االشرق اليوم– قال البنك الدولي، أمس الجمعة، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ليأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023، كما يهدف إلى تنظيم واردات القمح، ودعم المشاريع الصغيرة.
وأوضح البنك، في بيان، أن هذا التمويل يعد جزءا من مساعدة شاملة منسقة مع شركاء التنمية الآخرين لتعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالغذاء.
وبخصوص تفاصيل القرض الثاني المقدر بـ220 مليون دولار، ذكر البنك أنه يهدف إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين المناطق من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتواجه تونس، منذ سنوات قليلة، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية