الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
اتصل بنا
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
مقالات رأي

دبلوماسية المعادن الحيوية الأمريكية: من صفقات “أمريكا أولاً” إلى “باكس سيليكا”

الكاتب ak.abd 02/02/2026
02/02/2026 0 تعليقات
6

by: Maria Shagina — International Institute for Strategic Studies (IISS)

حوّل الرئيس دونالد ترامب سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالمعادن الحيوية إلى استراتيجية ثلاثية المحاور، قائمة على رأسمالية الدولة: تسريع إجراءات الترخيص محلياً، وإبرام صفقات على غرار اتفاقيات الأسهم، وتحديد حد أدنى للأسعار للمنتجين الاستراتيجيين، وموجة جديدة من الاتفاقيات الثنائية المدعومة بتمويل عام. وتسعى واشنطن الآن إلى دمج هذه الأدوات في “تحالف قدرات”، لكن نجاح هذا النموذج سيتوقف على تنفيذه.

منذ يناير/كانون الثاني 2025، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً رأسمالياً حكومياً متشدداً، تمثل في زيادة تدخل الحكومة في قرارات الشركات، من خلال تسريع الموافقات على التراخيص، وتوفير رأس المال الخاص، وتوظيف المؤسسات المالية العامة كأدوات استراتيجية. وقد ساهمت ضوابط التصدير والقيود المفروضة على التراخيص في الصين، والتي صدرت في أبريل/نيسان 2025، في تعزيز هذا التحول نحو الرأسمالية الحكومية، بالتزامن مع ارتفاع الاستثمار العام الأمريكي في سلاسل إمداد المعادن الحيوية.تتطور الاستراتيجية الأمريكية على ثلاثة مسارات. أولًا، طرحت اتفاقيات “أمريكا أولًا” التي يقودها البيت الأبيض، والتي تركز على تعزيز تدخل الدولة في المشاريع المحلية. ثانيًا، توسعت لتشمل اتفاقيات ثنائية في الخارج، مدعومة بتمويل حكومي وشراكات بين القطاعين العام والخاص. ثالثًا، ظهرت مبادرة “باكس سيليكا”، التي تهدف إلى دمج رأس المال والاحتياطيات وخبرات المعالجة والطلب النهائي في مختلف الدول الحليفة ضمن تحالف من القدرات. والآن، تتشابك هذه المسارات الثلاثة بشكل متزايد، وهي موجهة نحو الحفاظ على سلاسل إمداد آمنة وموثوقة، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، التي تُعتبر أولوية في استراتيجية الأمن القومي لعام 2025. ويكمن التحدي في التنفيذ، وفي قدرة واشنطن على استدامة بناء التحالفات عالميًا، مع ممارسة التهديدات بالتعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التي تُضعف الثقة عبر الأطلسي وثقة الحلفاء على نطاق أوسع.

صفقات أمريكا أولاً

في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، ركزت الإدارة على زيادة الإنتاج المحلي الأمريكي، وإرساء البنية التنظيمية، وإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة. في مارس/آذار 2025، أصدر البيت الأبيض الأمر التنفيذي رقم 14241، الذي يهدف إلى 

“تيسير إنتاج المعادن المحلي إلى أقصى حد ممكن ” من خلال تسريع إجراءات الترخيص، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي الفيدرالي، وتخفيف القيود البيئية. وبموجب قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، خوّل الأمر وزير الدفاع، بالتشاور مع الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارتي الطاقة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لهيمنة الطاقة، استخدام القروض وغيرها من الأدوات لدعم إنتاج المعادن المحلي. وفي الوقت نفسه، 

انتقلت عملية صنع القرار إلى البيت الأبيض، حيث تولى كبار المستشارين التنسيق مباشرة مع الرئيس والمجلس الوطني لهيمنة الطاقة.في يوليو 2025، خصص 

