الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أُثيرت تساؤلات في مصر بشأن أبرز تحديات الولاية الثالثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في حين التقى السيسي، (الثلاثاء)، منافسيه في الانتخابات الرئاسية؛ حازم عمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، وفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعبد السند يمامة رئيس حزب “الوفد”.
وبحسب إفادة المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، (الثلاثاء)، شهد اللقاء تقديراً من السيسي لأداء منافسيه السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري.
وأضاف متحدث “الرئاسة المصرية” أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب الثلاثة رؤاهم السياسية حول “كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة”. وأكدوا «استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين”. وأشار السيسي إلى أن “الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع مكون جوهري لتطوّر المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة”.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، (الاثنين)، فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 89.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، حاصداً 39.7 مليون صوت انتخابي. وحلّ حازم عمر تالياً بحصوله على نسبة 4.5 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة بواقع 1.986 مليون صوت، في حين تلاه فريد زهران بحصوله على 4 في المائة من الأصوات بواقع 1.776 مليون صوت، ثم عبد السند يمامة، وحصل على 1.9 في المائة من إجمالي الأصوات بواقع 822 ألف صوت.
وبحسب خبراء، فإن أجندة السيسي خلال ولايته الثالثة ومدتها 6 سنوات تتضمن عديداً من التحديات، لا سيما في الملفَين السياسي والاقتصادي.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، “في تقديري، فإن أهم ما يواجه الرئيس السيسي في ولايته الثالثة هي التحديات الأمنية والاستراتيجية على جميع النطاقات الاستراتيجية لمصر”، موضحاً أن هناك تحديات ترتبط بالواقع الاقتصادي، تتضمن “مراجعة بعض السياسات الحالية وترتيب الأولويات”. وأضاف أن “(الحوار الوطني) المصري من ضمن أولويات الرئيس، وهو ما لفت إليه في كلمته عقب فوزه، وتعهد بمواصلته، وبالتالي فهناك التزام منه بذلك، وهو بالفعل أمر مهم؛ لأن الرئيس هو مَن أطلق الحوار”.
وتعهد السيسي، (الاثنين)، باستكمال «الحوار الوطني» المصري بـ”شكل أكثر فاعلية وعملية”. وكان مجلس أمناء “الحوار الوطني”، قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق جلساته التي بدأت في مايو (أيار) الماضي بدعوة من السيسي، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية. وقال المجلس، في بيان له حينها، إن ذلك جاء “حرصاً على توفير المناخ (الإيجابي الملائم) لكل الأطياف التي شاركت في (الحوار الوطني) للمساهمة بـ(حرية كاملة) في العملية الانتخابية، من دون تأثير عليهم”.
أما الخبير الاقتصادي المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أشرف غراب، فيرى أن هناك كثيراً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية على طاولة الرئيس خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن “الملف الاقتصادي يشمل استكمال المشروعات القومية، خصوصاً المشروعات الزراعية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، والمشروعات الصناعية؛ لاستكمال تعميق المنتج المحلي، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقاً لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) لتصل نسبة مشاركته لـ65 في المائة، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تسهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري”.
وأشار غراب إلى أن “خفض معدل التضخم من الملفات المهمة كذلك، وتحسين وضع العملة المحلية، ومعالجة نقص العملة الصعبة، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار”. ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، “وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل ارتفاعاً مقارنةً بشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي سجّل خلاله معدل التضخم 36.5 في المائة”… والدولار يساوي 30.9 جنيه مصري رسمياً.
ويبيّن غراب أن من أهم التحديات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية، منها زيادة عدد الحاصلين على معاش “تكافل وكرامة” لتخفيف العبء عنهم “في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، إضافة إلى استمرار زيادة الدعم التمويني، وتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المصرية كافة”.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “التجمع” بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، إن “السعي إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري هو أبرز تحديات المرحلة المقبلة”، مضيفاً “ضرورة تغيير بعض السياسات الحكومية لتصب في صالح التخفيف عن المواطن المصري، واستعادة الاقتصاد المصري عافيته”، بحسب قوله.
مغاوري أكد أن هناك تحدياً أشار إليه الرئيس السيسي في كلمته عقب الفوز، (الاثنين)، وهو الحرب الدائرة في غزة على حدودنا الشرقية، وهو “تحدٍ فُرض علينا، ويتطلب مواجهته بمزيد من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي تمنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم”.
وتواصل مصر تحركاتها المكثفة من أجل عودة الهدنة من جديد في قطاع غزة، وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار في القطاع. وشددت مصر أكثر من مرة على “رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم”.
عودة إلى البرلماني المصري، الذي أكد أنه من ضمن المهام أمام الرئيس السيسي خلال ولايته الثالثة، “استكمال جلسات (الحوار الوطني) وتبني مخرجاته”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
