بقلم: ويل ديكسون، ماكسيم بيزنوسيوك/ المجلس الأطلسي
مع دخول الغزو الشامل لأوكرانيا عامه الخامس، تتزايد المؤشرات على أن الأمور لا تسير وفقًا لخطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فعلى جبهات القتال، لا تزال روسيا تتكبد خسائر فادحة دون تحقيق أي اختراقات ملموسة. ورغم سيطرتها على زمام المبادرة في ساحة المعركة طوال عام 2025، لم يتمكن الجيش الروسي الغازي من الاستيلاء إلا على أقل من 1% من الأراضي الأوكرانية الإضافية.
كما أن بوتين لديه ما يدعو للقلق المتزايد على الصعيد الداخلي. فالاقتصاد الروسي يُظهر علامات توتر في ظل ضغوط العقوبات وعوامل سلبية أخرى، منها انخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات صادرات الطاقة. وفي الوقت نفسه، أبرزت الغارة الأمريكية الأخيرة على فنزويلا، وما تلاها من احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي، كيف أن الحرب في أوكرانيا تُضعف قدرة موسكو على بسط نفوذها دوليًا.
هذا الوضع المتدهور يُؤجج النقاش حول المدة التي تستطيع روسيا خلالها مواصلة الغزو الحالي. كما أنه يُثير تساؤلات جوهرية حول هشاشة نظام بوتين. وبالنظر إلى الانهيارات المتعددة التي شهدتها الدولة الروسية في القرن العشرين، فإن مثل هذه التكهنات أمر لا مفر منه. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أن البلاد على وشك تكرار انهيارات عامي 1917 و1991.
خلصت معظم الدراسات التي تناولت الأنظمة الاستبدادية إلى أن أكبر تهديد منفرد لاستقرار النظام ينبع من النخب الحاكمة. ويبدو أن بوتين يدرك ذلك تمامًا، وقد بذل جهودًا حثيثة للحد من خطر انقلاب محتمل في القصر. ورغم أن المعارضة لا تزال واردة بين أصحاب النفوذ في الكرملين، إلا أن الطبقة الحاكمة الحالية في روسيا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببوتين لدرجة تحول دون تشكيل أي تحدٍّ جدي. وتشير التقارير إلى أن ديمتري كوزاك، أحد حلفاء بوتين القدامى، عارض الغزو الشامل لأوكرانيا ودعا إلى خفض التصعيد. ولكن بدلًا من إثارة مقاومة علنية، أدى هذا الخلاف إلى إقالة كوزاك بهدوء من منصبه.
كما وردت تقارير عن خلافات داخل الكرملين حول إدارة اقتصاد الحرب، مع تباين الآراء حول قضايا رئيسية كسياسة المالية وجذب الاستثمارات الدولية. ومع ذلك، لم تُترجم هذه الاختلافات في الرأي إلى انقسام علني حاد.
وكان أكبر اختبار للنظام في زمن الحرب حتى الآن هو تمرد فاغنر في صيف عام 2023. كشفت هذه الحادثة الدرامية عن ثغرة محتملة في النظام، لكن الانتفاضة لم تدم طويلًا في نهاية المطاف نظرًا لقلة الانشقاقات من داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الروسية.
والأهم من ذلك، أنه على الرغم من قلة الأدلة على أي تضامن مع العلم خلال التمرد القصير، لم تنحز أي من المؤسسات الأمنية الكبرى أو السلطات الإقليمية إلى جانب متمردي فاغنر. بل فضّل معظمها التريث بدلًا من التدخل. وبمجرد احتواء التهديد الأولي، تمكن بوتين من إعادة بسط سلطته. واعتُبر هذا على نطاق واسع بمثابة تبرير لأسلوب الحكم الشخصي الذي ترسخ خلال عهد بوتين، في ظل غياب أي قواعد قوة منافسة قادرة على تشكيل تحدٍ مباشر.
ولا يُستبعد ظهور معارضة أخرى من العسكريين الساخطين، لكن يبدو أنه لا توجد أي فرصة تُذكر لظهور حركة احتجاجية أوسع مناهضة للنظام داخل روسيا. وقد شهد عدد من الاحتجاجات خلال الأسابيع الأولى من الغزو الشامل، لكنها لم تكتسب زخمًا. وقد تم سنّ تشريعات جديدة صارمة، تُشدد العقوبات على أي معارضة علنية للحرب. أثبتت جولة التعبئة غير المسبوقة في سبتمبر/أيلول 2022 أنها لاقت استياءً شعبيًا واسعًا لدى الشعب الروسي، لكن معظم المعارضين فضلوا مغادرة البلاد على الاحتجاج.
ولا يزال مدى تأييد الشعب الروسي للغزو محل جدل. فبينما تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار تأييدًا قويًا للحرب، يُشير المتشككون إلى مشاكل واضحة تتعلق بمصداقية استطلاعات الرأي التي تُجرى في ظل الأنظمة العسكرية. ومع ذلك، يبدو جليًا أن القدرة التنظيمية لأي معارضة فعّالة في روسيا اليوم ضعيفة، في حين أن البيئة الإعلامية تخضع لرقابة مشددة.
حرص نظام بوتين على تقليل مخاطر أي رد فعل سلبي على الخسائر الروسية الفادحة في أوكرانيا. فخلال العقد الأخير من الحقبة السوفيتية، ساهم الغضب الشعبي إزاء مقتل جنود مجندين في أفغانستان في زعزعة استقرار الاتحاد السوفيتي. وشهدت الحروب الشيشانية في أوائل فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي عمليات مماثلة.
وقد صمم بوتين سياساته للتجنيد العسكري مع وضع هذا التهديد في الحسبان. فبدلاً من الاعتماد على المجندين، ركز على تجنيد رجال ينتمون في الغالب إلى الأقليات العرقية ونزلاء السجون. كما يعتمد الجيش الروسي بشكل كبير على المتطوعين الذين يغرونهم بوعود مكافآت أولية ضخمة ورواتب سخية.
ورغم جهود الكرملين الحثيثة، لا تزال المخاطر قائمة. فقد يؤدي استخدام روسيا المفرط لقوات الأقليات العرقية إلى تصاعد المشاعر المعادية للنظام والنزعات الانفصالية في مناطق مثل إنغوشيا وداغستان. وإذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية السلبية الحالية، فقد تجد موسكو صعوبة متزايدة في تمويل المكافآت الضخمة اللازمة لضمان تدفق مستمر للمتطوعين الجدد. ستظل الحرب بلا شك على رأس أولويات بوتين، لكن تحويل الأموال إلى الجيش من قطاعات أخرى سيخلق احتماليةً للاستياء في أماكن أخرى.
وينطبق المنطق نفسه على الخسائر الروسية في أوكرانيا. فحتى الآن، لم تُثر الخسائر البشرية الفادحة للغزو ردة فعل داخلية واسعة، ولكن مع وصول أعداد الضحايا الشهرية إلى مستويات قياسية، قد يصبح الاستياء الشعبي عاملًا مُزعزعًا للاستقرار.
على صانعي السياسات الغربيين أن يُدركوا أنه على الرغم من عدم وجود ما يدعو إلى توقع انهيار وشيك لنظام بوتين، إلا أن النهاية قد تأتي فجأة. قلّما تنبأ أحد بسقوط الإمبراطورية القيصرية عام ١٩١٦، أو بسقوط الاتحاد السوفيتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. لقد بنى بوتين دفاعاتٍ منيعة خلال سنوات حكمه الست والعشرين، وبذل جهودًا كبيرة لاستباق أي مصادر محتملة للمعارضة الداخلية. ومع ذلك، قد تتفاقم تكاليف الحفاظ على هذا النظام بشكلٍ خارج عن السيطرة في ظل عام خامس من الحرب، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة قد يعجز عن احتواءها.
ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار عند تحديد النهج الغربي تجاه الحرب، إدراك نقاط ضعف نظام بوتين ومواطن ضعفه، وأن يُسهم ذلك في دعم عملية السلام المتعثرة. ومن المرجح أن يسترشد القادة الغربيون أيضاً بمخاوفهم من أن سقوط بوتين قد يُفضي إلى مستقبلٍ لروسيا قد يكون أكثر قتامة وأقل قابلية للتنبؤ من النظام الحالي.
ويليام ديكسون زميلٌ مشاركٌ أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، متخصصٌ في قضايا الأمن السيبراني والأمن الدولي. ماكسيم بيزنوسيوك محللٌ استراتيجيٌ وأمني، يركز عمله على روسيا وأوكرانيا والأمن الدولي.