الشرق اليوم– تشير تقارير شركة “فوركس دوت كوم” إلى أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي يحقق نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، ويعزى هذا النمو إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال التنويع الاقتصادي.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان «توقعات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2024» أن اللاعبين الرئيسين في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات، يحققون قفزات نحو التنويع الاقتصادي من خلال تبني رؤى طويلة المدى تساعدهم على توسيع قاعدتهم الصناعية، وفتح قطاعات مختلفة أمام الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والامتثال للأهداف البيئيّة والاستدامة العالميّة.
وقال التقرير إن السنوات الأخيرة، شهدت تحوّل الشرق الأوسط إلى مركز حيوي للشركات الناشئة، وخاصة في مجال التكنولوجيا، حيث مهدت العديد من العوامل هذا المسار الإيجابي. وأضاف، أن قطاعات الشركات الناشئة المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي تشمل، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحيّة، والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الطاقة المتجدّدة.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية في دولة الإمارات تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7% إلى 19.4% على مدى السنوات العشر المقبلة، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تنص على ظهور ما يقرب من 115 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا سنوياً، لافتاً إلى أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لديها مستقبل واعد في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم بعض التحديات التي يتعين معالجتها، حيث تساهم تلك الشركات في التنويع الاقتصادي في المنطقة ودفع التقدم التكنولوجي.
وقال لمات ويلر، رئيس أبحاث السوق في «فوركس دوت كوم»، «بعد عامين من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، يبدو أن المتداولين يعتقدون أن عام 2024 سيجلب «محوراً» لتخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى. وأوضح أن سيناريوهات تخفيضات أسعار الفائدة تتراوح من «خفض التضخم غير النظيف» إلى الركود العالمي أو الصدمة السلبية التي تغير النموذج الاقتصادي بأكمله وتتطلب تخفيضات فورية في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال مع فيروس كورونا».
وأشار إلى أن الدولار الأميركي يمكن أن يستفيد من تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما كان متوقعاً بعد عام 2023 الهادئ نسبياً، وحتى الآن، صمد الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل من معظم منافسيه الرئيسيين، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يرتفع الدولار الأميركي مع بدء المتداولين في تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من العام.
وحول أداء قطاع السياحة والضيافة، ذكر ويلر، أن المسافرون توافدوا مرة أخرى من جميع أنحاد العالم إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر أحد المراكز السياحية الرئيسة في العالم مع مجموعة واسعة من مناطق الجذب التي تلبي احتياجات المسافرين الأكثر تميزاً. وقال إن الإمارات احتلت المرتبة الثامنة في التصنيف العالمي للوافدين الدوليين في عام 2023، ضمن تحليل السفر ForwardKeys، في حين يتوقع أن ينمو عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 2% في الربع الرابع مع استمرار النمو في عام 2024، مؤكداً أنه رغم تداعيات التوترات في المنطقة، فإن وضع الإمارات وجهة آمنة للترفيه والتسلية سيعزز قطاع الضيافة والسياحة لديها.
وفي ما يتعلق بدور دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الاستدامة، أفاد ويلر، بأنه مع تحول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، تُظهر منطقة الشرق الأوسط التزاماً كبيراً وإصراراً عظيماً على لعب دور رئيسي في قيادة مشاريع ومبادرات الاستدامة من أجل غد أخضر، مستشهداً على ذلك بتقرير لشركة Strategy&، وهي جزء من شبكة PwC، أكد أن منطقة الشرق الأوسط لديها القدرة على أن تشهد نمواً اقتصادياً بقيمة 3 تريليونات دولار مع خلق أكثر من مليون وظيفة مستقبليّة بحلول عام 2030.
وقال إن تقرير الشركة يشير إلى أنه يمكن للحكومات وقادة الشركات الاستفادة من الموارد المتجدّدة الوفيرة في المنطقة لتصنيع منتجات صناعية محايدة للكربون وسالبة الكربون للتصدير، أو لتنويع مزيج الطاقة الخاص بها لتشمل مصادر مثل الطاقة الشمسية والهيدروكربونات ذات التأثير المنخفض على البيئة.
الاستدامة
أكد مات ويلر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتولى زمام المبادرة في مجال الاستدامة أيضاً، حيث استضافت دبي مؤخراً مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) في ديسمبر من عام 2023، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خطط استدامة قابلة للتنفيذ وتعاون في عام 2024، متوقعاً أيضاً أن تستضيف المنطقة أحداثاً مهمة أخرى في عام 2024، بما في ذلك لايف الاستدامة دبي، وقمة دبي للطاقة والاستدامة، ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة في دبي، وICSDI الرياض، ومنتدى الاستدامة للشرق الأوسط في المنامة، وغيرها من الأحداث المهمة.
المصدر: الاتحاد