الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
الشرق اليوم
Trail
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
اتصل بنا
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
مقالات رأي

إلغاء قانون البرلمانات المحددة الولايات يعزز موقع بوريس جونسون

الكاتب administrator 03/04/2022
03/04/2022 0 تعليقات
5

بقلم: جون رينتول – إندبندنت عربية


الشرق اليوم – كانت لحظة تاريخية، عندما أعلن السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، أمام المجلس أن قانون حل البرلمانات ودعوتها حصل على الموافقة الملكية.
فالقانون الجديد ألغى قانون البرلمانات المحددة الولايات المكروه جداً، منهياً تجربة دستورية دامت 11 سنة، باستنتاج محافظ للغاية مفاده بأن تجربتنا السابقة كانت أفضل.
لقد لبى قانون البرلمانات المحددة الولايات الاحتياجات الفورية عند تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2010. فالديمقراطيون الليبراليون احتاجوا إلى ضمان بأن [رئيس الوزراء آنذاك] ديفيد كاميرون لن يفرط التحالف عندما يناسبه [حينما يشاء] ذلك من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا تقدم المحافظون عليهم في استطلاعات الرأي.
لذلك حدد القانون تاريخ الانتخابات التالية، بعد خمس سنوات من الانتخابات الأخيرة (وهو تغيير في اللحظة الأخيرة اقترحه جورج أوزبورن [وزير المالية وقتذاك]: كانت الخطة الأصلية تتعلق بولاية مدتها أربع سنوات)، مع قواعد معقدة تسمح بإجراء انتخابات مبكرة في حالات الطوارئ.
ولم تكن هناك حاجة قط إلى هذا القانون. لم يقترب المحافظون قط من الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة بين عامي 2010 و2015، لكنهم أطاحوا الديمقراطيين الليبراليين على أي حال عندما حان الوقت. وبعد ذلك، ساعدت العواقب غير المقصودة للقانون في تشكيل أزمة “بريكست”.
كانت [رئيسة الوزراء آنذاك] تيريزا ماي لتفوز في انتخابات عام 2017 لو أطلقت حملتها قبل قليل، لكنها أضافت أسبوعين آخرين لمنح الوقت اللازم لتمرير قانون يتجاوز قانون البرلمانات المحددة الولايات إذا لم تتمكن من تأمين أغلبية الثلثين في مجلس العموم التي احتاجت إليها بموجب شروط البرلمان. وهكذا، أعطاها [زعيم حزب العمال] جيريمي كوربين أغلبية الثلثين ثم فاجأ أغلب الناس، بما في ذلك نفسه، بإبطال تفوق المحافظين بواقع 20 نقطة أثناء الحملة الانتخابية.
وبعد ذلك، ساعد هذا القانون في تمتين الأعمال الدستورية من خلال ضمان وصول البرلمان إلى طريق مسدودة عندما فشل المجلس في الموافقة على اتفاق “بريكست” في مايو (أيار). ولم يتمكن أي من ماي أو [رئيس الوزراء الحالي] بوريس جونسون من الدعوة إلى انتخابات لمحاولة حل هذه المسألة – إلى أن أغرى جونسون أخيراً جو سوينسون، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، بإعطائه الأصوات اللازمة لتمرير قانون بأغلبية بسيطة لتجاوز قانون البرلمانات المحددة الولايات.
وفي ذلك الوقت كانت العيوب التي شابت القانون صارخة، وكان حزب المحافظين وحزب العمال قد وعدا في بيانيهما الخاصين بانتخابات عام 2019 بإلغاء القانون. والآن ولى أخيراً. لقد عادت سلطة تقرير موعد الانتخابات إلى رئيس الوزراء. ما الفارق الذي سيحدثه ذلك؟
إذا صوتت بريطانيا على ترك الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في استفتاء آخر، ولم يكن بوسع البرلمان أن يوافق على طريقة القيام بذلك أو حتى أن يختار القيام بذلك أو عدمه، قد يتمكن رئيس الوزراء من أن يدعو إلى انتخابات على الفور بدلاً من اللجوء إلى بعض التكتيكات المتطرفة التي استخدمها بوريس جونسون عام 2019.
هكذا إذاً. والمفارقة هنا أن جونسون إذ بات الآن يمتلك السلطة اللازمة لتقرير موعد الانتخابات، من المرجح أن يختار هو (أو خليفته) التاريخ المنصوص عليه في القانون السابق: 2 مايو 2024.
وعلى الرغم من ذلك فالمرونة -في اختيار هذا الموعد المبكر أو الانتظار إلى آخر موعد يحدده القانون الجديد في 28 يناير (كانون الثاني) 2025- تعطي رئيس الوزراء بلا أدنى شك وهم السلطة والقدرة على زعزعة المعارضة من خلال تركها تخمن. وأنا أقول وهم السلطة لأن رؤساء الوزراء لم يقرروا دوماً توقيت الانتخابات في شكل يخدم مصلحتهم الفضلى: كان من الواجب أن يرحل [رئيس الوزراء السابق جيمس] كالاهان عام 1978؛ و[رئيس الوزراء السابق غوردون] براون عام 2007؛ بينما ما كان من الواجب أن ترحل ماي عام 2017.
وقد تكون هناك عواقب أكثر أهمية. من بين السمات التي تميز الترتيب السابق لعام 2010 أن الحد الأقصى لولاية البرلمان كان خمس سنوات، لكن إذا كانت الأمور تسير على ما يرام إلى حد معقول بالنسبة إلى الحكومة، كان من المفترض إجراء انتخابات كل أربع سنوات. وهكذا، جرى كل من انتخابات الأعوام 1955 و1959 و1970 و1983 و1987 و2001 و2005 بعد أربع سنوات عن سابقتها. ولم يستهلك رؤساء الوزراء الوقت المتاح إلا في الأعوام 1964 و1979 و1997 و2010 لأنهم خشوا أن يخسروا إذا دعوا إلى انتخابات مبكرة.
وهذه المرة، من المرجح أن تؤدي الانتخابات التالية إلى قسمة الفارق، وأن تجرى بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة من الانتخابات الأخيرة، وذلك لأن انتخابات عام 2019 أجريت في ظروف غير عادية في أحلك أيام الشتاء. لكن الانتخابات التالية للانتخابات المقبلة من المرجح أن تعقد عام 2028 وليس عام 2029.
وقد يكون الأثر الآخر من نصيب أزمة الزعامة في حزب المحافظين. لو أن جونسون يعتقد بأن نواب المحافظين على وشك أن ينحوه عن زعامة الحزب، قد يحاول استخدام سلطته في ظل القانون الجديد للدعوة إلى انتخابات عامة. وليس من الواضح ماذا قد يحدث آنذاك، لكن التهديد قد يكون كافياً لإبقائه في منصبه.
ربما لن يغير إلغاء البرلمانات المحددة الولايات موعد الانتخابات التالية، لكنه قد يقرر من سيقود حزب المحافظين أثناءها.

إلغاء قانون البرلمانات المحددة الولايات يعزز موقع بوريس جونسونالشرق اليومبوريس جونسونمقالات رأي
مشاركة 0 FacebookTwitterPinterestEmail
المنشور السابق
حل البرلمان
المنشور التالي
أوكرانيا واتساق المواقف

قد يعجبك أيضاً

لكن ماذا عن إيران؟

18/11/2026

الاجتماع الذي قد يؤشر إلى نهاية العالم الذي...

18/11/2026

ميليشيا الحوثي تهدّد الاقتصاد العالمي بأسره

18/11/2026

عن قمة المناخ وقاع التعاون الدولي

18/11/2026

إيران على طاولة مساومات القوى الكبرى

18/11/2026

 قمة شنتشن تمنح الصين مكاسب سياسية وتضعف الموقف...

18/11/2026

على ماذا تراهن الفصائل الإيرانية؟

01/09/2026

الاستحواذ الأميركي على نفط فنزويلا

01/09/2026

«اتفاقية مكة» تُغيِّر المعادلة

16/08/2026

«هُرْمُز».. بادت المدن وظل المضيق

22/07/2026

الأكثر قراءة

  • الشرق الأوسط… إلى الانفجار أقرب

  • اقتصاد الاستهلاك

  • رياضة ريال مدريد يوجه بوصلته نحو “أفضل مدرب في العالم”

  • سوريا تسجل أعلى حصيلة عالمية لضحايا مخلفات الذخائر العنقودية خلال 2025

  • الحدود البيلاروسية البولندية وأزمة اللاجئين

  • وزير الدفاع التركي: قواتنا ستبقى في سوريا والعراق حتى ضمان أمن الحدود

  • تقرير: احتياطيات النفط العائمة الإيرانية المستخدمة في مبيعاتها للصين استُنفدت بالكامل

  • وصول ست روافع جسرية الى مرفأ اللاذقية بموجب عقد مع شركة فرنسية

  • سوريا تنشئ جهازاً أمنياً جديداً لدمشق

  • لبنان يصدر مذكرتَي إحضار لمسؤولين في “حزب الله”

التطبيع مع إسرائيل، مهمة الوزير محمد علي الحكيم.
Subscribe Youtube
    • News
    • Covid-19
    • Trending Videos
    • Careers
    • Help Center
    • Cartoon
    • News
    • Sports
    • Metro News
    • Politics
    • Featured
    • Latest News
    • Opinion
    • Entertainment
    • Auto News
    • Business and Economy
    • Brexit
    • Technology
    • Breaking News
    • Education
    • Interview
    • Celebrities
    • Special Features
    • Around the World
    • Contact
    • Cookies
    • Term of Use
    • Information
    • Compliance
    • GDPR Policy
    • Copyright
    • Sitemap & Info
    • Licensing
    • Diaspora
Subscribe

Developed by Social Markers

جميع الحقوق محفوظة © Alsharq Today
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss Envelope
الشرق اليوم
  • الرئيسية
  • أخبار العالم
  • الشرق الأوسط
  • دراسات وتقارير
  • مقالات رأي
  • اقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • من نحن