الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة العجز إلى 5.8 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، من 4.37 في المائة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال معيط خلال المؤتمر السنوي الضريبي لشركة “برايس ووتر هاوس”، إن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 173 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023-2024، مقارنة مع 33 مليار جنيه (1.067 مليار دولار) في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وذكر أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحاً هيكلياً لإقرار ما يسمى موازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة.
وأضاف:”مع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35 في المائة من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه”.
وبيّن معيط أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33 في المائة، لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة، بما فيهم القطاع الخاص، فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73 في المائة، من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وكانت سندات مصر المثقلة بالديون ارتفعت في الآونة الأخيرة وسجلت الأوراق ذات آجال الاستحقاق الأقصر أقوى مستوياتها منذ عامين تقريباً، بعد المؤشرات الإيجابية من صندوق النقد الدولي.
المصدر: وكالات
