الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الخميس، بأن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو نزولا من 1.6% في يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3% في يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5% عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط 26.6 بالمئة في يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 %، بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، أن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء) في مصر تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو من 26.6% في يونيو.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
المصدر: وكالات
