by: Eric Alter – Atlantic Council
أبوظبي – يُعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الجديد الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة يوم 19 فبراير/شباط. وتتزايد التوقعات في البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب يوم الأحد أن الاجتماع المرتقب سيكشف عن خمسة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار التي تم التعهد بها لغزة. وقال الرئيس الأمريكي: “يتمتع مجلس السلام بإمكانيات غير محدودة”.
لكن مع حداثة المجلس وطموحه، تأتي حالة من عدم اليقين. فهو سيضع إدارة غزة في يد هيئة دولية مُنشأة حديثًا، مع الإبقاء على دور محوري للمخاوف الأمنية الإسرائيلية. كما أن نهجه القائم على المصالح المشتركة وانتقائية عضويته يثيران تساؤلات حول حدود فعاليته. فبدلًا من ضمان الاستقرار، قد تتعثر الخطة في غزة، مما يقوض الالتزامات الأوسع نطاقًا بالمبادئ العالمية في القانون الدولي.
مع أن مجلس السلام نفسه حديث النشأة، إلا أن ما يسعى إليه، بشكل عام، ليس كذلك. وتُقدم السوابق التاريخية أمثلة تحذيرية عديدة تُبين أن الرقابة الدولية في بيئات ما بعد النزاعات غالباً ما تواجه صعوبات أو تفشل عندما لا تُشرك السكان المحليين بشكل كافٍ أو عندما تكون سلطتها غير محددة بوضوح.
الاستفادة من دروس الماضي
إن مجلس السلام، الذي تم إنشاؤه واعتماده بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، يحمل أوجه تشابه مع العديد من الإدارات الانتقالية السابقة التي قادتها الأمم المتحدة.
أنشأت الأمم المتحدة إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية (UNTAET) وسيطرت سيطرة كاملة على الإقليم من أواخر عام 1999 حتى استقلاله عام 2002. وتعيّن على البعثة إعادة بناء المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية وسط حالة عدم استقرار كبيرة أعقبت أعمال العنف التي رافقت استفتاء عام 1999 على الاستقلال عن إندونيسيا. وقد أحرزت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات، إذ ساهمت في استعادة الأمن، وتنظيم الانتخابات، وإنشاء هياكل إدارية جديدة، ووضع الأسس لدولة مستقلة أصبحت فيما بعد تيمور الشرقية.
ومع ذلك، وُجهت انتقادات للبعثة لكونها مركزية للغاية. فقد اتُخذت القرارات في الغالب من قبل موظفين دوليين، مع قلة المشاركة الفعّالة من قادة تيمور الشرقية أو مجتمعاتها، لا سيما في البداية. وكانت المشاركة المحلية محدودة طوال فترة الإدارة، مما أثار استياء العديد من سكان تيمور الشرقية، وجعل المؤسسات الجديدة تبدو منفصلة عن حياة الناس اليومية وأنماط التنظيم الاجتماعي التقليدية.
وقد ظهر نمط مماثل مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، التي أنشئت عام 1999 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1244. وعلى الرغم من أن البعثة كانت تتمتع بولاية واسعة النطاق لإدارة الإقليم وتعزيز الحكم الذاتي، إلا أن هيكلها المركزي للغاية، الذي احتفظ فيه المسؤولون الدوليون بالسيطرة النهائية، أدى إلى تفاقم الانقسامات العرقية، وإبطاء التقدم نحو الحكم المحلي، وترك كوسوفو في حالة من عدم اليقين لفترة طويلة بشأن وضعها السياسي النهائي.
بالعودة إلى الوراء، تُعدّ إدارة عصبة الأمم لإقليم سار من عام 1920 إلى عام 1935، بموجب معاهدة فرساي، مثالاً تحذيرياً آخر. فقد أدارت لجنة دولية هذه المنطقة الغنية بالفحم كمنطقة عازلة محايدة. إلا أن السكان، ومعظمهم من الألمان، استاؤوا بشدة من الحكم الخارجي، وعندما أُجري الاستفتاء الموعود أخيرًا في عام 1935، صوّت أكثر من 90% لصالح إعادة التوحد مع ألمانيا، على الرغم من أنها كانت آنذاك تحت سيطرة النازيين.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق عقب غزو عام 2003. فقد قامت هذه السلطة، بقيادة الولايات المتحدة، بتفكيك الجيش العراقي، وفرضت سياسات شاملة منعت العديد من أعضاء حزب البعث السابقين من شغل مناصب حكومية، وحاولت فرض هياكل تكنوقراطية جديدة إلى جانب إصلاحات السوق الحرة. وقد لعبت هذه القرارات دورًا رئيسيًا في إشعال فتيل التمرد السريع والعنف الطائفي وعدم الاستقرار الذي أودى بحياة مئات الآلاف في السنوات اللاحقة.
تظهر مشكلات مماثلة في حالات أخرى. ومن الأمثلة على ذلك إدارة سلطة الأمم المتحدة التنفيذية المؤقتة لغينيا الجديدة الغربية بين عامي 1962 و1963. تولت الأمم المتحدة مؤقتًا إدارة الإقليم للإشراف على نقله من الحكم الهولندي إلى الحكم الإندونيسي، بموجب اتفاقية بين البلدين. ركزت البعثة في المقام الأول على ضمان انتقال سلس للسلطة بدلًا من التركيز على الحكم المحلي طويل الأمد. ومع ذلك، خلّف النقل السريع للسلطة وعملية “قانون الاختيار الحر” لعام 1969، التي وُجهت إليها انتقادات واسعة النطاق باعتبارها خاضعة لإدارة إندونيسية مكثفة، نزاعات مستمرة حول حق تقرير المصير بين سكان بابوا.
تُقدّم خارطة طريق السلام لعام 2003، التي طرحتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مثالاً آخراً مفيداً. فعلى الرغم من أن الخطة حددت خطوات مرحلية نحو حل الدولتين، بما في ذلك التزامات أمنية وإصلاحات مؤسسية، إلا أنها واجهت انتقادات مستمرة بسبب غموض الجداول الزمنية، وعدم معالجتها للقضايا الجوهرية بشكل حاسم، وعجزها عن وقف العنف أو التوسع الاستيطاني.
ومن الأمثلة الأخرى ذات الصلة هيكل الحكم في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون للسلام عام 1995. فقد مُنح الممثلون الدوليون رفيعو المستوى صلاحيات واسعة تُعرف باسم “صلاحيات بون” لفرض القوانين، وعزل المسؤولين، وتجاوز القرارات المحلية عند الضرورة. وبينما ساهمت هذه الصلاحيات في تحقيق الاستقرار الأولي ومكّنت من اتخاذ خطوات مبكرة لبناء الدولة، يرى النقاد أنها عمّقت الانقسامات العرقية، وزادت الاعتماد على الرقابة الخارجية، وسمحت للنخب المحلية بالتهرب من أي حلول وسط حقيقية، وساهمت في حالات الجمود السياسي المتكررة من خلال آليات الفيتو الواسعة بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للصراع.
لتحقيق النجاح في الحاضر
تكشف هذه الحالات مجتمعة عن نمط متكرر. فعندما يعتمد الفاعلون الخارجيون بشكل كبير على الحوكمة المركزية أو الأطر المؤسسية غير المحكمة، فإنهم يميلون إلى إزاحة الملكية المحلية الحقيقية وتقويض الآفاق طويلة الأجل للحكم الذاتي المستدام.
يضم مجلس السلام عدة سمات مميزة من شأنها أن تُحسّن الجهود السابقة. فمع تولي ترامب الرئاسة الدائمة بموجب الميثاق، يستفيد المجلس من توجيه رفيع المستوى ونهجٍ قائم على إبرام الصفقات يُذكّر بمبادرات مثل اتفاقيات أبراهام. كما أن هيكل العضوية المتدرج، الذي تُخصص فيه المقاعد الدائمة بناءً على التزام بقيمة مليار دولار، يُركّز المشاركة بين الدول والكيانات الراغبة في تقديم استثمارات مالية كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة.
إذا كان المجلس يركز على الدبلوماسية رفيعة المستوى والاستثمار والإشراف على إعادة الإعمار، فإنه يفعل ذلك دون أي تمثيل فلسطيني. وبالمثل، فإن المجلس التنفيذي لغزة، الذي يضم أعضاءً متداخلين، لا يضم أي فلسطينيين بين أعضائه المعينين.
تُدار العمليات اليومية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية فلسطينية مستقلة، معزولة عمداً عن نفوذ حماس وقيادة السلطة الفلسطينية الحالية. تشرف هذه الهيئة على الوظائف الإدارية الروتينية وتستعين بخبراء دوليين. يهدف هذا الفصل المؤسسي إلى تمكين أولويات إعادة الإعمار، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية، وإصلاح البنية التحتية، وبناء المؤسسات، من التقدم دون التورط في النزاعات السياسية الفصائلية.
تشمل عملية الإشراف على هذا الترتيب كوادر إدارية عربية، ودعماً مالياً خليجياً كبيراً محتملاً، وإطاراً أمنياً تقوده الولايات المتحدة في المقام الأول، رغم أنه يحمل صفة الأمم المتحدة. ويستثني هذا الهيكل فصائل حماس المتبقية، التي لا تزال تتمتع بنفوذ في أجزاء من شمال قطاع غزة. في غضون ذلك، تبقى السلطة الفلسطينية مهمشة في انتظار إصلاحات لم تُحسم تفاصيلها بعد.
يستخدم الميثاق لغة عامة نسبياً. فرغم أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 يصف الترتيب بأنه “إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية”، فإن الميثاق نفسه يشير فقط إلى وضعها كمنظمة دولية، ولا يُحدد صراحةً الوضع القانوني لغزة. كما أنه لا يُحدد مواعيد نهائية ثابتة، أو معايير قابلة للقياس للتقدم، أو آليات إنفاذ واضحة. وقد يُؤدي هذا الغموض إلى حالة من عدم اليقين والتأخير لفترات طويلة، على غرار التحديات التي واجهتها الأمم المتحدة في تيمور الشرقية، حيث افتقرت الولاية إلى نقطة نهاية محددة بوضوح. وتشير المؤشرات الأولية، مثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي جزئياً تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، إلى أن آلية وقف إطلاق النار قد تُحقق، حتى بشكل محدود وقابل للتراجع، تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني وحرية التنقل.
مع ذلك، قد يؤدي استبعاد بعض الفاعلين السياسيين إلى زعزعة الاستقرار. فتهميش عناصر حماس قد يُشابه جوانب من سياسات اجتثاث البعث التي انتهجتها السلطة الفلسطينية في العراق، وهي قرارات ساهمت في اندلاع التمرد ولاحقًا في حشد الجماعات المتطرفة في البلاد. كما قد يُعزز هذا الاستبعاد تصورات عدم عدالة الحكم، على غرار الانتقادات الموجهة أحيانًا إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وتشير التجارب السابقة إلى أن ترتيبات الحكم المفروضة من الخارج غالبًا ما تواجه تحديات كبيرة عندما تفتقر إلى شرعية محلية قوية. ففي البوسنة، أوقفت الرقابة الدولية العنف، لكنها واجهت صعوبة في رأب الصدع العرقي العميق. وفي العراق، ساهمت سياسات السلطة الفلسطينية في استمرار حالة عدم الاستقرار والعنف.
نموذج التحالف الذي يقوده المانحون والراغبون
من الناحية القانونية، لا تزال علاقة المجلس بالأمم المتحدة غامضة. يستند القرار 2803 إلى سلطة إنفاذ الفصل السابع، إلا أن الطبيعة المفتوحة للحوكمة الخارجية تثير تساؤلات معقدة بموجب القانون الدولي العرفي بشأن السيادة الفلسطينية وتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحكم الأراضي المحتلة.
يثير هذا الترتيب تساؤلات أوسع نطاقًا حول التزام ميثاق الأمم المتحدة الأساسي باحترام حقوق الإنسان الأساسية على قدم المساواة. فمن خلال هيكلة بناء السلام حول تحالفات يقودها المانحون، وهي آلية مبتكرة ولكنها انتقائية، يُهمّش المجلس الدول الأقل مواردًا. كما أنه يُخاطر بتقليص نفوذ المؤسسات المحايدة كالمحكمة الجنائية الدولية، عبر مركزية السيطرة على الأراضي والمساعدات والحوكمة، مما قد يُعيق التحقيقات المستقلة، واستبعاد الولايات التي تُركز على العدالة من إطار السلام، والتركيز بدلًا من ذلك على الانتعاش الاقتصادي والاستقرار دون معالجة الفظائع المزعومة.
قد يُعزز هذا الوضع الاعتقاد بأن السلام متاحٌ بالدرجة الأولى للجهات الفاعلة التي تتمتع بنفوذ مالي كافٍ، مما قد يُضعف مبادئ تقرير المصير ويشجع على المبادرات الأحادية، بما في ذلك سياسات الأراضي المثيرة للجدل أو المشاريع الإقليمية المدفوعة من الخارج. وبمرور الوقت، قد تُؤدي ترتيبات من هذا القبيل إلى تآكل المعايير المتعددة الأطراف الراسخة وتقليص الالتزامات طويلة الأمد بالعدالة العالمية.
في الوقت نفسه، يسعى تصميم المجلس إلى معالجة العديد من المآزق الشائعة. فهو يتجنب الحكم الأجنبي المباشر من خلال دمج طبقة حوكمة تكنوقراطية فلسطينية، ويهدف إلى تأمين تمويل كبير من جهات مانحة ملتزمة، ويشجع المشاركة العربية الفعالة لتعزيز الشرعية والاستدامة الإقليمية.
في ظل تزايد تشتت التعاون متعدد الأطراف، يقدم هذا النموذج، الذي يقوده المانحون ويتمثل في تحالف الدول الراغبة، بديلاً أسرع من آليات الأمم المتحدة الأبطأ القائمة على التوافق. ومن خلال التركيز على الحوكمة الموجهة نحو النتائج، يمكن للدول المشاركة أن تساعد في كسر حلقة الدمار المتكررة في غزة، وإرساء أساس أكثر استدامة للحكم الذاتي الفلسطيني، مع مراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية في الوقت نفسه.