الشرق اليوم– أعلنت السلطات الفرنسية أن محكمة النقض ستنظر في 4 يوليو المقبل في مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لمصدر قضائي فرنسي، ستعقد المحكمة جلسة استماع عامة بكامل هيئتها للبت في القضية، حيث سيقرر القضاة مدى شرعية المذكرة التي أُصدرت في نوفمبر 2023، على خلفية الهجمات الكيميائية التي نفذها نظام الأسد في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.
المصدر: تلفزيون سوريا