الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مصطفى الأنصاري- اندبندنت
الشرق اليوم– قبل أن ينسحب جو بايدن من السباق الرئاسي تحت ضغوط حزبه كان الانطباع السائد أن الخليج في موقف مريح، نظير خبرة دوائر صنع القرار فيه المتراكمة بالمتسابقين بايدن ومنافسه دونالد ترمب، إلا أن التحولات التي أفضت إلى ترشح كامالا هاريس وتنامي حظوظها قلبت الارتياح إلى حالة من عدم اليقين.
وبالنظر إلى تاريخ الإقليم المرير مع أكثر رئيسين مؤثرين في شخصية هاريس، وهما أوباما وبايدن فإن أي قلق يساور دولة من سيدة البيت الأبيض المحتملة، هو قلق مبرر، يستدعي في نظر المحللين بناء استراتيجية استباقية، للتعامل مع الشخصية المجهولة نسبياً، وهي على أعتاب حكم أميركا، ومن ورائها العالم، في فترة مفصلية تتسم بحالة نادرة من الانقسام والصراعات، هي الأشد منذ نهاية الحرب الباردة.
وقد كان أوباما صاحب نظرية الانسحاب من المنطقة، والتقارب مع إيران على حساب حلفاء واشنطن التقليديين ودعم ما يسمى “الربيع العربي”، فيما جاء بايدن أكثر حدة وصلفاً في فرض يسارية حزبه الديمقراطي على دول الخليج، التي تعهد جعل السعودية ذات التأثير الأقوى على المنطقة العربية والإسلامية دولة منبوذة، قبل أن تكبح جماحه تداعيات حرب أوكرانيا وفرض الرياض وحلفائها الآخرين مقاربة أكثر تنوعاً وبراغماتية في علاقاتها الدولية والاستراتيجية، لا سيما عند مفاجآتها البيت الأبيض بعقد اتفاق غير متوقع مع إيران في مارس (آذار) 2023م، ورفضها إملاءات بايدن في الملفات الاقتصادية والجيوسياسية.
ابن صقر: ستمضي على خطى أوباما وبايدن
وقدر رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر أن انسحاب بايدن كما نجمت عنه تحولات في خطط الديمقراطيين والجمهوريين لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنه أيضاً أضاف “المزيد من عدم اليقين على مستوى العالم”.
ومع ذلك يؤكد في تصريح خاص إلى “اندبندنت عربية” أن دول الخليج كما هي حال دول العالم “لا خيار لها سوى التعامل مع الرئيس المنتخب من قبل الشعب الأميركي بغض النظر عن مواقف الرئيس الجديد السابقة أو ما أعلن عنه خلال الحملة الانتخابية”.
وأشار إلى أن “التوقعات الأولية في التعامل مع السيدة هاريس إن تولت منصب الرئاسة تتمحور حول احتمال استمرار خطها السياسي وتوافقه عموماً مع خط سابقيها الديمقراطيين (أوباما وبايدن) وعدم توقع انقلاب جذري في الخط السياسي، مما يعني استمرار ما كان قائماً الآن إلى حد كبير”، يساعد على ذلك في نظر الاستراتيجي السعودي “افتقاد المرشحة هاريس للخبرة في السياسة الخارجية، مما سيجعل قراراتها تعتمد على آلية التشاور ضمن قاعدة واسعة من الخبراء تشمل الرؤساء السابقين”.
ترمب أو هاريس كلاهما “مأزق”
ورجح أن دول الخليج ستواجه عموماً “مأزقاً في التعامل مع السياسة الأميركية خلال السنوات الأربع المقبلة (كما واجهت خلال الأعوام الـ10 الماضية) مصدره تذبذب السياسة الأميركية وفقدان الحكمة، في مواقفها”، وذلك بغض النظر عن هوية الرئيس القادم ديمقراطياً أو جمهورياً، فمنافس هاريس في السباق الحالي ترمب، “سيكون كذلك مصدر قلق كبير لدول الخليج لتقلب مواقفه”.
لكنه رغم ذلك أشار إلى أن مواقف هاريس من أكثر القضايا العربية حساسية، ليس سلبياً، “فهي إحدى أوائل القادة البارزين في إدارة بايدن الذين دعوا إلى ’هدنة فورية’، كما أنها دعمت حل الدولتين، وعارضت الضم، ودانت عنف المستوطنين في الضفة الغربية مرات عدة”.
وتشير “بي بي سي” البريطانية في أحد تحليلاتها عن تداعيات فوز هاريس والطريقة التي تنظر بها إلى الخليج خصوصاً إلى أن علينا أن ننظر إلى سياسة المرشحة اليسارية “إذا أصبحت رئيسة إزاء دول الخليج وتحديداً السعودية بوصفها تأتي بعد عهد بايدن الذي كانت شريكة فيه، وبدأ بتوجه متشدد ضد السعودية ثم انتهى إلى العودة إلى سياسة التحالف التقليدية مع الرياض”.
لذلك ترى المنصة أنها قد تفضل البدء من حيث انتهى سلفها، وتعمل على “أن تتعزز العلاقات بين إدارتها والسعودية، لا سيما أن هناك أسساً وتاريخاً ومصالح مشتركة بين البلدين”.
السياسة الخارجية العليا لا تتبدل
بالنسبة إلى أحد الخبراء في الشأن الأميركي والمنطقة، وهو مدير قناة “العربية”، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية سابقاً عبدالرحمن الراشد، فإن عدم معرفة الكثير عن هاريس وأفكارها المرتبطة بمنطقتنا لا يقلل من أهميتها، إلا أنه “يمكن أن نستدل عليها من برنامج الحزب الديمقراطي” ففي رأيه، أي مرشح يصل إلى الرئاسة، “غالباً ما يعتمد السياسة الخارجية العليا للولايات المتحدة، ويختلف الرؤساء في التفاصيل، والتفاصيل قد تكون مهمة”.
وضرب مثلاً على ذلك بأن “التأييد الأميركي للسعودية في مواجهة إيران سيتبناه الفائز سواء ترمب أو هاريس، لاعتبارات تهم المصالح العليا للولايات المتحدة. إنما هل يدعم ترمب أو هاريس الاتفاقية العسكرية التي فاوضها ويورثها بايدن؟ أمر متروك لحينه”.
“لن تبدأ من الصفر”
وفي اتصال مع مصدر أميركي مسؤول، شكك في حديث إلى “اندبندنت عربية” أن تكون المرشحة الرئاسية لديها أجندة مختلفة عن الوضع السائد حالياً في العلاقة بين الإدارة الأميركية والخليج، بما في ذلك الاتفاق الدفاعي المنتظر مع السعودية، الذي رأى أنه قرار تدفع به المؤسسة الأميركية وما يسمى الدولة العميقة في واشنطن، لدرجة أنه يجد توافقاً كبيراً بين الحزبين الرئيسين، على رغم اختلافهما حول عديد من القضايا.
ويؤكد المحلل السياسي السعودي إياد الرفاعي في هذا الصدد أن مؤشرات عدة تظهر أن كامالا هاريس في حال فازت بالانتخابات، فإنها لن تمضي على سيرة أوباما وبايدن الأولى في الصدام مع دول المنطقة والانحياز إلى طهران.
وذكر من بين تلك المؤشرات، أن السيدة الملونة، حتى وإن كانت تنتمي إلى شريحة اليسار، فإنها ليست من الجناح المتطرف فيه، وجاءت بعد أن أسس سلفها علاقة صحية أكثر متانة مع الخليج، خصوصاً مع السعودية التي رأى الرفاعي أنها فطنت عندما أعادت علاقاتها بالرئيس للجذور التاريخية مع واشنطن، إلى إعطاء تلك العلاقة نوعاً من الاستقرار سيحتاج إلى بناء استراتيجية أكثر ديناميكية وتوازناً مع قواعد الحزب الديمقراطي المؤثرة، وليس فقط مع الرئيس المنتخب منه، وذلك أسوة بعلاقات الرياض التاريخية مع الجمهوريين.
ولفت إلى أن أقرب الأدلة على ذلك يمكن أن نبصرها في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحد أقطاب الحزب، وهو السيناتور كوري بوكر ضمن وفد من أعضاء حزبه عقد الأمير معهم محادثات، ستكون مؤثرة وسواها في صياغة التفاهم على القضايا الرئيسة التي تهم البلدين.
إحدى المعطيات المركزية التي جعلت الرفاعي يستبعد عودة البلدين في أي عهد قريب إلى المناكفات السابقة، هو بناء السعوديين توازنات إقليمية، صارت معها واشنطن ترى العلاقة بحليفتها القديمة ضرورية لضمان نفوذها في المنطقة والإقليم، وذلك بعد نضج تنويع التحالفات الذي انتهجته الرياض مع كل من روسيا والهند والصين إلى جانب الغرب، بما مكنها من خفض التصعيد مع جيرانها في إيران، وأرسى في الإقليم حالة من الهدوء والاستقرار، مهما كان هشاً وحذراً. ناهيك بموافقتها على مبدأ العلاقة بإسرائيل، إذا لبت الشروط الضرورية لذلك مع الفلسطينيين.
على خطى كلينتون لا أوباما
وأضاف، “علينا أن نتذكر أن هاريس، كانت نائبة الرئيس 3بايدن، لذا فإن مساره التصحيحي نحو الخليج الذي ختم به فترته الرئاسية كانت جزءاً منه، كما أن الحديث عن قربها من أوباما بوصف الاثنين من السود الأميركيين مبالغ فيه، فلا يبدو أنهما على قدر كبير من الانسجام، يجعلها تترجم أفكاره واقعاً عملياً في سياساتها، فقد رأينا كيف أنه تأخر بعد ترشيح بايدن لها وقتاً صار محل جدل، قبل أن يدعمها”، بالتالي فهو يرى من زاوية المراقب أن هاريس ستكون أقرب في تعاطيها السياسي مع السعودية والخليج إلى نهج بيل كلينتون أكثر من سابقيها الأخيرين.
على خلاف ذلك، فإن المحللة السياسية المتخصصة في شؤون البيت الأبيض مرح البقاعي تنظر للمرشحة على أنها “خطر داهم”، فإن هي وصلت إلى كرسي الرئاسة، فستعمل ما بوسعها لفرض أيديولوجيتها اليسارية في علاقاتها مع دول الخليج. مشيرة إلى أن وصف منافسها ترمب لها بـ”الشيوعية” على رغم أنه جاء في سياق الحملة الانتخابية فإنه يختزل أفكارها، خصوصاً الاقتصادية منها.
ولهذا تعتبر أنها “تشكل خطراً على دول الخليج، ذات البنية الاقتصادية والهيكلية المغايرة، القائمة على اقتصاد السوق”.
لكنها استدركت بأن المنظومة الخليجية بوسعها التعامل مع هذا النوع من الأفكار غير الواقعية التي انتقدها حتى بعض المنتمين لحزب هاريس، بمثل الطريقة والحزم الذي تعاملت به مع محاولات أوباما وبايدن فرض مقارباتهما غير المتسقة مع المصالح العربية والإقليمية.
وكانت خطة هاريس الاقتصادية هيمنت على النقاش بين أوساط المجتمع الأميركي أخيراً، إذ جاءت وفق “وول ستريت جورنال” بمقترحات تستهدف إنشاء سلطة فيدرالية جديدة لحظر التلاعب بالأسعار في المواد الغذائية والبقالة، وقوانين جديدة لردع الشركات عن شراء المساكن العائلية ورفع الإيجارات. وأعلنت صراحة عزمها العمل على بناء 3 ملايين مسكن جديد لمواجهة النقص في مساكن الطبقة الوسطى، وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.
و شكك منافسوها في أن تلك الأفكار قابلة للتطبيق، في حين وجدت ترحيباً واسعاً من الطبقات المستهدفة.
غير أن أي أخطار لهذا النهج إن وجدت، فإنها تبقى محصورة داخل المجتمع، أما السياسة الخارجية، فهي في تقدير “بي بي سي” التي تتوافق مع ابن صقر في الاعتقاد أن كامالا بما أنها “ليست من المتخصصين في السياسة الخارجية، ولم تحتل تلك السياسة حيزاً في مسارها المهني على عكس بايدن، فسيكون اختيارها لمن يشغل منصب وزير الخارجية خياراً مهماً وكبيراً، وقد تبقي بلينكن المتخصص في هذا الحقل في منصبه”.
حظوظ هاريس
فيما لا يزال التنافس على أشده بين المتنافسين على البيت الأبيض بحسب استطلاعات الرأي، ينظر كثيرون إلى حظوظ هاريس بكثير من التفاؤل، على رغم تفوق ترمب الكبير في الشأن الاقتصادي الذي يعاني في الداخل الأميركي ويهم الناخبين.
ولهذا يحذر المحلل السياسي العماني محمد العريمي في اتصال مع “اندبندنت عربية” مما اعتبره ميلاً خليجياً أحياناً إلى ترمب، وتقديم عديد من التسهيلات الاستثمارية له، باعتباره شخصاً مفضلاً، قائلاً “إن كل شيء مسجل ومرصود”، مرجحاً أن الدولة العميقة في أميركا لا تريد العودة إلى حالة “عدم اليقين” التي أوقعها فيها ترمب، مستبعداً أي خطر على الخليج من توجهات المرشحة الرئاسية، “فعلاقاتنا مرسومة ومحددة بأطر واتفاقات وتوازنات إقليمية وعالمية، لذا علينا أن نكون متوازنين. فمن سيفوز سيأتي لتحقيق مصالح الولايات المتحدة وشركاتها، لا أكثر ولا أقل. بل ربما كان الديمقراطيون أفضل”. على حد قوله.
على عكس من يرى ضعف خبرة المسؤولة الأميركية، ربما تؤثر في علاقاتها الدولية، يدافع معهد “شاتام هاوس” البريطاني العريق عن أن السيدة التي تفاخر بمزيج الأقليات التي تشكله، “ستأتي بخبرة أكبر في السياسة الخارجية مقارنة بمعظم الرؤساء الأميركيين الجدد”.
مقارنة مع بوش الأب
وفصل المعهد ذلك بأنها “تمثل تغييراً كبيراً في الأجيال. فهي تتبنى النظرة العالمية التي قد يتوقعها المرء من ابنة مهاجرين أمضت جزءاً من طفولتها في كندا. وستتولى منصبها مع فريق متمرس حولها. وباستثناء بايدن، يتعين على الأميركيين العودة إلى جورج بوش الأب في عام 1989 للعثور على رئيس يتولى منصبه بخبرة في الشؤون الخارجية أكبر منها”، ولفت إلى أنها طبقاً لذلك التقدير “تتمتع بكل الشروط التي ينبغي أن يتمتع بها المرشح الرئاسي ــ بل وربما أكثر”.
وباعتبار هاريس عضواً في مجلس الشيوخ، عملت في لجنتي الاستخبارات والأمن الداخلي، إذ أشرفت على بعض الجوانب الأكثر سرية وإثارة للجدل في سياسة الأمن القومي الأميركية. وقد اشتهرت بالحضور إلى جلسات الاستماع وتقديم استجوابات متبادلة صعبة للشهود، كما هو متوقع من مدع عام فيدرالي متمرس.
وبالنسبة إلى المعهد، فإن عدم تناول نائبة الرئيس “أي قضايا دولية مهمة خلال فترة عملها في الكونغرس، أمر إيجابي وليس سلبياً في البيئة الإعلامية الأميركية، كما سيخبر أي مستشار سياسي مرشح البيت الأبيض”، في إشارة إلى أن جانب الحياد في تاريخها السياسي يمكن أن توظفه لصالحها، مقارنة بمنافسها المثقل بالفضائح والمعارك السياسية.
المزاج العام ضد حكم النساء!
ويأتي ترشح نائبة الرئيس الأميركي لكرسي الرئاسة، أسوة بعديد من الزعماء في بلادها في وقت يرى فيه كثر أنه آن الأوان لتسجل أميركا سابقة حكمها من جانب امرأة، بعد أن تمكنت ديمقراطيات أقل شأناً من إحراز ذلك التقدم.
إلا أن ليندا روبنسون، الباحثة الرفيعة في مجال دراسات النساء والسياسات الخارجية في “مجلس العلاقات الخارجية”، كتبت في مجلة “فورين فيرز”، تؤكد أن المناخ العام في العالم، وليس في أميركا فقط، تتجه رياحه عكس ما تشتهي دعوات تمكين النساء سياسياً.
وتحشد الشواهد على ذلك، وفق أرقام ودراسات حديثة من دون أن تسقط ذلك على مواطنتها هاريس، مؤكدة أن “طوال ثلاثة عقود، كانت حصة النساء المشرعات في جميع أنحاء العالم تتزايد بفضل الحصص المفروضة في عدد من البلدان، إلا أن معدل النمو ذلك توقف خلال العامين الماضيين، فالنساء اليوم يشغلن فقط 27 في المئة من مقاعد التشريع في العالم”.
وذكرت أن ثمة مؤشراً أكثر وضوحاً في سياق التراجع في هذا المنحى، وهو أن عدد النساء اللاتي يتزعمن بلادهن هوى على نحو حاد خلال العام الماضي، “فكل امرأة من أصل ست برلمانيات حول العالم يغادرن منصبهن قبل انتهاء المدد الدستورية، وفق “الاتحاد البرلماني الدولي”. وفي أميركا قررت 14 سيدة من أعضاء الكونغرس عدم الترشح لولاية جديدة، مما عد رقماً قياسياً جديداً في معدل النساء اللاتي يغادرن مناصبهن”.
وفسرت ذلك التراجع إلى مظاهر التهديدات والعنف التي تواجهها السياسيات في المجالين الافتراضي والواقعي، “فوفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة دولية للبرلمانات الوطنية، فإن ما يقارب نصف المشرعات تلقين تهديدات بالعنف، وهن أكثر عرضة للاستهداف، بسبب هويتهن الجندرية مقارنة بالرجال”.
وضربت أمثلة على ذلك بعديد من المسؤولات في مثل هولندا وسلوفاكيا ونيوزيلندا وفنلندا اللاتي تركن مناصبهن القيادية بفعل التهديدات والتنمر.
وتخلص إلى أن الشعبوية المتزايدة لأحزاب اليمين السياسي في أوروبا وأمكنة أخرى من العالم شكلت تهديداً للنساء والديمقراطية، إذ “يقوم السياسيون الشعبويون وعلى نحو صريح بمهاجمة النسوية والمساواة الجندرية أو يبطنون مواقفهم الرجعية هذه بدعاوى استعادة القيم العائلية التقليدية”.
