الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أفادت دراسة -نُشرت الأربعاء- بأن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالي 38 تريليون دولار أي نحو 20 %، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكره الباحثون في دراسة نشروها في مجلة “نيتشر”.
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة فرانس برس إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين “يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة” في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان “يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمئة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمئة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى”.
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمئة وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: سكاي نيوز
