بقلم: ألكسندر رودوي
الشرق اليوم- تستبعد إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية عسكرية واسعة النطاق في البحر الأحمر، في حين تقتصر الحملة الحالية بالسيطرة على الوضع وصدّ هجمات الحوثيين في حال استمرارها.
ويعتمد الأمر، بشكل عام، على تطور الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متوقعا أنه بمجرد استكمال عملية الجيش الإسرائيلي في القطاع وإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيعود الهدوء في البحر الأحمر.
لا عواقب وخيمة
ويسبعد أيضا حدوث عواقب وخيمة للهجمات الحوثية على السفن، قائلا: إن هذه الأزمة لن تؤثر على الاقتصاد العالمي والخدمات اللوجستية، لأن السفن ستتبع مسارا آخر غير البحر الأحمر يتطلب مدة أطول وتكلفة لن ترتفع أكثر من 15%، واصفا هذه النسبة بأنها لن تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات.
إن تكلفة التأمين على عقود الشحن البحري ارتفعت نظرا لاستغراق تسليم البضائع عبر الطرق البديلة مدة أكثر بأسبوعين، مع العلم أن البحر الأحمر يؤمّن ما بين 10% و15% من التجارة العالمية، حيث يمر نحو 7 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا عبر مضيق باب المندب.
وبسبب الأحداث الجارية في المنطقة ارتفع سعر النفط من 70 دولارا للبرميل في أوائل ديسمبر الجاري إلى 80 دولارا.
أقوى مجموعة عسكرية
ولضمان سلامة الشحن، أعلنت الولايات المتحدة عن عملية “حارس الازدهار” في 18 ديسمبر/كانون الأول، التي تشارك فيها إلى جانب الجيش الأميركي، وحدات بحرية من 9 دول أخرى، وهي البحرين وبريطانيا والدانمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشل وفرنسا.
وهناك حاليا عدة مدمرات وحاملة طائرات وغواصتين نوويتين والعديد من سفن الحراسة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وصفتها بأنها أقوى مجموعة عسكرية أميركية في البحر الأحمر خلال العقود القليلة الماضية، وتتمثل مهمتها في ضمان المرور الآمن للسفن المدنية عبر البحر الأحمر وحمايتها من الهجمات المحتملة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
المصدر : الجزيرة