الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أشار استطلاع أجرته CNBC عربية، إلى توقعات معظم المحللين الاقتصاديين والتي تؤكد استمرار المسار التصاعدي للتضخم في مصر خلال شهر أكتوبر.
كشف الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات مالية وبنوك استثمار تعمل في مصر، أن التضخم في طريقه لتسجيل المزيد من المستويات القياسية خلال شهر أكتوبر، حيث توقع 90% من المشاركين ارتفاع التضخم بين 0.5% إلى 1.5%.
وأجمع هؤلاء أن العامل الأساسي الذي سيدفع التضخم لتجاوزمستوى 38% وهو الرقم المسجل في سبتمبر الماضي، يكمن في استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وما تبعها من اتساع للفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية والتي تخطت 50% عند 47 جنيه لكل دولار، حيث تلقي اضطرابات تسعير العملة المحلية بظلالها على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة وبالتالي ستنعكس على زيادة موجة التضخم الحالية.
تأتي تلك التوقعات أيضا بالاستناد إلى التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية الراهنة، إذ تؤكد الحكومة المصرية أن الحرب على قطاع غزة لها آثار سلبية على السياحة من جهة وزيادة أسعار السلع المختلفة من جهة أخرى، وهو ما يتزامن أيضا مع زيادة الطلب المحلي مع انطلاق الموسم الدراسي مطلع أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من أغلبية من شملهم الاستطلاع توقعوا زيادة التضخم إلا أن 10% من المشاركين أيدوا إمكانية انخفاض التضخم في أكتوبر بنحو 1% نتيجة لتوجه الكثير من المصريين نحو مقاطعة علامات تجارية داعمة لإسرائيل واستخدام البدائل المحلية، الأمر الذي يراه قد يخفف الضغط فاتورة الاستيراد ويساهم في تباطؤ التضخم.
وعن ذروة التضخم في مصر يؤكد نصف المشاركين في الاستطلاع أن الربع الثاني من العام القادم سيشهد تسجيل أعلى قمة للتضخم بينما يتوقع 40% أن يحدث ذلك في الربع الأول من2024، ويتوقع 10% فقط أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري ذروة التضخم خاصة بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 9% إلى 14%.
يستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم لما يتراوح بين 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من العام القادم، وفي سبيل ذلك لجأ إلى رفع معدل الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، كما اتجه لرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%.
