بقلم: كرسم مزران/ المعهد الأطلسي
الحادة بين هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والقوة الاستعمارية السابقة. وقد يعود السفير ستيفان روماتيه قريبًا لرئاسة البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر العاصمة، إذ اتخذ البلدان خطوات ملموسة على الصعيد الدبلوماسي. مع ذلك، يبدو أن الجزائر تفتقر إلى استراتيجية سياسية واضحة لإعادة صياغة علاقاتها مع فرنسا، ما يُنذر بخطر تراجع زخم التقدم المُحرز في هذه المرحلة المواتية، وانتهاءً ببقاء البلدين عالقين في حالة من الجمود.
خلال الأشهر الأخيرة، خففت الجزائر من حدة مواقفها بشأن قضايا تتعلق بالماضي الاستعماري. ففي التاسع من مارس/آذار، أقر البرلمان الجزائري قانوناً معدلاً يدين الحكم الاستعماري الفرنسي، وألغى بنوداً كانت تطالب فرنسا بتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات واسعة. وكان مجلس الشيوخ الجزائري قد دعا إلى إلغاء هذه البنود، معتبراً أنها لا تعكس النهج الرسمي للرئيس عبد المجيد تبون. وقد ساهم القانون المعدل في تخفيف حدة النزاع الطويل الأمد مع فرنسا، ولو جزئياً.
بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الجزائر وفرنسا خلال هذه الأشهر التواصل رفيع المستوى. فعلى سبيل المثال، في فبراير/شباط، سافر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر العاصمة في زيارة استغرقت يومين، مُعيدًا بذلك التواصل مع الحكومة الجزائرية في إطار التعاون الأمني. وفي 15 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الفرنسي جان نويل بارو محادثة هاتفية ودية بعد انقطاع دام قرابة عام.
هذه مؤشرات إيجابية، تُشير إلى انحسار الأزمة التي بدأت عندما أعربت فرنسا عن دعمها للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أعادت الجزائر صياغة هذا الموقف في سياق المطالبات المتعلقة بالحكم الاستعماري الفرنسي، وهي قضية لا تزال حساسة ولم تُحسم بشكل كامل. خلال الأزمة، استدعت فرنسا سفيرها، لذا يُعدّ الإعلان عن عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر العاصمة إشارة إيجابية، تُمهّد الطريق لحوار ثنائي أكثر توازناً وبناءً، لا سيما في ضوء الأهمية التي تُمثلها فرنسا للاقتصاد الجزائري.
في الوقت نفسه، قد لا تتجاوز انفتاحات تبون كونها رمزية، ما لم تُفضِ إلى مراجعة أكثر حسمًا وعمقًا للعلاقات الثنائية، التي لا تزال مثقلة بموقف المؤسسات الجزائرية المتناقض في كثير من الأحيان تجاه القوة الاستعمارية السابقة. لم تُوازِن الجزائر تقدمها الدبلوماسي الأخير باستراتيجية سياسية متماسكة، مما يجعل علاقتها مع فرنسا عرضة للركود وعدم اليقين من جديد. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية الشائكة ستظل محورًا أساسيًا في الحوار مع فرنسا، وكذلك في العلاقات الفرنسية المغربية بشكل أوسع، والتي اتسع نطاقها وكثافتها خلال العامين الماضيين، وأصبحت الآن غير قابلة للتفاوض في سياق تجديد العلاقات مع الجزائر.
مما يزيد العلاقات الجزائرية الفرنسية تعقيداً عدم استقرار التحالفات الإقليمية، المتأثرة بشدة بإدارة ترامب والسياسات الإسرائيلية المتزايدة الحزم تجاه غزة وإيران. وتراقب الجزائر عن كثب التوتر المتصاعد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتقدةً أن السياسة الخارجية الفرنسية تتضمن عناصر من التوافق مع المواقف الجزائرية. ولا تقل أهميةً عن ذلك أزمة الطاقة الناشئة، التي تتيح فرصاً لمزيد من التعاون مع الدول الأوروبية وفرنسا، حيث يمكن للجزائر أن تلعب دوراً رائداً في مساعدة الدول الأوروبية الكبرى على تنويع مصادرها من النفط والغاز.
تشارك الجزائر بنشاط في تطوير خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالبحر الأبيض المتوسط عبر النيجر، والذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تلبية الطلب الأوروبي على الطاقة، شريطة أن يتمكن المشروع من تمويل تكاليف تطويره الباهظة وتعزيز الأمن في منطقة الساحل. ويمكن للجزائر أن تستغل فرصة خط الأنابيب لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا، إلا أن بعض النفوذ الجزائري قد يشترط هذه الشراكة بمراجعة فرنسا لموقفها من الصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى توقف العلاقات بين البلدين بشكل مفاجئ.
إضافةً إلى ذلك، قد تُشكّل جهود الجزائر المتواصلة لاستعادة نفوذها الإقليمي في منطقة الساحل عاملاً حاسماً في إعادة إطلاق العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة التي تربط النيجر وبوركينا فاسو ومالي بباريس. تتطلع الجزائر نحو منطقة الساحل سعياً منها لإعادة بناء شبكة من الشركاء القادرين على عزل المغرب. كما تسعى إلى استعادة مكانتها الرائدة، من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول التي تشهد توتراً في علاقاتها مع فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، أو التي تُعارضها بشكلٍ صريح.
من المرجح أن يؤدي هذا التوجه، على المدى القصير، إلى إعادة قضية الصحراء الغربية إلى مركز الخطاب الجزائري، مما قد يضع فرنسا في موقف يتعين عليها فيه الموازنة بين علاقتها المتجددة مع المغرب والفرص غير المؤكدة التي تقدمها الجزائر.
كريم مزران هو مدير مبادرة شمال أفريقيا وزميل كبير مقيم في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي.