أي اضطراب، وفكرة إمكانية شراء الأمن بالانكفاء خلف الحدود الوطنية مجرد وهم. في قطاع الطاقة، كما في غيره، يستحيل التحكم الكامل. وبينما تُراجع الحكومات استراتيجياتها في مجال الطاقة في أعقاب الأزمة، لا ينبغي أن يكون هدفها الاكتفاء الذاتي بأي ثمن، بل بناء أنظمة قوية بما يكفي لاستيعاب الصدمات دون أن تنهار.