الشرق اليوم– أعرب الإطار التنسيقي عن موقفه بخصوص قانون الأحوال الشخصية، موضحًا النقاط الرئيسية التي أثارت جدلاً واسعًا. كما حث مجلس النواب على البدء في القراءة الأولى للقانون.
وذكر بيان للاطار أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي، “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية