الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– ترقب لبنان الشعبي والرسمي لأسابيع المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم مستقبل سوريا والجوار، فهو المعني الأول والأكبر بمسألة اللجوء السوري، بخاصة أن هذه الأزمة أخذت في الأسابيع الأخيرة بعداً مختلفاً داخل لبنان، على الصعيد السياسي، القانوني وأيضاً المناطقي.
مخرجات المؤتمر الذي عقد في الـ27 من مايو (أيار) الجاري أتت كما كانت متوقعة، أقله بالنسبة للبنانيين، وفيه أجمع المشاركون على التحذير من مغبة نسيان سوريا وملايين النازحين فيها داخلياً واللاجئين إلى البلدان المجاورة. بينما تعهد الاتحاد بتخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم، لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل قال من جانبه، إن هذا المؤتمر أصبح على مر سنوات “موعداً لا غنى عنه” لتعميق الحوار بين جميع الأطراف المعنية بالوضع في سوريا، وإن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها ولا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع”.
موقف لبناني مختلف
أما كلمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب فأتت في سياق آخر عما قاله المشاركون الآخرون، ودعت إلى ما هو مختلف.
ففيما كانت الغالبية تتكلم عن أن الوضع غير مهيأ بعد في سوريا لعودة من خرج منها، قال بوحبيب، إن لبنان بكل أطيافه السياسية والدينية والاجتماعية قد وصل إلى نقطة اللاعودة في قضية اللاجئين، مطالباً بتسريع عودتهم الآمنة والكريمة، وبترحيل الذين تتعذر عودتهم لأسباب سياسية إلى بلدان ثالثة، وفقاً لمبدأ تقاسم الأعباء.
وأضاف “لقد ازدادت الأحوال سوءاً في لبنان منذ اجتماعنا الأخير، إذ تحول بلدنا إلى سجن كبير وضخم تصدعت جدرانه ولم يعد قادراً على تحمل هذا الكم من النزوح ولهذه المدة الطويلة”، منتقداً مفوضية اللاجئين ومعتبراً أن تصرفها هو للمماطلة وشراء الوقت، وأنها أصبحت جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل.
وقبيل بدء المؤتمر، أقيمت تظاهرة لبنانية أمام قصر العدل في بروكسل، وفيها دعا المعتصمون الاتحاد الأوروبي لتمويل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم إبقائهم في لبنان.
حكومة تصريف الأعمال في لبنان عقدت من جانبها جلسة اليوم برئاسة نجيب ميقاتي في السراي، قررت فيها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي للتواصل مع الحكومة السورية، وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة، لمتابعة مسألة عودة السوريين إلى بلدهم.
خطوات لبنانية داخلية
النائب عن تكتل الجمهورية القوية غسان حاصباني، وفي قراءته لمخرجات المؤتمر، قال لـ”اندبندنت عربية”، إن هناك دولاً أوروبية بدأت تتفهم وجهة النظر اللبنانية، معتبراً أن التواصل مع الأحزاب الأوروبية والنواب ووزراء الاتحاد الأوروبي والدول منفردة، سيحدث فرقاً في تفهمهم الموقف اللبناني.
وقال حاصباني، إن “بوريل سيرحل بعد أسابيع والأسبوع المقبل هو موعد الانتخابات في البرلمان الأوروبي ورأيه ليس أساسياً في هذه المرحلة”، وأضاف أن الأهم هو ما يقوم به اللبنانيون داخل لبنان، إن ناحية تطبيق القوانين أو لناحية ممارسة السيادة من قبل الحكومة والمؤسسات والقوى السياسية.
وعن الخطوات التي قد تتخذ في الداخل في مواجهة الرفض الدولي لإعادة السوريين في الوقت الراهن إلى بلدهم، كشف حاصباني أنها ستشمل متابعة الضغط على الحكومة لتطبيق القوانين والتعاطي بطريقة مختلفة مع مفوضية اللاجئين، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات على مستوى البلديات بدعم شعبي وسياسي وتقويض عمل المفوضية “المخالف للقانون” والاتفاقات الموقعة مع الدولة اللبنانية، على حد قوله.
كذلك تحدث حاصباني عن خطوات تصعيدية ضمن القانون للوصول إلى تقويض عمل من يخالف القانون والسيادة اللبنانية من لبنانيين وأجانب، مؤسسات وأفراد.
وختم قائلاً إن “للبنان تجربة سيئة من التماهي مع الهجرة اليه، والموضوع يتعلق اليوم بمصير البلد وهويته ومستقبله، لذلك لن يتوقف العمل إلا بعد التأكد من أن القوانين مطبقة على مستوى المناطق والمجتمعات والمؤسسات المحلية والدولية”.
الترحيل القسري إلى سوريا
منظمة العفو الدولية كان لها موقف من جانبها تزامناً مع انعقاد المؤتمر، شددت خلاله على ضرورة ألا تسهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “”ويجب على الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، والبلدان المستضيفة للاجئين، الضغط على السلطات اللبنانية من أجل الوقف الفوري لحملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على رغم الأخطار الموثقة جيداً التي قد يواجهونها إذا عادوا إلى سوريا”.
المصدر: اندبندنت
