الشرق اليوم– صرّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الأربعاء، بأن الاقتصاد السعودي يخوض فترة استثنائية، متوافقة مع أهداف رؤية المملكة لعام 2023.
وأضاف الجدعان، في كلمته بمؤتمر للإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2024، أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6% حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز رؤية المملكة 2030، على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مضيفا: “حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات السعودية في 2023 بلغت 37 %”.
وبين أن تذبذبات أسعار النفط التي كانت تؤثر على الإنفاق والميزانية في السابق أصبح تأثيرها أقل حاليا، مضيفا: “إيراداتنا هذا العام فاقت التوقعات رغم التراجع في الإيرادات النفطية”.
وذكر أنه تم استحداث نحو 1.1 مليون وظيفة جديدة في الاقتصاد السعودي في عام 2023.
وتابع: “نتوقع تراجع معدل التضخم في السعودية دون 2 % بحلول 2026”.
وكشف وزير المالية السعودي، أن الإنفاق الرأسمالي لهذا العام سيتجاوز 200 مليار ريال، مشيرا إلى أن أثر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم على الاقتصاد السعودي سيتضح مستقبل.
“تقديرات الإيرادات في 2024 عند 1172 مليار ريال يبقى متحفظا… وأن العجز ليس مقلقا ما دام مرتبطا بالإنفاق على تحفيز الاقتصاد السعودي”، بحسب الجدعان.
قالت وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء، إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يبلغ 4.4% في 2024 ارتفاعا من 0.03% وفق تقديرات 2023.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً إيرادات تُقدّر بنحو 1.172 تريليون ريال، ومصروفات 1.251 تريليون ريال.
ويقدّر العجز المتوقع 79 مليار ريال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
وفيما يتعلق بميزانية عام 2023، بلغت إيرادات السعودية المتوقعة 1.193 تريليون ريال، والنفقات 1.275 تريليون ريال.
وبلغ عجز الميزانية المتوقع في العام الحالي نحو 82 مليار ريال، ما يعادل 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: العربية