بقلم: عزت إبراهيم- مركز المستقبل
إن فترات الاستقرار الدولي النسبي عبر التاريخ الحديث نادراً ما انبثقت من مُثُل مشتركة أو توافق دائم؛ بل كان هذا الاستقرار في أغلب الأحيان يبدأ عندما تنجح قوة مهيمنة في تنظيم الأسس الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي ونظام الأمن الدولي. وقد أطلق على هذه الفترات مصطلح “باكس” أي “حقبة سلام”، وهو مصطلح لم يقصد به السلام بمعناه الأخلاقي أو العالمي؛ بل كان شكلاً من أشكال النظام والاستقرار الذي يقام عبر السلطة والقواعد والسيطرة المادية.
ومع تسارع التغير التكنولوجي وتعمق التنافس الجيوسياسي اليوم، يبدو أن النظام الدولي يتجه نحو شكل جديد من هذا النمط المألوف. ولكن بخلاف ما كان عليه الحال من قبل؛ فإن المبادئ التنظيمية لحقبة الاستقرار التي نحن مقبلون عليها الآن لا تدور حول الأراضي أو الاحتلال العسكري؛ بل حول السيليكون، والحوسبة، والطاقة، وسلاسل التوريد. ويعكس مفهوم “باكس سيليكا” (حقبة سلام السيليكا) الجهد الأمريكي لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الاستقرار في عصر تشكله التكنولوجيا المتقدمة.
من روما إلى واشنطن:
ارتبط مفهوم السلام ارتباطاً وثيقاً بالأسس الاقتصادية والتكنولوجية السائدة في عصره. فعلى سبيل المثال، اعتمد “باكس رومانا” (حقبة السلام في عصر الإمبراطورية الرومانية) على سيطرة روما على الطرق والقانون والعملة والعنف المنظم؛ مما مكّن التجارة من التدفق داخل إمبراطورية فرضت حدودها بالقوة. وكذلك قام “باكس بريتانيكا” (حقبة السلام في عصر الإمبراطورية البريطانية) على تفوق بريطانيا البحري ونفوذها المالي في القرن التاسع عشر؛ مما أدى إلى إنشاء نظام تجاري عالمي مدعوم بالقوة البحرية وأسواق رأس المال في لندن. ثم في أعقاب عام 1945، أعاد “باكس أمريكانا” (حقبة السلام في عصر الولايات المتحدة) تشكيل النظام الدولي حول التحالفات العسكرية الأمريكية، والنظام المالي القائم على الدولار، والمؤسسات متعددة الأطراف، وفي وقت لاحق إدارة المعلومات العالمية والشبكات الرقمية. فالاستقرار في كل حالة من هذه الحالات السابقة لم ينشأ نتيجة الانسجام أو المساواة؛ بل من عدم التوازن – نظام واحد قوي بما يكفي كان يضع القواعد ويمتص الصدمات- ولطالما تزامنت هذه الحقب أيضاً مع توسع حركات التجارة والتراجع النسبي في الصراعات المباشرة بين القوى العظمى.
وعودة للوقت الحالي، نجد أن ما يميز اللحظة الراهنة ليس رفض هذا المنطق؛ بل تحوله التدريجي. فلم تعد القوة تتوقف في المقام الأول على الإنتاج الصناعي، أو امتلاك احتياطيات النفط، أو الهيمنة البحرية. ولكن بدلاً من ذلك، صارت تكمن بشكل متزايد في أنظمة أقل وضوحاً مثل: تصنيع أشباه الموصلات، ومعدات التصنيع المتقدمة، والمعادن الحيوية، ومراكز البيانات، وشبكات الطاقة، ومراكز الخدمات اللوجستية، والأطر التنظيمية التي تحكم استخدام كل هذا.
لقد أصبحت السيطرة على هذه الأنظمة تحدد الآن من بإمكانه نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتحديث قدراته العسكرية، والحفاظ على نموه الاقتصادي على المدى الطويل. وبما أن هذه الأسس أصبحت أكثر تركيزاً وأكثر هشاشة في آنٍ واحد؛ فقد تحولت من هوامش العولمة إلى مركز النقاش الاستراتيجي.
إن تحول الولايات المتحدة نحو ما يمكن وصفه بـ”حقبة سلام السيليكا” يعكس اعترافاً واضحاً بأن قيادة السوق وحدها لم تعد تضمن التميز الاستراتيجي. فلسنوات عديدة، افترضت واشنطن أن تفوق الشركات الأمريكية التكنولوجية إلى جانب الأسواق العالمية المفتوحة؛ من شأنه أن يترجم بطبيعة الحال في صورة قيادة دائمة. ولكن تضاءل هذا الافتراض مع قيام الصين بالاستثمار بكثافة في المراحل الأولية للاقتصاد التكنولوجي، وخاصة في تصنيع ومعالجة المعادن الحيوية. فهيمنة بكين على أجزاء من سلاسل التوريد هذه، وقيامها بالإشارة إلى أن مثل هذه الهيمنة تمكن ممارستها حتى مع وجود القيود المفروضة على التصدير؛ قد سلط الضوء على نقاط ضعف هيكل النظام القائم. فالاعتماد المتبادل، الذي كان يُعامل في السابق باعتباره قوة استقرار؛ يظهر على نحو متزايد الآن كمصدر محتمل للنفوذ.
وهكذا فمن هذا المنظور، لا تمثل “حقبة سلام السيليكا” تأكيداً للهيمنة؛ بقدر ما تمثل جهداً لتحقيق استقرار وقائي. فبدلاً من محاولة هزيمة الصين بشكل مباشر أو تفكيك العلاقات الاقتصادية العالمية؛ تسعى الاستراتيجية الحالية إلى الحد من قدرة أي جهة فاعلة منفردة على استغلال سيطرتها على المدخلات الأساسية. ومن هنا يمكن القول إن هذا النهج لا يعتمد على العزلة؛ بل على إعادة التشكيل: بناء سلاسل توريد بديلة، وتنسيق قرارات الاستثمار، ومواءمة الأطر التنظيمية بين مجموعة من الشركاء الموثوقين. ومن المتوقع أن ينشأ الاستقرار في هذا النموذج من التنسيق، وليس من الانفتاح وحده.
ومن أبرز السمات المميزة لهذا النظام الناشئ هو “طبيعته الائتلافية”؛ حيث إنه لا توجد دولة – بما في ذلك الولايات المتحدة- تمتلك كل الموارد اللازمة للسيطرة على النظام البيئي التكنولوجي برمته. ونتيجة لذلك؛ تعتمد حقبة سلام السيليكا على الجمع بين القدرات التكميلية عبر مختلف الدول. فالبلدان الغنية بالموارد يمكنها أن توفر المعادن، والاقتصادات المتقدمة تكنولوجياً يمكنها أن تسهم بالخبرة التصنيعية، والمراكز اللوجستية يمكنها أن تضمن التداول، والمراكز المالية يمكنها أن تقوم بحشد رأس المال. وهكذا ففي هذا النظام، تعمل الولايات المتحدة بشكل أقل كقوة مهيمنة منفردة وأكثر كمنظم؛ يشكل المعايير، وينسق الضوابط، ويوفر الدعم السياسي للاستثمار طويل الأجل. ورغم أن هذا الهيكل ليس سلساً على الإطلاق؛ فإنه يوفر درجة من المرونة نادراً ما تحققها الأنظمة الأحادية البحتة.
نظام متعدد الطبقات:
تمثل حقبة سلام السيليكا هذه تحولاً ملحوظاً عن حقبات السلام السابقة، والتي عادة ما تشهد انقسامات جيوسياسية حاسمة مثل توحد الإمبراطوريات أو قيام حرب عالمية. وستظل حقبة سلام السيليكا تتشكل في ظل ظروف شديدة الغموض حتى يأتي الوقت الذي يستقر فيه ميزان القوى بالكامل، تحت منطق دفاعي حازم. وتهدف تدابير مثل: وضع ضوابط للتصدير، وفحص الاستثمارات، والتركيز على “التكنولوجيا الموثوقة” إلى الحد من التعرض للاضطرابات قبل ظهور الأزمات، مع السماح في الوقت نفسه بمساحة للمنافسة الموجهة والتعاون الانتقائي.
وفي الوقت نفسه، يظل نظام حقبة سلام السيليكا انتقائياً من حيث التصميم. فإطاره يعمل مثل أطر عمل حقبات السلام السابقة، فهو يوفر الاستقرار بشكل أساسي لأولئك الموجودين داخل حدوده. فيستفيد المشاركون فيه من سلاسل التوريد المنسقة، والمعايير المشتركة، وبعض الحماية من الصدمات الجيوسياسية. بينما يواجه أولئك الذين هم خارج حدود هذا النظام تكاليف أعلى، ووصولاً مقيداً للتقنيات المتقدمة، وضغطاً متزايداً للتوافق مع نظام أو آخر (من الموجودين داخل حدود النظام). ومن هنا فإن نتيجة هذه الحقبة ليست نظاماً عالمياً واحداً متماسكاً؛ بل نظاماً متعدد الطبقات. ومع ذلك؛ فإن مثل هذه الطبقات قد تكون أكثر قابلية للتنبؤ من التجزئة غير المدارة، والتي من المرجح أن يعقبها انهيار تام للتنسيق.
ومن الجدير بالذكر أن أحد العناصر المهمة في هذا النظام الناشئ – والذي غالباً ما يتم تجاهله- هو الدور الذي تؤديه بعض القوى المتوسطة، كدولة الإمارات العربية المتحدة. فأهمية دولة الإمارات لا تكمن في ريادتها التكنولوجية؛ بقدر ما تكمن في موقعها كمركز لوجستي، ومنصة رأسمالية، ومورد للطاقة يربط الولايات المتحدة بآسيا وإفريقيا وأوروبا. فقد نجحت أبوظبي من خلال استثماراتها في البنية التحتية للبيانات، ونظم التصنيع المتقدمة، والطاقة المتجددة في ترسيخ مكانتها كشريك أساسي في الجهود الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد خارج شرق آسيا. ويمكننا القول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل كجهة فاعلة تمكينية/تنظيمية؛ حيث تقوم بتوفير التمويل والمرونة التنظيمية التي تسمح للمبادرات بالتحرك بشكل أسرع وتعطي الفرصة للوصول إلى مناطق كانت ستبقى هامشية بالنسبة للشبكات التكنولوجية المتقدمة لولا ذلك. ويشير هذا النموذج إلى نمط أوسع تقوم فيه القوى المتوسطة القادرة بالمساهمة في تشكيل النظام الناشئ بدلاً من مجرد التكيف معه.
وعلى هذا فإن العواقب المترتبة على تحقيق الاستقرار العالمي تُعد متباينة، وليست على وتيرة واحدة من التشاؤم من وجهة نظر الكل. فمن ناحية، قد تحدّ حقبة سلام السيليكا من خطر تحول اضطرابات سلسلة التوريد إلى صراعات أوسع نطاقاً من خلال معالجة أخطر نقاط النفوذ؛ حيث إنه من شأن تنويع مصادر المدخلات الأساسية ودمجها ضمن الشراكات السياسية أن يؤدي إلى خفض حوافز الإكراه والقسر. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا تحول التنسيق إلى إقصاء؛ فإن وتيرة التفتت قد تتسارع بدلاً من أن تتراجع.
أضف إلى كل ما سبق أن السياسة الداخلية قد تؤدي إلى المزيد من عدم اليقين. فخلافاً للقوة العسكرية، والتي يمكن نشرها بسرعة نسبية من خلال الإنفاق المادي ونقل القوات والمعدات؛ فإن إعادة الهيكلة التكنولوجية والصناعية تتطلب التزاماً سياسياً مستداماً. بالإضافة إلى أن مشاريع التعدين والتكرير والتصنيع تُعد مكلفة ومثيرة للجدل بيئياً، ولذا فغالباً ما تكون غير شعبية كذلك. ومن هنا فإن استقرار واستمرارية حقبة سلام السيليكا لن يعتمد على المنافسة الخارجية فحسب؛ بل سيعتمد أيضاً على مدى استعداد المجتمعات لتحقيق التوازن بين المرونة وكفاءة النموذج القديم والأكثر مركزية.
تساؤل الشرعية:
وتظل الشرعية أيضاً موضع تساؤل. فحقبات السلام السابقة كانت تجمع بين الإكراه من ناحية، وبين توفير الفرص من ناحية أخرى؛ حيث وضعت النظم وأطر العمل ووفرت في نفس الوقت نطاق وآفاق النمو. وتخاطر حقبة سلام السيليكا بأن يُنظر إليها – وخاصة بأجزاء من الجنوب العالمي- باعتبارها إطاراً يرفع الحواجز بدلاً من توسيع المشاركة؛ ولكن هذه الحصيلة ليست حتمية، فالشراكات التي تركز على الاستثمار وبناء القدرات والمكاسب التكنولوجية المشتركة؛ من شأنها أن تعمل على توسيع نطاق الوصول للخدمات بدلاً من تقييدها.
ويقدم لنا التاريخ رسالة تذكيرية أخيرة بأنه: لا توجد حقبات سلام دائمة، أو كاملة. فكل حقبة سلام كانت تنشأ استجابة لهيكل معين من القوة والتكنولوجيا، وكل منها كانت تتآكل مع تغير تلك الظروف. وتعكس حقبة سلام السيليكا عالماً لم تعد الصراعات فيه تدور حول الحدود؛ بل باتت تدور حول المعايير، والبنية الأساسية، والسيطرة على المدخلات التي تدعم المجتمعات المتقدمة. فهذه الحقبة تمثل محاولة – غير كاملة/مثالية ولكنها ذات أهمية- لفرض قدر من النظام على فترة زمنية تتصف بالسرعة والتعقيد وعدم اليقين.
إن النجاح في هذه الحقبة سوف يعتمد على التنفيذ أكثر من اعتماده على الخطابة، وعلى تحويل الاتفاق والتنسيق إلى مقدرة وطاقة على الأرض، وتحويل القواعد إلى استثمارات والتحالفات إلى أنظمة دائمة. فالتباري على النظام الدولي المقبل جارٍ بالفعل. ولكن على عكس العصور السابقة؛ فإن هذا التباري يوفر مجالاً للمنافسة المنظمة والاستقرار المشترك؛ شريطة أن تمارس السلطة بضبط النفس والتبصر بدلاً من الحصرية والاحتكار.