الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أحمد عبد الحكيم- اندبندنت
الشرق اليوم– أخذ التوتر بين القاهرة وأديس أبابا منحى مغايراً خلال الأيام الأخيرة، فجره عملية إرسال مصر معدات عسكرية وجنود إلى الصومال في ضوء بروتوكول تعاون دفاعي بين البلدين والعمل ضمن خطة إعادة تنظيم استراتيجي واسع النطاق بمنطقة القرن الأفريقي، مما اعتبرته إثيوبيا مصدر “تهديد” لأمنها القومي “لن تقف أمامه مكتوفة الأيدي” محذرة مقديشو من “التواطؤ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”.
وعلى وقع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا بما يتجاوز الخلاف الناشب بينهما منذ أعوام بسبب بناء الأخيرة سداً ضخماً على النيل الأزرق لنهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، تخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها المائية، فتحت الخطوة العسكرية المصرية في الصومال الباب أمام تساؤلات كثيرة حول توقيته وأهدافه وتداعياته في منطقة القرن الأفريقي المضطربة أصلاً بفعل الصراعات والنزعات الانفصالية الداخلية، وكذلك النزاعات الحدودية بين دولها، فضلاً عن احتمالات الصدام والتصعيد مع أديس أبابا الساعية إلى التغلب على معوقاتها الجغرافية والوصول إلى ممر أمن ودائم إلى البحار عبر دول الجوار.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس (آب) الجاري وقعت القاهرة ومقديشو اتفاق تعاون عسكري لم يُكشف عن تفاصيله، وأعلنت مصر عزمها المشاركة في قوات لحفظ السلام داخل الصومال تبدأ مهامها مطلع العام المقبل، بعد رفض الحكومة الصومالية تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية لديها والتي تشارك فيها أديس أبابا، في تطورات متسارعة جاءت بعد أشهر من توقيع الحكومة الإثيوبية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” (الانفصالي) تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بالإقليم غير المعترف به دولياً كـ”دولة مستقلة”، وهو ما اعتبرته القاهرة حينها “مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية.. وأنها لن تسمح بتهديد الصومال أو أمنه”.
تعزيز حضور أم “مناكفة” إثيوبيا؟
في وقت لم تفصح فيه القاهرة رسمياً عن أهدافها أو نياتها من التحرك العسكري في الصومال، قالت مصادر دبلوماسية تحدثت لـ”اندبندنت عربية” إن “الخطوة تهدف بالأساس للحفاظ على الأمن القومي المصري من الأخطار المتعددة التي تحدق به في منطقة القرن الأفريقي”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن “الخطوة لا تستهدف دولة بعينها وإنما جاءت مرتكزة على قواعد القانون الدولي والعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع القاهرة بمقديشو سواء ضمن الإطار العربي أو الإطار الأفريقي”.
وقال أحد المصادر الذي تحدث إلينا طالباً عدم ذكر اسمه إن “المساعدات العسكرية للصومال والحضور المصري لديها يأتي ضمن اتفاق رسمي بين البلدين، وكذلك ضمن سياق أوسع تحت مظلة الاتحاد الأفريقي الذي دعم ورحب بمشاركة القاهرة ضمن قوات حفظ السلام في ذلك البلد الذي يعاني تحديات أمنية وعسكرية واسعة، تحتاج إلى تضافر كل الجهود لمجابهتها”، مضيفاً “بمقتضى تلك السياقات تحركت مصر لتعزيز وجودها العسكري في الصومال”.
وبحسب المصدر ذاته الذي رفض الإقرار بأن تكون الخطوة موجهة لدولة بعينها في الوقت الراهن، فقد أوضح أن “وجود بلاده العسكري في الصومال الحالي والمستقبلي سيكون ضمن قرار الاتحاد الأفريقي بمشاركة القاهرة عسكرياً في بعثة الاتحاد الأفريقي الثالثة لدعم السلام في الصومال والمقرر بداية ولايتها مطلع العام المقبل، بعد انتهاء مهمة عمل البعثة العسكرية الراهنة والتي تشارك ضمن صفوفها إثيوبيا”. وتابع “لا بد من الإشارة هنا إلى ما أعلنه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال السابع من أغسطس (آب) الجاري، بدورته الـ1225 في شأن النظر إلى مفهوم العمليات لبعثة الاتحاد الأفريقي داخل الصومال بعد انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أتميس)، إذ وافق على اقتراح مصر بمشاركتها عسكرياً في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام (أميصوم)، بحلول يناير (كانون الثاني) 2025”.
وانطلق دبلوماسي آخر في حديثه معنا من استنكاره للضجة الإعلامية التي صاحبت التحرك المصري داخل الصومال “على رغم توافقه مع قواعد القانون الدولي وأطر العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربط القاهرة ومقديشو منذ أعوام”، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة “عدم المساواة بين تلك الخطوات والتحركات التي تأتي ضمن قواعد القانون الدولي والعلاقات الطيبة بين الدول القائمة على احترام السيادة المتبادلة والحفاظ على وحدة وسلامة والأوطان، وتلك التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتهديد سيادة ومصالح دول الجوار”، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإثيوبية أوائل العام الحالي مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، وواجه رفضاً وتنديداً صومالياً ومصرياً وعلى مستوى الإقليم.
وكان السفير الصومالي لدى القاهرة علي عبدي أواري ثمن الأربعاء الماضي “بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام”، موضحاً أن “مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية”. وعدَّ السفير الصومالي هذه الخطوة “مهمة، وأولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت في القاهرة خلال الـ14 من أغسطس (آب) الجاري، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين.
وخلال الأشهر الماضية، تعززت العلاقات بين مصر والصومال بعد أن وقعت إثيوبيا مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقاً مبدئياً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وحصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية، إذ نددت القاهرة – التي على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بنائها لسد النهضة – بالاتفاق، وحينها أبدت مصر حزمها في الوقوف إلى جانب مقديشو ضد أية تهديدات لسيادته وأمنه.
وفي حديث حمل لهجة واضحة حول هذا الدعم قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي لدى استقباله نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة، إن “بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وأمنها”، مشيراً إلى موقف مصر الرافض للاتفاق المبرم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وقال السيسي كذلك “رسالتي هنا للإثيوبيين، التعاون مع الصومال وجيبوتي متاح بالوسائل التقليدية، لا أحد يرفض التعاون، محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للاستيلاء عليها لن يوافق عليه أحد”، مضيفاً “الصومال دولة عربية، لها حق الدفاع المشترك وفق ميثاق الجامعة العربية، لا نهدد أحداً ولن نسمح لأحد أن يهدد الصومال”. وشدد “محدش (لا أحد) يجرب مصر ويهدد أشقاءها، وبخاصة لو طلبوا إننا نبقى موجودين معاهم”، ثم خاطب نظيره الصومالي بالقول “اطمئن، بفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيداً من أي تهديد”.
وخلال وقت لاحق من الشهر الجاري وقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال. وقال السيسي عن ذلك خلال مؤتمر صحافي آخر مع نظيره الصومالي في ثاني زيارة له إلى مصر خلال أغسطس الجاري، إن بلاده “ستتقدم للمشاركة في بعثة قوات حفظ السلام بالصومال هذا العام”. وتابع “الأمر متروك للدولة المستضيفة (الصومال)، وإن كانت ترغب أن نكون موجودين فسنكون”، وفق وكالة الأنباء المصرية.
ماذا بعد الخطوة المصرية؟
يتمسك المراقبون والمتابعون لشؤون القرن الأفريقي ممن تحدثوا لـ”اندبندنت عربية” بأن وجود القاهرة عسكرياً في الصومال وفق اتفاقات ثنائية أو أطر متعددة العلاقات، “خطوة استراتيجية” بالنسبة إلى مصر على صعيد الدفاع عن مصالحها ومهددات أمنها القومي في منطقة مضطربة وهشة بالأساس، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تلك الخطوة لا ينبغي لإثيوبيا أن تنظر إليها من باب التصعيد بل لإعادة قراءة سياساتها وتوجهاتها الخارجية المتبعة خلال الأعوام الأخيرة.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة فإن “الموقف المصري مستند إلى اعتبارات عديدة، منها ما يتعلق بالأمن القومي المصري سواء في إطاره الثنائي مع الصومال ومصالح القاهرة في البحر الأحمر، أو الإطار العربي بالنظر إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وكذلك الإطار الأفريقي ومهام حفظ السلام في الصومال، وهي كلها أطر قانونية تمنح البلدين فرصاً ليعززا من تعاونهما العسكري سواء في مجال التدريب أو التسليح أو نقل المعلومات الاستخباراتية”.
وشدد حليمة على أن الوجود العسكري المصري في الصومال مرتكز على وضع قانوني وشرعي ولا يخالف التقاليد والأعراف الدولية، وأنه “مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري ومجابهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهه”.
وفي الاتجاه ذاته، يقول المتخصص العسكري والاستراتيجي المصري وأحد المشاركين السابقين في بعثة السلام الأممية بالصومال اللواء محمد عبدالواحد إن وجود مصر عسكرياً في الصومال “استراتيجي بالنسبة إلى البلدين”، موضحاً خلال حديثه معنا أنه عند النظر إلى حجم الأخطار الأمنية والعسكرية التي تهدد تلك المنطقة والممثلة في “تعدد الصراعات الحدودية بين دول القرن الأفريقي، فضلاً عن معاناة دول من صراعات داخلية ونزعات انفصالية وهشاشة الأنظمة الحاكمة، نجد أنه خلق انتشاراً واسعاً للإرهاب والجريمة المنظمة، والذي باتت معه المصالح المصرية مهددة بصورة مباشرة”.
وأوضح عبدالواحد إضافة إلى ذلك فإن هناك “تنافساً كبيراً بين الدول الإقليمية الكبرى ودول من خارج الإقليم على هذه المنطقة، وعليه فإن كل المعطيات تنذر بأن الفترة المقبلة في هذه المنطقة ستشهد عدم استقرار، وعليه فإن مصر في حاجة إلى الوجود للحفاظ على مصالحها”. وتابع “مصر توجد في الصومال لأن أمنها القومي يصل إلى هذه المنطقة ويشكل تحدياً كبيراً سواء في البحر الأحمر أو من ناحية سد النهضة على نهر النيل، وربما يعمل هذا الوجود العسكري كرسالة ردع مباشرة تستطيع الدولة المصرية من خلالها الحفاظ على مصالحها من دون تصعيد”، مشدداً على أن القاهرة لم تذهب إلى الصومال لـ”المكايدة السياسية في إثيوبيا، وإنما لتأمين مصالحها الحيوية”.
ومن جانبه يقول الباحث والكاتب السوداني كمال كرار إنه “ينبغي النظر إلى البروتوكول العسكري الموقع بين مصر والصومال من خلال أمرين، الأول قدرته على تعزيز القدرات العسكرية لمقديشو في مواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على سيادتها… والأمر الثاني ارتباطه الوثيق بالنزاع الإثيوبي الصومالي بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال”، مضيفاً خلال حديثه معنا “يبدو أن استراتيجية مصر الأمنية الآن تشهد تحولاً كبيراً، وبخاصة مع اتساع دائرة الأخطار والتحديات الأمنية التي تحاصرها على جميع الجبهات الاستراتيجية وتهدد أمنها القومي، ولهذا أرادت أن تقول لإثيوبيا رسالة مفادها أن ذراع مصر الطويلة قادرة على أن تهدد مصالح إثيوبيا في المنطقة”.
هل من احتمالات تصعيد جديدة؟
وأمام الرؤية المصرية الاستراتيجية للحفاظ على ما يقول عنه المراقبون “مصالح استراتيجية وأمنها القومي”، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تعاطي أديس أبابا مع الخطوة التي وصفتها بأنها مصدر “تهديد” لأمنها القومي و”لن تقف أمامه مكتوفة الأيدي”، محذرة مقديشو من “التواطؤ مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة” بحسب بيان صادر عن خارجيتها، مؤكدة أنها “تراقب بيقظة التطورات في منطقة القرن الأفريقي التي قد تهدد أمنها القومي”، كما عدت أن تطورات الأحداث تقود المنطقة إلى “المجهول”.
ولم يقف الرد الإثيوبي عند هذا الحد إذ قررت أديس أبابا تعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال. ونقلت وسائل إعلام إثيوبية أن موسى بيهي عبده “رئيس أرض الصومال” تسلم أوراق اعتماد “تيشومي شوندي هاميتو” السفير الإثيوبي الجديد الذي تم تعيينه أخيراً لدى الإقليم، في خطوة تزيد التوتر بين الدول الثلاث مصر والصومال وإثيوبيا.
وعليه يقول المتخصص في مجال العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة “دائماً ما تعد الصومال ذات طبيعة خاصة في نظر جيرانها وحتى المنطقة العربية، إلا أن التطورات الأخيرة توحي بأن موضوع الصومال حساس، لأن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا متوترة خصوصاً في ما يتعلق بأزمة سد النهضة”.
وأوضح نافعة خلال حديثه معنا “إثيوبيا دولة حبيسة ليس لها موانئ على أي بحر من البحار المفتوحة، بالتالي أبرمت اتفاقاً مع إقليم صومالي لاند الانفصالي، لكن في المقابل رفضت مقديشو والقاهرة هذا الاتفاق واعتبروه عملاً استفزازياً يعادي دولة عضواً بالجامعة العربية”، مضيفاً أنه “في ضوء التوترات التي خلفها تعاطي إثيوبيا مع أزمة سد النهضة مع القاهرة، وجدت مصر في التطورات الأخيرة في الصومال مصلحة مباشرة وفرصة سانحة في أن تكون موجودة عسكرياً في دولة قريبة من إثيوبيا، وهي لن تفوت هذه الفرصة”. وتابع أن الأمر في النهاية تم بصورة “شرعية وقانونية مدعوماً من جانب الاتحاد الأفريقي”.
وأعرب نافعة عن أمله في ألا تصعد إثيوبيا من موقفها وأن تبدي مزيداً من التعاون في المشكلات والتحديات المتداخلة معها في دول الجوار أو نهر النيل، مشيراً إلى أنه “إذا أرادت إثيوبيا التصعيد فعليها تحمل تبعات ذلك، إذ سيقود أي تصعيد آخر منطقة القرن الأفريقي إلى مزيد من التدهور والصراع وعدم الاستقرار”.
وبدوره أعرب السفير صلاح حليمة عن تخوفه من وصول التصعيد إلى السيناريوهات الخطرة، والممثلة بحسب رأيه في أن تمضي “أديس أبابا في مشروعها لإقامة قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال، وهو ما ترفضه القاهرة والصومال مع عدم رفض أية أنشطة تجارية تتم عبر توافق الدول ذات السيادة”، موضحاً “على إثيوبيا أن تدرك أهمية عدم المضي قدماً في طرق محفوفة بالأخطار، وتؤمن أن الممر الوحيد لتجاوز معوقاتها الجغرافية والوصول إلى البحر هو الطرق السلمية والقانونية، وإذا رفضت إثيوبيا هذا الطريق ستجد رفضاً قوياً جداً سواء من الصومال أو حتى من مصر التي أعلنت صراحة عن هذا الأمر”.
وفي المقابل ومع استبعاده خروج التوترات بين القاهرة وأديس أبابا عن السيطرة ووصولها حد الاصطدام العسكري، أعرب الباحث والكاتب السوداني كمال كرار عن اعتقاده “باحتمالات سخونة الأجواء بين البلدين، وإبقائها في حال استنفار”، موضحاً أن “الدلائل تشير إلى أن البروتوكول العسكري بين مصر والصومال موجه بطريقة مباشرة نحو الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، وقطعاً هذا البروتوكول سيزيد التوتر في المنطقة المشحونة بالنزاعات”. وأضاف “ترى القاهرة في خطوتها إنجازاً تكتيكاً في مواجهة أديس أبابا التي هددت أمنها المائي على مدار أعوام بسبب سد النهضة، إلا أن الخطوة تأتي خلال وقت تعاني فيه إثيوبيا أزمات داخلية وحروباً أهلية مرشحة للانفجار في أي وقت، مما قد يزيد من احتمالات تفجر الأوضاع”.