قانون “القانون الواحد الكبير والجميل” (OBBBA) مبالغ طائلة لدعم هذا البرنامج. فقد خصص 7.5 مليار دولار أمريكي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لشراء المعادن الحيوية، بما في ذلك ملياري دولار أمريكي للمخزونات، و5 مليارات دولار أمريكي لاستثمارات سلاسل التوريد، و500 مليون دولار أمريكي للقروض والضمانات والمساعدة التقنية وفقًا لتوجيهات مكتب رأس المال الاستراتيجي (OSC). والأهم من ذلك، أنه أكد أيضًا على إمكانية حصول البنتاغون على حصص ملكية في الشركات من خلال هذه الأموال، وهو ما يمثل خروجًا واضحًا عن النهج الأمريكي التقليدي المتمثل في تقديم دعم صناعي غير مباشر.

يتجلى هذا التحول بوضوح في إبرام الصفقات. فبينما اعتمد الرئيس السابق جو بايدن بشكل كبير على المنح والقروض لتحفيز الاستثمار، اتجهت الإدارة الحالية نحو استخدام أدوات أكثر فعالية لرأس المال الحكومي، تشمل شراء حصص في شركات خاصة، وضمان الطلب طويل الأجل من خلال اتفاقيات الشراء، وفرض حد أدنى للأسعار لتحقيق استقرار حوافز الاستثمار. وقد استحوذت الإدارة على حصص في شركات عبر سلسلة القيمة، أو قدمت لها قروضًا مباشرة، بدءًا من التنقيب والتطوير (مثل شركة تريلوجي ميتالز)، مرورًا بالتعدين (مثل شركتي إم بي ماتيريالز وليثيوم أميريكاز)، والتكرير (مثل شركة ري إليمنت تكنولوجيز)، وصولًا إلى مكونات الصناعات التحويلية مثل المغناطيس (مثل شركة فولكان إليمنتس). ورغم أن هذا ليس سابقة، إلا أنه يمثل تصعيدًا في الولايات المتحدة، نظرًا لحجم التمويل المرتبط بالدفاع والاستعداد لاتخاذ مراكز مباشرة في هذه العملية.

يُعدّ اتفاق يوليو 2025 مع شركة التعدين “إم بي ماتيريالز” التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، مثالًا بارزًا على هذا التحوّل. وبدعم من البنتاغون، يشمل الاتفاق استثمارًا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من البنتاغون، وقرضًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، واتفاقيات شراء مع شركات كبرى مثل جنرال موتورز وآبل، وضمانات لأسعار دنيا، والتزامًا بتمويل خاص بقيمة مليار دولار أمريكي من بنكي جي بي مورغان وغولدمان ساكس. ويهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى حلّ مشكلة يعجز رأس المال الخاص وحده عن معالجتها: مشاريع المعادن النادرة مُعرّضة لتقلبات الأسعار ومخاطر الصدمات السوقية، وهي تحديدًا الظروف التي تُبقي المُقرضين التجاريين حذرين. وتُشير المشاركة الحكومية المباشرة إلى الثقة في سوق متقلبة، وتُشجّع التمويل الخاص. كما تُوسّع هذه المشاركة النفوذ الحكومي على قرارات الشركات بشأن الموقع والطاقة الإنتاجية والاستثمار، مما يُعزّز الصلة بين النتائج الصناعية والأمن القومي. علاوة على ذلك، ومع ازدياد ضغط شركات التعدين والتصنيع لتأمين التمويل الحكومي ، تبقى الشفافية حول هذه الصفقات محدودة.

الصفقات الثنائية

لا يقتصر سعي واشنطن للهيمنة على المعادن الحيوية على اتفاقيات “أمريكا أولاً” في نصف الكرة الغربي. فقد سعت الإدارة الأمريكية أيضاً إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لضمان الوصول إلى الموارد وتعزيز سلاسل التوريد مع شركاء رئيسيين، من بينهم أستراليا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واليابان، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند، وأوكرانيا. وتشمل هذه الاتفاقيات استثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، والتعاون في مجال التصنيع، وهياكل شراء طويلة الأجل، مما يعكس جهوداً لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد التي تتمتع فيها الصين بنفوذ غير متناسب.في إطار هذه الترتيبات الثنائية، تتزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتميز هذه الصفقات بتدخل الدولة – من خلال صناديق الثروة السيادية، وحقوق الملكية المدعومة حكوميًا، وضمانات التمويل العام – مع توجيه تخصيص رأس المال الخاص نحو الأصول الاستراتيجية المختارة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك 

اتحاد أوريون للمعادن الحيوية ، الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2025: حيث التزمت حكومة الولايات المتحدة وصندوق الثروة السيادية لأبوظبي باستثمار 1.8 مليار دولار أمريكي (بحسب التقارير 600 مليون دولار أمريكي لكل منهما)، إلى جانب شركة أوريون ريسورس بارتنرز، للاستثمار في مشاريع التعدين والتكرير على مستوى العالم.

في نوفمبر 2025، أعلنت شركة التعدين السعودية (معادن)، ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وشركة إم بي ماتيريالز، عن مشروع مشترك لإنشاء منشأة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة في المملكة العربية السعودية لتزويد السوقين. ويكشف هيكل المشروع 

عن تفاصيل مهمة : تتولى معادن تشغيل المنشأة وتوفر أكثر من نصف رأس المال؛ بينما تساهم إم بي ماتيريالز بالخبرة الفنية والمعرفة المكتسبة من منجم ماونتن باس، وهو المنجم والمصفاة الوحيدان العاملان في الولايات المتحدة لمعالجة العناصر الأرضية النادرة؛ أما واشنطن فتخفف من مخاطر المشروع بتمويل حصتها دون حق الرجوع.تتسم ترتيبات ثنائية أخرى بطابع أكثر نفعية وغير متكافئ، إذ تربط دبلوماسية المعادن بالتزامات أمنية، أو صناديق إعادة إعمار، أو حقوق وصول تفضيلية. فعلى سبيل المثال، مع أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتبطت دبلوماسية المعادن الحيوية بضمانات أمنية، وبرامج إعادة إعمار، واستثمارات أمريكية مستقبلية.تُشكّل مؤسستان ماليتان حكوميتان ركيزة أساسية لتوسع أنشطة الولايات المتحدة في مجال المعادن بالخارج: مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) التي أُعيد ترخيصها مؤخرًا، وبنك التصدير والاستيراد (EXIM) الذي أُعيد توظيفه. 

وقد وجّهت الإدارة هاتين المؤسستين بعيدًا عن استراتيجية التنمية في المقام الأول، نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية. تاريخيًا، لم يكن لأي منهما تفويض مُخصّص للمعادن؛ ويجري الآن إعادة هيكلتهما ليصبحا أداتين للأمن الاقتصادي.أصبحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية، التي تم إنشاؤها في عام 2019، الأداة المالية الرئيسية للعديد من الترتيبات الثنائية: كجزء من صندوق الاستثمار الأمريكي الأوكراني، دعمت مؤسسة تمويل التنمية الدولية آلية إعادة الإعمار المشتركة وتطوير المعادن بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع حشد الاستثمار الأوكراني المشترك.

يموّل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) مشاريع دولية تضمن فيها عقود الشراء طويلة الأجل مع الشركات الأمريكية تدفق المنتجات إلى سلاسل التوريد المرتبطة بالولايات المتحدة. ومن خلال مبادرة مرونة سلاسل التوريد (التي أُطلقت في يناير 2025)، يستطيع البنك ربط حجم تمويله بنسبة الشراء الملتزم بها للمشترين الأمريكيين، مستخدمًا بذلك الائتمان العام فعليًا لضمان أمن الإمدادات. عمليًا، يعني هذا أن البنك يدعم الصادرات الأمريكية إلى مشاريع خارجية، بينما يستخدم بشكل متزايد سلطته في الاستيراد لتأمين المواد الخام المنتجة في الخارج لتصنيعها ومعالجتها في الولايات المتحدة.

صُممت كلتا المؤسستين لتوفير ضمانات في حال واجهت الأسواق الخاصة صعوبات بسبب المخاطر السياسية والتشغيلية وتقلبات السوق. وتميلان إلى تفضيل المشاريع المتقدمة نسبياً، والتي تمتلك بنية تحتية، ويمكن تشغيلها قريباً، مما يعكس تفضيل الإدارة لتحقيق مكاسب سريعة ونمو ملموس في القدرات.

باكس سيليكا

في ديسمبر 2025، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة “باكس سيليكا” ، التي تهدف إلى بناء سلاسل إمداد آمنة ومرنة للتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما السيليكون والمعادن الحيوية. وتعكس “باكس سيليكا” إدراكًا بأن التوسع المحلي وحده لا يكفي لحل مشكلة الأمن، في حين أن الاتفاقيات الثنائية قد تكون مجزأة وبطيئة التوسع.

تضم العضوية الأولية أستراليا وإسرائيل واليابان وهولندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، ومن المتوقع انضمام قطر والإمارات العربية المتحدة لاحقًا. وتشارك كندا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتايوان كأعضاء ضيوف. ودُعيت الهند للانضمام كعضو كامل العضوية. ويهدف مشروع “باكس سيليكا”، بقيادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرغ، إلى ضمان تعاون القطاع الخاص والجهات الحليفة في مشاريع البنية التحتية الهامة والمشاريع المشتركة. وقد تم دمج شركات كبرى مثل “إيه إس إم إل” و”ريو تينتو” و”سامسونج” في هذا النظام، مما يعكس اعتماد الدبلوماسية المعدنية اليوم على الجمع بين الضمانات الحكومية والتنفيذ الخاص.ما يُميّز شركة باكس سيليكا هو منطقها الواضح القائم على “تحالف القدرات”: فمواجهة هيمنة الصين لا تتطلب مجرد مجموعة من الدول المتشابهة في التوجهات، بل منظومة متكاملة تشمل الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، وكلها تُحوّل الجيولوجيا إلى سلاسل إمداد آمنة. وقد أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعطاء الأولوية للشراكات التي تجمع بين نقاط القوة المُكمّلة عبر مختلف المناطق، على سبيل المثال، الجمع بين الأصول المعدنية الأسترالية أو الكندية مع الخبرات اليابانية أو الكورية الجنوبية في مجال التصنيع، والطاقة ورأس المال من الشرق الأوسط، وموردي المعدات الأوروبيين، ورأس المال الاستثماري الإسرائيلي، والطلب الأمريكي على التصنيع في المراحل اللاحقة.يمثل هذا النهج الشامل على مستوى الأنظمة تقدماً حقيقياً على المبادرات السابقة. فهو يحل فعلياً محل شراكة أمن المعادن التي أُطلقت في عهد بايدن، ويتداخل في الوقت نفسه مع جهود مجموعة السبع الأوسع نطاقاً لتطوير المعايير وقنوات الاستثمار، ويتنافس معها.ومع ذلك، يكشف مشروع “باكس سيليكا” أيضًا عن التوتر الجوهري في الاستراتيجية الأمريكية: الشراكة مقابل النفوذ. تتطلب أطر التحالف القدرة على التنبؤ والثقة، لكن العديد من المشاركين يواجهون تهديدات متجددة بالتعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات الأمريكية الأحادية. تُهدد الأدوات المتضاربة بتقويض أجندة إعادة التصنيع التي يفترضها “باكس سيليكا”، لا سيما إذا واجهت الدول الشريكة عقوبات تجارية بينما يُطلب منها الاستثمار في مشاريع صناعية طويلة الأجل. عندما تُعامل العلاقات الاقتصادية بشكل متزايد كأدوات للسياسة الخارجية، كيف يمكن للحلفاء والشركاء ضمان ألا تُطغى متطلبات “أمريكا أولًا” على النمط التعاوني الذي يسعى إليه “باكس سيليكا”؟ بهذا المعنى، قد يكون “باكس سيليكا” التعبير الأكثر تطورًا عن دبلوماسية المعادن الحيوية الأمريكية، ولكنه الأصعب استدامة.بالنسبة للحكومات الحليفة، يُعدّ تركيز واشنطن المتجدد على التعاون الدولي موضع ترحيب واسع، ولكنه يأتي بشروط. فزيادة تدخل الدول، وغموض هياكل الاتفاقيات، والالتزامات السياسية الضمنية، تُعقّد تقييمات الشركاء للتكاليف والمخاطر والموثوقية على المدى الطويل. وبدلاً من أن يكون إطار عمل متكافئاً حقاً، يقوم “باكس سيليكا” على نموذج هرمي تُحدّد فيه واشنطن القواعد وتُحدّد معايير الوصول. ويتم إشراك بعض الجهات الفاعلة كـ”مراكز قدرات”، بينما تُعامل جهات أخرى – ولا سيما الاتحاد الأوروبي وتايوان – كأسواق أكثر منها كشركاء استراتيجيين كاملين.بالنسبة للشركات، المحلية والدولية، وخاصة تلك التي اعتادت على رأس المال المدعوم حكوميًا، قد تبدو اللحظة الراهنة بمثابة مكسب غير متوقع. ومع ذلك، سيصبح دعم الحكومة الأمريكية مشروطًا بشكل متزايد: إذ سيتوقف الوصول إلى التمويل الأمريكي، والدعم الدبلوماسي، وضمانات الشراء، أو المشاركة في رأس المال على التوقعات الاستراتيجية – توطين القدرات في الولايات المتحدة ومواءمة قرارات الاستثمار مع أولويات الأمن القومي الأمريكي.

مشاركة 0 FacebookTwitterPinterestEmail
المنشور السابق
بدء تطبيق الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”
المنشور التالي
غورغيفا: التضخم العالمي مرشح للتراجع إلى 3.8% هذا العام

قد يعجبك أيضاً

لكن ماذا عن إيران؟

18/11/2026

الاجتماع الذي قد يؤشر إلى نهاية العالم الذي...

18/11/2026

ميليشيا الحوثي تهدّد الاقتصاد العالمي بأسره

18/11/2026

عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي

18/11/2026

إيران على طاولة مساومات القوى الكبرى

18/11/2026

 قمة شنتشن تمنح الصين مكاسب سياسية وتضعف الموقف...

18/11/2026

على ماذا تراهن الفصائل الإيرانية؟

01/09/2026

الاستحواذ الأميركي على نفط فنزويلا

01/09/2026

«اتفاقية مكة» تُغيِّر المعادلة

16/08/2026

«هُرْمُز».. بادت المدن وظل المضيق

22/07/2026

التطبيع مع إسرائيل، مهمة الوزير محمد علي الحكيم.
Subscribe Youtube
    • News
    • Covid-19
    • Trending Videos
    • Careers
    • Help Center
    • Cartoon
    • News
    • Sports
    • Metro News
    • Politics
    • Featured
    • Latest News
    • Opinion
    • Entertainment
    • Auto News
    • Business and Economy
    • Brexit
    • Technology
    • Breaking News
    • Education
    • Interview
    • Celebrities
    • Special Features
    • Around the World
    • Contact
    • Cookies
    • Term of Use
    • Information
    • Compliance
    • GDPR Policy
    • Copyright
    • Sitemap & Info
    • Licensing
    • Diaspora
Subscribe

Developed by Social Markers

جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss Envelope
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن