الشرق اليوم– أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الجمعة، عن فتح باب الإقراض للتقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في ظل الجهود المبذولة في أوروبا لتعزيز التسليح في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا. يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة إنتاج الأسلحة بهدف ضمان استمرارية تدفق الأسلحة والذخيرة إلى كييف وللحفاظ على المخزونات في أوروبا.
في قمة عُقدت في الشهر الماضي دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار).
وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ مقرا له في لوكسمبورغ أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة، كما وأن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدني في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو “سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.
المصدر: سكاي نيوز