الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– يتواجه جو بايدن ودونالد ترمب الخميس المقبل في مناظرة تلفزيونية تاريخية هي الأولى قبل انتخابات رئاسية تشهد منافسة شديدة بينهما في استطلاعات الرأي، سيختار الأميركيون فيها بين رؤيتين متعارضتين تماماً لأميركا.
ولم يسبق أن تنافس على السباق إلى البيت الأبيض مرشحان في سن الرئيس الديمقراطي (81 سنة) وسلفه الجمهوري (78 سنة)، وقال المتحدث باسم حملة بايدن، مايكل تايلر، أمس الأحد إن المناظرة ستسمح للبلاد أن “تدرك ملياً الخيار بين جو بايدن ودونالد ترمب المدان قضائياً”، والذي يخوض حملة تتمحور حول الرغبة في “الانتقام”.
وفي سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، فقد دانت هيئة محلفين في نيويورك بالإجماع ترمب بـ24 تهمة في قضية تزوير مستندات محاسبية بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي أقام معها علاقة جنسية، وذلك قبل انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بالرئاسة، كما أنه ملاحق في أربع قضايا أخرى، ولا سيما على خلفية محاولات غير مشروعة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن، وأعمال العنف التي تلتها.
وركز رجل الأعمال الثري الذي لم يعترف حتى الآن بهزيمته ولم يتعهد باحترام نتيجة الانتخابات المقبلة، هجماته أول من أمس السبت على صحة خصمه الجسدية والعقلية، فقد سخر ترمب خلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا من التحضيرات التي يقوم بها بايدن مع مستشاريه في مقر كامب ديفيد قرب واشنطن استعداداً للمناظرة، وقال مخاطباً أنصاره “إنه ينام لأنهم يريدونه أن يكون بأحسن حال، وقبل المناظرة بقليل سيتلقى حقنة في مؤخرته”، وذلك بعدما ألمح في السابق إلى أن الرئيس سيستخدم منشطات قبل مواجهته.
قواعد للمناظرة
غير أن الخصمين وافقا على قواعد حُددت بهدف تفادي تحول المناظرة إلى شجار كما في مناظرتهما السابقة عام 2020، حين قال بايدن لترمب بعدما استمر في مقاطعته “هلا خرست يا رجل؟”.
وينتظر المرشحان للبيت الأبيض عادة الخريف لإجراء مناظرة بينهما، لكن الرئيس تحدى خصمه أن يواجهه قبل الصيف سعياً إلى إظهار الفارق بينهما بصورة جلية، وهو على ثقة بأن ذلك سيصب في مصلحته، فيما ستُجرى مناظرة ثانية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعلق المحلل في “جامعة بينغهامتون” دونالد نيمان أن “المناظرة مهمة لأنها فرصة لمرشحين معروفين تماماً لمعاودة التعريف عن نفسيهما لجمهور يعرفهما جيداً، لكنه لم يكن يعير اهتماماً للحملة”، مضيفاً أن “السؤال الكبير المطروح هو كم سيبدي الجمهور، خارج المناصرين السياسيين، اهتماماً لمثل هذه المناظرة الباكرة؟”.
والرهان سواء بالنسبة إلى بايدن أو ترمب هو تعبئة الناخبين الباقين خارج الاستقطاب الشديد الذي يسود الحياة السياسية الأميركية، وغير المهتمين بتكرار السباق ذاته بين المرشحين، ومرة جديدة فقد تُحسم الانتخابات بفارق بضع عشرات آلاف الأصوات داخل حفنة من الولايات.
وقال أستاذ العلوم السياسية في “جامعة سيراكوز” غرانت ريهر “سأُراقب إن كان ترمب سيسعى إلى التحلي بصفة رئاسية أكثر بأي شكل كان”، لاجتذاب هؤلاء الناخبين المعتدلين، مضيفاً أن “مسار الحملة يوحي بأن الجواب على ذلك هو لا”، لما تضمنته من هجمات شفهية وشتائم.
نقاط الضعف
وأوضحت أستاذة التواصل في “جامعة بنسيلفانيا” كاثلين هول جاميسون أن “نقطة ضعف ترمب هي خطابه المتطرف”، ونقطة ضعف بايدن هي “معرفة إن كان يتمتع بالقدرة الذهنية المطلوبة للمنصب”.
وإذا كان فارق السن بين الخصمين يقتصر على نحو ثلاثة أعوام فإن مخاوف الأميركيين تتركز بخاصة على قدرات الرئيس، إذ يظهر بوضوح أنه خسر من رشاقته الجسدية وقدراته الخطابية، ولو أن منافسه غالباً ما يدلي بكلام غير مترابط وتختلط عليه بعض الأمور خلال تجمعاته الانتخابية.
