الشرق اليوم- اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا في ديسمبر العام الماضي، على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر فبراير .
ويبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار مجدداً هذا الشتاء.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.
وكان سقف الأسعار قدم بعد أسابيع عديدة من المناقشات المحتدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراض كل من ألمانيا والنمسا في البداية إذ رأوا أن المقترح سيشوه السوق ويفاقم أزمة الإمدادات.
لكن وفقاً للوثيقة، فإن السقف لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد دبلوماسيون ومسؤلون بالاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، ووصول مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي عند مستويات مرتفعة قياسياً، فإن الإمدادات قد تتأثر هذا الشتاء بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس وأعمال تخريب محتملة للبنية التحتية للغاز.
وكانت أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.
المصدر: CNBC