ويعد بايدن بإنقاذ الديمقراطية عبر مواجهة خصم نعت معارضيه السياسيين بـ”الحثالة”، وأعلن أنه يعتزم أن يكون ديكتاتوراً “ليوم واحد”، كما يطرح الرئيس نفسه ضمانة لحق النساء في الإجهاض وحليفاً للطبقات الوسطى وحاجزاً في وجه الأنظمة المتسلطة مثل روسيا والصين.
من جانبه يؤكد ترمب أنه يريد وقف تراجع الولايات المتحدة، واعداً من أجل ذلك بخفوض ضريبية ورسوم جمركية مشددة ومشاريع تنقيب عن النفط وعمليات طرد جماعي للمهاجرين.
وبعدما اُنتقد بانتظام لتصريحاته المعادية للأجانب، طرح الملياردير الجمهوري أول من أمس السبت مجدداً فكرة تنظيم مباريات قتال بالأيدي بين مهاجرين وأبطال أميركيين على طراز مسابقات الفنون القتالية المختلطة، مضيفاً أمام تجمع لمسيحيين إنجيليين “ليست هذه أسوأ فكرة خطرت لي حتى الآن”.
الإجهاض في صلب المناظرة
وبعد عامين على إلغاء المحكمة الأميركية العليا النصوص الدستورية التي تحمي حق الإجهاض، ستحتل المسألة المثيرة للجدل مكانة بارزة في مناظرة الخميس المقبل بين بايدن وترمب، ففي الـ 24 من يونيو (حزيران) 2022 ألغت المحكمة العليا التي بات غالبية قضاتها من المحافظين المتشددين في عهد ترمب، الحكم التاريخي الصادر في قضية “رو ضد وايد” الذي كان يحمي حقوق الإجهاض، لتترك المسألة في أيدي الولايات المختلفة.
وفي اليوم ذاته حظرت ولايات أميركية عدة الإجهاض مما أجبر عيادات على إغلاق أبوابها على عجل أو الانتقال إلى أماكن أكثر تساهلاً في هذا الشأن.
وباتت البلاد التي تعاني في الأساس الاستقطاب السياسي منقسمة بين الولايات التي حظرت أو قيدت بشكل كبير إمكان الحصول على العملية، وتلك التي أقرت قواعد جديدة تحفظ حق النساء في إنهاء الحمل، إذ أحدث قرار المحكمة العليا هزة سياسية على مستوى البلاد، وكانت له تداعيات واسعة منذ صدور الحكم، إذ خسر المحافظون كل استفتاء أو تصويت تقريباً يرتبط بحق الإجهاض، وجاءت هذه الخسائر في ولايات انتقلت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملموس إلى اليمين مثل أوهايو وألاباما وكانساس.
ومنذ أُلغي الحكم “اكتشفت الحركة المعنية بحقوق الإجهاض أن الأميركيين يهتمون بحقوق الإجهاض أكثر مما كان متوقعاً”، بحسب ما أوضحت الأستاذة في كلية ديفيس للحقوق التابعة لـ “جامعة كاليفورنيا” ماري زيغلر، وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم “يحاولون الاستفادة من ذلك في معارك ترتبط بمبادرات انتخابية تبنت إلى حد كبير مسار حركة حقوق الإجهاض”.
وفيما يستغل الديمقراطيون الأمر إلى أبعد حد على أمل كسب بعض الدعم الضروري من النساء والناخبين الشباب، فقد بات بايدن، الكاثوليكي المتدين الذي انزعج من القضية، مدافعاً عن حقوق الإجهاض التي أصبحت جزءاً أساساً من مسعاه إلى الفوز بولاية ثانية، مما أكسبه تأييد عدد من المنظمات المعنية بتنظيم الأسرة.
وقامت نائبته كامالا هاريس، التي كانت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، بجولة في أنحاء البلاد على مدى شهور لحشد أنصار حزبها، وأصبحت في مارس (آذار) الماضي أول نائب رئيس تزور عيادة تقوم بعمليات إجهاض في مينيسوتا.
ووفق استطلاع لشبكة “فوكس نيوز” نشر الأربعاء الماضي فإن 47 في المئة من الناخبين يعتبرون الإجهاض “مهماً للغاية”، بالنسبة إلى قرارهم في الاختيار بين بايدن وترمب، وكثيراً ما أشار ترمب إلى أنه عيّن ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الذين أسهموا في إلغاء “رو ضد وايد”، إلا أنه قرر أخيراً تعمد الغموض في مسألة الإجهاض، وقال في رسالة عبر الفيديو مطلع أبريل (نيسان) الماضي إنه “يجب أن تتبع قلبك في شأن هذه المسألة، لكن تذكر أنه يتعين عليك أيضاً الفوز في الانتخابات”، كما لم يتطرق خلال حملته الانتخابية إلى أي وعود بجعل الإجهاض غير قانوني من خلال التشريعات الفيدرالية، وهو أمر ضغط عليه اليمين المتدين للقيام به.
وقالت زيغلر إن “أفضل ما يمكنك القيام به، إذا كان موقفك لا يحظى بالشعبية، هو ألا توضح موقفك”.
المصدر: اندبندنت
